رئیس قوه‌قضائیه از روسای کل دادگستری‌ها خواست به محض بازگشت به استان‌های‌شان در پرونده زندانیان مهریه بازنگری کنند. سیدابراهیم رئیسی در نشست با روسای کل دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور به موضوع زندانیان مهریه اشاره کرد و افزود: در دیداری که با تعدادی از مراجع عظام تقلید در قم داشتم، موضوع زندانیان مهریه از جمله موارد مورد تاکید مراجع بود که باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا افرادی که معسر هستند و ندارند، زندانی نشوند. وی از روسای کل دادگستری‌ها خواست به محض اینکه به استان‌های خود بازگشتند بازنگری جدی درباره زندانیان مهریه داشته باشند و کسانی که اعسارشان روشن است، زندان نروند. پیش از این نیز صادق آملی‌لاریجانی، رئیس سابق دستگاه قضا در این‌باره گفته بود: موضوع تراکم پرونده در دستگاه قضایی را از سال‌های قبل داشتیم که در سال‌های اخیر با توجه به افزایش جمعیت و کثرت ورودی‌های پرونده و کمبود قضات افزایش یافته است. وی درباره مشکل برخی افراد بویژه محکومان مهریه در پذیرش اعسارشان و زندانی شدن آنها تاکید کرده بود: ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی را روشن کرده و افراد معسر را نمی‌توان در حبس نگاه داشت. اگر کسی محکوم شود و دستگاه قضایی و قاضی مالی از وی پیدا نکند، اینجا به شخص مراجعه می‌کنند که او می‌گوید ندارم. حالا این فرد به حبس می‌رود تا صحت ادعایش ثابت شود. برای نمونه بحث مهریه مطرح است که اغلب افراد میزان آن را بالا تعیین می‌کنند که برای خود و دستگاه قضا ایجاد مشکل می‌کند که تا اثبات معسر بودن وی امکان دارد در زندان بماند. لاریجانی ادامه داده بود: این موضوع را بررسی کردم و دیدم شرعا افرادی که معلوم نیست معسر هستند نباید به زندان بروند. فتاوای برخی مراجع هم این است که این افراد را زندان نیندازیم. در نشست اخیر روسای کل دادگستری‌ها همچنین رئیسی یکی از مسائل مورد گلایه در دستگاه قضایی را مسأله اطاله دانست و اظهار داشت: اطاله دادرسی بحث امروز نیست و از گذشته وجود داشته و یکسری علل برون‌قوه‌ای و برخی علل درون‌قوه‌ای برای آن مطرح شده که باید مورد توجه قرار گیرد. وی اضافه کرد: با عفو رهبر معظم انقلاب به مناسبت 40 سالگی انقلاب، جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یافت اما با برخی قوانین موجود و بعضی نگاه‌ها احتمال دارد جمعیت کاهش یافته دومرتبه جایگزین شود. رئیسی تاکید کرد: کرامت مدعی، شاکی، متهم، وکیل و حتی خانواده متهمان باید در دستگاه قضایی حفظ شود. برای نهادینه کردن این موضوع از معاونت حقوقی قوه‌قضائیه درخواست کرده‌ام و ان‌شاءالله طی 15 روز آینده دستورالعملی در همین ارتباط در چند فصل ابلاغ می‌شود. وی همچنین گفت: اگر حقوق عامه بموقع رعایت می‌شد، در سیل اخیر شاهد این میزان خسارت نبودیم. وی از دادستان‌های سراسر کشور خواست رویکرد صیانتی و پیشگیرانه نسبت به مسأله حقوق عامه داشته باشند و نسبت به دست‌اندازی به حقوق مردم حساس باشند.