سازمان تامین اجتماعی همواره یکی از بحث‌برانگیزترین سازمان‌های اجرایی کشور در سالیان اخیر بوده است و در این میان معضل اصلی کارگران و تولیدی‌ها موضوع افزایش حق بیمه کارگران طی سازوکار حق بیمه قرارداد است و به نظر می‌رسد باید در سال رونق تولید و همزمان با هفته کارگر یک بار برای همیشه موضوع حق بیمه قرارداد را حل کرد که در روزهای گذشته آمریکا اعلام کرد معافیت‌های نفتی ایران را لغو خواهد کرد و در نتیجه تحریم‌های نفتی را به طور کامل اجرایی خواهد کرد. کاهش درآمد کشور و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت. بیشتر از همه این وضعیت به معیشت مردم لطمه خواهد زد. به همین دلیل باید بیشتر از همه اقشار جامعه، به معیشت کارگران کمک کرد. یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اجرایی کشور در حوزه معیشت و رفاه کارگران سازمان تامین اجتماعی است که متولی سلامت کارگر و خانواده او است.  کارگران به دلیل خطرات شغلی‌ باید بیمه شوند، به همین دلیل نیز بیمه کارگران یکی از ضرورت‌های اصلی قوانین است. کارگران برای اینکه بیمه شوند باید حق بیمه بپردازند. سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها متولی بیمه کارگران در سطح کشور، اقدام به اخذ حق بیمه می‌کند. طی سالیان اخیر اما اقدامات این سازمان سبب نارضایتی بسیاری از کارگران شده است. طبق آمار دیوان عدالت اداری، در سال گذشته بیشترین شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی کل کشور، نصیب سازمان تامین اجتماعی شده است.
وخامت معیشت کارگران با حق بیمه گران
طی سالیان اخیر، قواعدی در داخل کشور به اجرا درآمده‌ که سبب شده درآمد کارگر به میزان زیادی کاهش یابد. یکی از این عوامل، حق بیمه پرداختی کارگران است. در سال‌های اخیر سازمان تامین اجتماعی با سازوکارهای درآمدی که ایجاد کرده، حق بیمه کارگران را به میزان زیادی افزایش داده است. سازمان تامین اجتماعی با استفاده از یک مکانیزم درآمدی به نام حق بیمه قرارداد پیمانکاری برای جبران ناکارآمدی در مدیریت هزینه‌های خود، اقدام به افزایش حق بیمه کارگران کرده است. این در حالی است که طبق قانون، حق بیمه کارگر باید 30 درصد حقوق کارگر باشد اما این سازمان با حق بیمه قرارداد، مبلغ بسیار بالاتر از 30 درصد حقوق کارگر را از کارگر و تولیدکننده اخذ می‌کند. فریال مستوفی، یک کارآفرین و از اعضای اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اخذ حق بیمه اضافه‌تر از حق بیمه واقعی کارگر اظهار داشت: «در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی، هم حق بیمه روی قرارداد پیمانکاری و هم حق بیمه معمولی را از کارفرما می‌گیرد. حتی اضافه هم می‏گیرد. این موضوع اصلا در قانون تامین اجتماعی نیامده است ولی نه‌تنها کارشناسان سازمان تامین اجتماعی هر دو حق بیمه را می‏گیرند، هیچ خدمتی هم به پیمانکار و کارگر ارائه نمی‏دهند؛ حق بیمه قرارداد مشکلات فراوانی برای پیمانکاران و کارگران ایجاد کرده است».
کاهش کیفیت خدمات بیمه‌ای به کارگران
با وجود افزایش پرداختی کارگران به عنوان حق بیمه، تغییری در خدمات بیمه‌ای دریافتی کارگر، ایجاد نشده است و حتی کیفیت خدمات بیمه تامین اجتماعی کاهش نیز یافته است. یک موضوع مهم دیگر در بحث معیشت کارگران، افزایش یافتن میزان پرداختی از جیب کارگر حتی با بیمه تامین اجتماعی است. علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان کاهش کیفیت خدمات بیمه و ناتوانی در خدمت‌رسانی بیمه‌ها، اعلام داشت: «وضعیت اقتصادی سازمان‌های بیمه‌گر در رابطه با پرداخت هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان، بسیار تاسف‌بار است و این صندوق‌ها به هیچ‌وجه توان پاسخگویی نیازهای درمانی بیمه‌شدگان را ندارند. ناتوانی خدمات‌رسانی بیمه‌گرها کاملا آشکار و هویداست؛ مرتبا «شورای عالی بیمه» از تعهدات صندوق‌ها می‌کاهد؛ همین اواخر از سطح پوشش دارویی بیمه‌ها کاسته‌اند؛ داروهای شیمی‌درمانی را نیز خارج از پوشش بیمه تعریف کرده‌اند؛ مضاف بر اینکه به علت کمبود منابع، به بسیاری از تعهدات عمل نشده ‌است».  سازمان تامین اجتماعی طی سالیان اخیر به دلیل افزایش هزینه‌های نظام سلامت، نتوانسته است نقدینگی خود را کنترل کند، به همین سبب دچار کمبود نقدینگی شدید شده است. سازمان تامین اجتماعی نقش یک سازمان واسط بین کارگر و نظام سلامت را دارد ولی به جای اینکه در تحمیل هزینه‌های بالای نظام سلامت، طرف کارگر را بگیرد؛ میزان افزایش هزینه‌های نظام سلامت را با افزایش حق بیمه کارگران جبران می‌کند. حق بیمه قرارداد علاوه بر کارگر، تولیدکنندگان را نیز به دردسر انداخته است و میزان زیادی از سرمایه در گردش تولید صرف حق بیمه قرارداد شده که سبب کمبود شدید سرمایه در گردش تولیدی‌ها شده است. با توجه به آمار اعلامی رئیس دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی در سال 97 نیز در صدر شکایات مردمی قرار گرفته است.