صادق محمدی: قیمت خودروهای داخلی ظرف 2 هفته گذشته بیش از 30 درصد افزایش یافته که به اعتقاد فعالان بازار بخشی از این گرانی ناشی از سوداگری در فضای مجازی بوده است. به گزارش «وطنامروز» با وجود اینکه هر ساله مرسوم است بازار خودرو در بازه زمانی بین پایان تعطیلات عید تا شروع تعطیلات تابستان، روزهای همراه با رکود را تجربه کند اما امسال به صورت عجیبی قیمت خودرو در این مدت افزایش یافت و روندی تصاعدی داشت. افزایش قیمت لحظهای خودرو فعالان اقتصادی را یاد روزهای پرالتهاب بازار ارز میانداخت. اوضاع بازار خودرو به حدی به هم ریخت که وزارت صنعت و سازمان حمایت از مردم تقاضا کردند فعلا خودرو نخرند. در این شرایط مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا دستور به حذف قیمت در سایتهای آگهی از جمله شیپور و دیوار داد.
حال و هوای بازار خودرو
قیمت خودروهای داخلی در روزهای اخیر روندی کاهشی پیدا کرده است، البته برخی خودروها هم تنها شاهد توقف روند افزایشی قیمت بودند. اکثر فعالان بازار خودرو مسدود شدن سایتهای آگهی آنلاین را دلیل این اتفاق میدانند. باید توجه داشت بخشی از گرانی خودرو مربوط به همین فعالیتهای سوداگرانه بوده است. فعالان این بازار معتقدند کسی پراید 50 میلیونی یا تیبای 70 میلیونی را نه خریده و نه توانسته است بفروشد و این قیمتها صرفا آمادهسازی ذهنی برای گرانیهای هرچه بیشتر است. آنطور که پیداست سایتها از «آگهیدهنده» به «قیمتساز» تغییر مسیر داده و بازار را دچار التهابی بزرگ کردهاند. حالا با حذف سایتهای آگهیدهنده، دلالان به سمت کانالهای تلگرامی رفتهاند و در این فضا در حال فعالیتند.
مقصر اصلی گرانی کیست؟
باید توجه داشت مقصر اصلی گرانی خودرو نه دلالان هستند، نه سایتهای آگهی و نه حتی شبکههای مجازی؛ مقصر گرانی خودرو در وهله اول وزارت صنعت، معدن و تجارت است که خودرو را تبدیل به یک کالای سرمایهای کرده و مردم با آن مانند سهام و کالایی سودآور برخورد میکنند. همین وزارتخانه با یک سیاست غلط در روزهای پایانی سال گذشته سیاست بازار آزاد و تعیین قیمت توسط فروشنده را برای محصولات شرکتی انتخاب کرد. این یعنی درست زمانی که دولت باید عزم خود را برای کنترل قیمت جزم میکرد، قیمتها را رها کرد. در اصل دلالان حال حاضر بازار خودرو قدرت خود را مدیون وزارت صمتی هستند که سیاست آزادسازی قیمتها را در پیش گرفت. در وهله دوم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقصر است که تاکنون هیچ رگولاتوری برای اصناف حاضر در فضای مجازی و وب ایجاد نکرده است. اگر این وزارتخانه بستری امن برای افراد با هویتی قابل استناد ایجاد میکرد، ضمن کاهش کلاهبرداری، دیگر شاهد مدیریت بازار توسط فضای مجازی نبودیم. باید توجه داشت همین ماجرا برای مسکن و ارز هم در حال رخ دادن است و سوداگری در این فضا هم مشهود است اما نه تنها
هیچکدام از دستگاهها برای ساماندهی این بحران اقدامی نمیکنند، بلکه آنطور که پیداست وظیفه مشخصی هم در این رابطه ندارند.
با هشتگ بازار را به هم میریزند
دیروز صدای وزیر صنعت، معدن و تجارت هم درباره گرانیهای زاییده فضای مجازی درآمد. رضا رحمانی با بیان اینکه دشمن روزانه چندین هزار هشتگ در فضای مجازی درباره خودرو و سایر کالاهایی که ظرفیت بحرانسازی دارند ایجاد میکند تا فضا را به هم بریزد، گفت: در شرایط فعلی تمام دستگاهها باید تمام وقت فعال باشند؛ چنانکه به معاونان خود دستور دادم اگر نیاز باشد ۲۴ ساعته در وزارتخانه بمانند و برای حل مشکلات و اجرای برنامهها وقت بگذارند. وی با بیان اینکه دشمن در کنار جنگ اقتصادی، جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی راه انداخته است، گفت: در دوران جنگ تحمیلی با وجود آنکه وضعیت اقتصادی و درآمدهای کشور به مراتب بدتر از امروز بود، جنگ روانی علیه کشور وجود نداشت. رحمانی اظهار کرد: دشمن در فضای مجازی به گونهای فضاسازی میکند که گویی مسؤولان به مشکلات مردم توجهی ندارند، در حالی که اینگونه نیست و مسؤولان تمام تلاش خود را برای حل مشکلات به کار گرفتهاند.
موارد مشابه تشدید گرانی با فضای مجازی
اولین باری که در سالهای اخیر یک مقام از گرانی شکل گرفته از دل فضای مجازی حرف زد، یک سال پیش بود که ولیالله سیف، رئیسکل وقت بانک مرکزی به انتقاد از این شرایط پرداخت. او زمانی که قیمت ارز روزانه در حال افزایش بود، تلگرام را دلیل گرانیها دانست و گفت دشمنان با فعالیتهای سوداگرانه خود فضا را برای گرانی ارز آماده کردند. از سویی رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم معتقد است فضای مجازی قیمت مسکن را افزایش داده است. مصطفی قلیخسروی با بیان اینکه حذف قیمتگذاری از سایتهای فروش ملک اقدام مناسبی بود، گفت: قیمتهای پرتی که در حال حاضر برای واحدها تعیین میشود مبنای منطقی ندارد و مردم خرید نمیکنند... نمیشود هر کس هر قیمتی دلش خواست برای خانه خود تعیین کند، چرا که مردم هوشیارند و با قیمتهای پرت اقدام به خرید نمیکنند.