وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ یک بخشنامه 17 بندی تلاش کرده است تعامل بین سازمان تامین اجتماعی و بنگاه‌های بخش خصوصی را درباره دریافت حق بیمه در سال رونق تولید بیشتر کند. به‌گزارش«وطن‌امروز»، بر اساس این بسته حمایتی، مشوق‌هایی از جمله حذف یا تعدیل ضریب حق بیمه، تسهیل در پرداخت بدهی‌های معوقه و تقسیط آن، مساعدت در نحوه دریافت حق بیمه برای کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که دچار بحران مالی شده‌اند، ایجاد تسهیلات راحت‌تر برای واحدهایی که در ارائه ضمانتنامه بانکی و ملکی دچار مشکل هستند، بخشودگی جرائم مربوط به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان خوش‌حساب که به دلیل تحریم‌ها و نوسانات ارزی دچار بحران شده‌‌‌‌اند، تسهیل در برخورد با واحدهای تولیدی که در پیشامد سیل اخیر در برخی استان‌ها دچار مشکل شده‌اند، برای کارفرمایان و واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. در بند نخست این بخشنامه بر مساله تسهیل رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان درباره بیمه‌پردازی تاکید شده است که به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره دارد.