محمد نجارصادقی: در سال گذشته تنها 5/2 میلیون دستگاه موبایل از مسیر تجاری گمرک وارد کشور شده و 4 میلیون دستگاه موبایل به صورت مسافری وارد شده است. تصور اینکه دوسوم موبایل مورد نیاز کشور از طریق مسافری وارد شده و تمام آنها براستی مسافر هم بوده‌اند شوخی تلخی است.
باید توجه داشت که اساسا راهی برای شناخت مسافران از غیرمسافران توسط سامانه رجیستری در طرح مبارزه با قاچاق موبایل وجود ندارد و سوداگران با پرداخت مبلغ مصوب برای همراه مسافر موبایل‌های قاچاق خود را وارد کشور می‌کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از اجرای طرح مبارزه با قاچاق موبایل، تنها دستاوردی که برای این طرح پرهزینه نام برده می‌شود افزایش درآمدهای ریالی دولت است؛ درآمدی که به صورت تمام و کمال از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و مردم حاصل شده است. این در حالی است که در روزهای ابتدایی اجرای طرح مبارزه با قاچاق موبایل قرار بود دیگر شاهد ورود موبایل‌های بی‌کیفیت (با سار بالا) نباشیم، در عین حال طرح غیرفعال شدن موبایل‌های دزدیده شده هم هنوز اجرایی نشده است.  حتی حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادعا کرده بود پس از اجرای رجیستری اگر موبایل‌های دزدی را در لیست سیاه قرار دهیم دیگر سرویس نخواهند گرفت. این دستاوردها در حالی محقق نشده است که شواهد نشان می‌دهد طرح مبارزه با قاچاق موبایل، ورود موبایل‌های قاچاق به کشور را تسهیل هم کرده است و تنها تفاوت آن با روزهای قبل از اجرای این طرح، دریافت حقوق مکتسبه دولتی در گمرک است.  این یعنی قاچاقچی‌ای که پیش از این موبایل را به هر زحمتی وارد کشور می‌کرد و آن را به مصرف‌کننده نهایی می‌رساند امروز هم همین کار را انجام می‌دهد با این توضیح که پس از ورود موبایل در کشور مدعی همراه مسافر موبایل می‌‌کند و مبلغی را به‌عنوان حقوق مکتسبه دولت از کالای مسافری می‌پردازد؛ هزینه‌ای که عینا از مشتری نهایی دریافت می‌شود.   بنا بر این گزارش، مقرر شده بود تا پایان فروردین‌ماه سال جاری تقاطع‌‌‌گیری بین سامانه گمرک و اطلاعات گذرنامه اشخاصی که مدعی ورود موبایل از طریق مسافری هستند صورت گیرد اما این مهم رخ نداده است. تقاطع‌گیری به معنای این است که گمرک بتواند از طریق استعلام کد ملی از اداره گذرنامه متوجه مسافر بودن یا نبودن شخص ادعا‌کننده برای ورود کالای همراه مسافر شود.  با در نظر گرفتن 4 میلیون دستگاه موبایلی که سال گذشته از طریق مسافری وارد کشور شده است می‌توان گفت نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون دلار کالای قاچاق به وسیله این طرح وارد کشور شده و این میزان ارز از کشور خارج شده است.
باید توجه داشت زمانی که موبایل با این روش وارد کشور می‌شود دیگر هزینه مالیات بر سود بر گردن واردکننده نیست. طبق قانون تجارت کشور پس از یک سال کاری اشخاص حقیقی 15 درصد و اشخاص حقوقی 25 درصد از سود نهایی خود را باید مالیات پرداخت کنند که در این روش به کلی پرداخت نمی‎‌شود. نکته دیگر اینکه موبایل‌های زیر 80 دلار از پرداخت حقوق مکتسبه دولتی در گمرک معاف هستند و براحتی با همین روش وارد کشور می‌شوند.  مجریان طرح مبارزه با قاچاق موبایل باید به این سوال پاسخ دهند که اگر قرار بود هر شخصی در هر حجمی که می‌خواهد موبایل وارد کشور کند و حقوق مسافری آن را پرداخت کند دیگر چه نیازی به ثبت سفارش است؟ و اگر قرار است حقوق و عوارض گمرکی هنگام استفاده از موبایل از مصرف‌کنندگان نهایی اخذ شود چه نیازی به اظهار موبایل‌های تلفن همراه هنگام ورود به کشور و در گمرکات است؟
این موضوع حتی صدای مسؤول طرح رجیستری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم درآورده؛ حسین یوسفیان در روزهای پایانی سال گذشته از پیشنهاد افزایش  15 درصدی سود بازرگانی واردات مسافری سخن گفته بود تا از این طریق واردکنندگان رسمی بتوانند با واردکنندگان مسافری رقابت کنند.
 خلق بازار انحصاری
بنا بر این گزارش، در سال گذشته به صورت کلی نزدیک به 7 میلیون دستگاه موبایل وارد کشور شد، این در حالی است که نیاز موبایل کشور طبق گزارش سال 96 وزارت صمت بیش از 12 میلیون واحد بوده است. این یعنی نیاز بازار به هیچ‌وجه تامین نشد و همین موضوع باعث شد در بازه‌های زمانی‌ مختلف فروشندگان این کالا دست به تحصن بزنند. در کنار این، واردکنندگان مسافری با برنامه‌‌ریزی درباره نحوه تزریق موبایل‌ها در بازار در بازه‌های زمانی مختلف باعث گرانی‌های پی در پی شدند.
در پایان می‌توان گفت رجیستری به عنوان یک سامانه درج شناسه موبایل طرح مناسبی برای کنترل قاچاق است اما طرح کلی مبارزه با قاچاق موبایل که رجیستری بخشی از آن می‌شود بدرستی انجام نشده است.  به نظر می‌رسد عدم درک اجرا‌کنندگان طرح مبارزه با قاچاق موبایل از بازار و مارکتینگ موبایل و مقاومت در برابر قبول نیاز به همراهی فعالان این کالا، از بازرگانان گرفته تا فروشندگان خرد، باعث گرانی و تسهیل قاچاق این کالا به کشور شده است.