گروه اجتماعی: حواشی دستور افزایش قیمت کرایه‌های حمل‌و‌نقل عمومی بعد از نزدیک به 2 هفته کماکان ادامه دارد و حالا نوبت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسیده که به این مصوبه شورای شهر انتقاد کند. این سازمان معتقد است چنین اقدامی محمل قانونی ندارد و نیاز به اجازه این سازمان دارد. به گزارش «وطن‌امروز» در روزهای کوتاهی که از اجرای مصوبه افزایش 20 درصدی هزینه‌های شهری توسط شورای شهر می‌گذرد، موج انتقادات بسیار زیادی به سمت این مصوبه راهی شده است. شنبه هفته جاری دبیر کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران که از مسببان این افزایش بود به نقد آن پرداخت و گفت: افزایش در نظر گرفته شده 20 درصد بوده اما سازمان تاکسیرانی بین 22 تا 40 درصد به بهانه رند شدن کرایه‌ها قیمت‌ها را افزایش داده است. محمدعلی کرونی ضعف سازمان تاکسیرانی در حوزه اجرا و نظارت بر نرخ‌های جدید خطوط تاکسیرانی را باعث سردرگمی مسافران دانست و گفت: ضعف در اجرا و نبود نظارت بر نرخ خطوط باعث سردرگمی شده و این در حالی است که همان‌طور که از اسم سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران بر می‌آید، نظارت بخشی از وظایف این سازمان است.
افزایش قیمت کرایه‌ها بدون هماهنگی بوده
مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جدیدترین منتقد این مصوبه است. سیدجواد احمدی با بیان اینکه هر گونه افزایش قیمت کرایه‌های حمل‌و‌نقل عمومی بدون کارشناسی این سازمان و تایید کارگروه تنظیم بازار غیر قانونی است، گفت: هرگونه افزایش قیمت باید محمل قانونی داشته باشد و سازمان حمایت درباره قیمت تمام‌شده آن بررسی‌های لازم را به عمل آورده باشد. این مقام مسؤول با اشاره به اینکه شهرداری تهران بدون طی فرآیند قانونی، نرخ حمل‌و‌نقل درون شهری و عوارض صدور پروانه ساختمانی را افزایش داده و مرتکب تخلف شده است، اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (جلسه سران قوا) و تایید مقام معظم رهبری، اختیارات مراجع تصمیم‌گیر درباره نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها و خدمات از تاریخ 29 مردادماه سال 1397 منوط به کارشناسی سازمان حمایت و تایید ستاد تنظیم بازار شده است. مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت در ادامه افزود: متاسفانه شهرداری تهران بدون اخذ نظر کارشناسی این سازمان و تاییدیه ستاد تنظیم بازار، از تاریخ 9/2/98 اقدام به افزایش نرخ حمل‌و‌نقل درون‌شهری تهران شامل نرخ بلیت اتوبوس، مترو و تاکسی به میزان 20 درصد و عوارض صدور پروانه ساختمانی تا 3 برابر کرده است. احمدی با تاکید بر اینکه هرگونه افزایش قیمت باید با رعایت ملاحظات قانونی انجام شود، خاطرنشان کرد: این اقدام شهرداری در حالی است که طی مکاتبات متعدد و مکرر علاوه بر اطلاع‌رسانی و تذکر ضرورت طی فرآیند قانونی، هشدار لازم مبنی بر ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی در صورت تخطی از ضوابط قانونی داده شده است. وی به شاتا گفت: پس از افزایش نرخ نیز طی مکاتباتی با مدیران عامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، 72 ساعت برای برگرداندن قیمت‌ها به حالت اول و طی مراحل قانونی مهلت داده شد که متأسفانه اقدام موثری نشده است. احمدی با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دستگاه نظارتی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده افراد خاطی نظارت کافی خواهند داشت، خاطرنشان کرد: بررسی‌ها برای تشکیل پرونده تخلف و ارسال به تعزیرات حکومتی آغاز شده و در صورت عدم تمکین به مصوبات قانونی ظرف هفته آینده، اقدام لازم برای ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.
یارانه دولتی نرسیده است
در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش  20 درصدی کرایه‌ها ضمن نارضایتی مسافران، رانندگان را هم راضی نکرده است. به نظر می‌رسد دولت یا شهرداری باید برای حمایت از حمل‌و‌نقل عمومی و خدمات شهری مبلغی را به عنوان یارانه به فعال‌ترین و فراگیرترین بخش شهری تزریق کند. محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران با تایید این موضوع گفت: دولت در بخش مترو و اتوبوس باید یارانه پرداخت کند، به نظر شخص بنده افزایش ۲۳ درصدی نرخ کرایه تاکسی زیاد نیست و راننده‌های تاکسی با توجه به تورم نسبت به این مساله راضی نیستند. وی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ کرایه تاکسی به تأیید دولت رسیده و کمتر از ۲۳ درصد دریافت می‌شود. اقداماتی مانند ایجاد صندوق بازنشستگی، اعطای کالاهای مصرفی خودرو مانند لاستیک، روغن موتور و...، تسهیلات تعویض خودروی فرسوده می‌تواند تا حدودی رضایت رانندگان را جلب کند.