اسد‌الله خسروی: افزایش قیمت خودرو به‌دنبال سیاست آزادسازی قیمت آن، فقط خودروسازان را منتفع نکرده است، بلکه ادامه چنین سیاستی موجب شده عده‌ای برای کسب سود یا حفظ ارزش پول‌شان در این شرایط اقتصادی که سایر بازارها از رونق چندانی برخوردار نیست، وارد چنین بازاری شوند؛ بازاری که اکنون برای سرمایه‌های سرگردان جذاب است، چرا که قیمت خودرو در کشور کف و سقف مشخصی ندارد و قیمت آن دنباله‌رو نرخ بازار آزاد است. در این میان متقاضیان واقعی خودرو که قربانی سیاست‌های غلط و سودجویی عده‌ای هستند، به ناچار در صف خرید خودروهایی قرار دارند که قیمت آنها در بازار بسیار بالا رفته است. نکته قابل تأمل اما این است که چرا خودروهای پرتیراژ داخلی طی یکی، دو سال اخیر بدون اینکه تغییری در فناوری ساخت آنها ایجاد شود و کیفیت‌شان بهبود یابد، باید حدود
100 درصد گران شوند؛ خودروهایی که تولیدشان با توجه به سطح کیفی و ایمنی‌شان هنوز جای سوالات بسیاری دارد. اگر به ضعف ساختاری در تولید خودروهای داخلی نگریسته شود خواهیم دید حتی سازمان استاندارد ایران هم کیفیت خیلی از خودروهای ساخت داخل را تایید نمی‌کند. تولید‌کنندگان خودرو اما به جای توجه به تولید کیفی و ایجاد آپشن‌های جدید در محصولات‌شان، دست پیش گرفته‌ا ند و معتقدند تولید خودرو دیگر برای آنها به‌صرفه نیست. البته خودروسازان قبل از افزایش نرخ ارز، سیاست کاهش عرضه محصولات‌شان به بازار را با هدف بالا بردن میزان تقاضا در پیش گرفتند تا از این طریق و با ایجاد جو روانی، راه افزایش قیمت خودرو در بازار را تا حدودی هموار کنند اما استارت رشد نامعقول قیمت خودرو، زمانی زده شد که خودروسازان تغییر نرخ ارز و گرانی آن را بهانه افزایش هزینه‌های تولید عنوان کردند. اظهارات تولید‌کنندگان خودرو و اعتراض آنها به افزایش هزینه‌های تولید ناشی از گرانی نرخ ارز برای ساخت خودرو، در حالی مطرح شد که آنها پیش از رشد نرخ ارز، با دپوی محصولات‌شان در انبارها، مانع از عرضه خودرو به بازار شده بودند تا این کالا گران شود. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته در اقدامی جالب و تعجب‌برانگیز، سیاست کلی قیمتگذاری خودروهای داخلی را با محوریت «آزادسازی» اعلام کرد. با این وجود خودروسازان مجاز شدند تا پایان دی سال گذشته ۳۰ درصد به قیمت محصولات‌شان اضافه کنند و از ابتدای بهمن نیز مبنای قیمتگذاری خودرو، «حاشیه بازار» باشد. یعنی خودروهای تولید داخل در کارخانه با قیمت
5 درصد کمتر از بازار آزاد به‌دست خریداران برسد. از طرفی نیز شورای رقابت که سال‌ها به عنوان مرجع قانونی قیمتگذاری خودرو با حضور کارشناسان خبره فعالیت می‌کرد مدت‌هاست عملا از چارچوب قیمتگذاری خودرو کنار رفته است. در چنین شرایطی بهمن‌ماه سال گذشته پس از سپرده شدن تعیین قیمت خودرو به حاشیه بازار، قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان تولید داخل بشدت در بازار بالا رفت و این روند همچنان ادامه دارد، چرا که بازار آزاد اکنون تعیین‌کننده قیمت خودرو است. با افزایش قیمت خودروهای داخلی، قیمت خودروهای خارجی نیز در این آشفته‌بازار بشدت بالا رفت و نقدینگی سرگردان به جای ورود در بخش تولید، راهی بازارهای موازی شد؛ بازارهایی همچون بازار خودرو که واسطه‌ها اکنون سکان آن را در دست گرفته‌اند تا نیازمندان واقعی خودرو این روزها به سختی بتوانند حتی خودروهای بی‌کیفیتی چون «پراید» را بخرند. سوال مردم از دولت و دست‌اندرکاران صنعت خودرو این است که چرا خودرو باید طوری در بازار گران شود که دسترسی به این کالا برای قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه بسیار سخت شود؟ مگر
80 درصد مواد اولیه تولید خودرو نظیر ورق آهن، شیشه، لاستیک و... در داخل تولید نمی‌شود؟ مگر دولت برای واردات برخی قطعات خودرو، ارز دولتی به خودروسازان نمی‌دهد؟ چرا قیمت خودرو باید بدون اینکه تغییری در کیفیت آن ایجاد شود گران شود؟ مگر قدرت خرید مردم چه مقدار بالا رفته است که قیمت خودرو این چنین افزایش یابد؟ چرا نقش نهادهای نظارتی در حمایت از مصرف‌کنندگان در بازار باید این‌قدر ضعیف باشد؟ درست است که دولت باید حامی تولید‌کنندگان داخل به جهت حفظ اشتغال و... باشد اما نه اینکه مردم عادی و مصرف‌کنندگان واقعی، بازنده اصلی برخی سیاست‌های دولت شوند. اکنون که دولت در راستای جلوگیری از خروج ارز، واردات خودرو را متوقف کرده است یا تعرفه‌های بالا روی خودروهای خارجی می‌گذارد، با این وجود حداقل خودروهای ساخت داخل بویژه پرتیراژ‌ها را به شکلی نامعقول گران نکند تا قشر متوسط به پایین جامعه نیز بتوانند به این کالا دست یابند.