گروه سیاسی: دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام برگزار شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، رسیدگی به پرونده بانک سرمایه از روز گذشته وارد مرحله تازه‌ای شد؛ پیش از این به پرونده مدیران و برخی بدهکاران این بانک در 2 مرحله رسیدگی شده بود. در اولین مرحله رسیدگی‌های قضایی به پرونده مدیران ارشد این بانک یعنی علی بخشایش، فرزند روح‌الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی، فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی، فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در ۴ جلسه علنی  به ریاست قاضی مسعودی‌مقام رسیدگی شد که در نهایت هرکدام از این 3 مدیر سابق بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند. در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده نیز حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر طی ۶ جلسه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند که حکم این افراد نیز صادر شده و طی چند روز آتی اعلام خواهد شد. اصل بدهی هدایتی ۵۸۶ میلیارد تومان بوده که با احتساب سود پول، در حال حاضر به یکهزار و 500 میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده که این متهم فعلاً ۱۵ میلیارد تومان را پس داده است. اما از دیروز و با شروع محاکمه محمدهادی رضوی، سومین مرحله رسیدگی به پرونده بانک سرمایه آغاز شد. رضوی که پیش از این نامش به‌واسطه سرمایه‌‌گذاری در برخی سریال‌‌های شبکه نمایش خانگی و انتساب به یکی از وزرای دولت در رسانه‌ها مطرح شده بود، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع محاکمه شد. در ابتدای جلسه دیروز قاضی مسعودی‌مقام اظهار کرد: آغاز جلسه دادرسی به پرونده اتهامی موضوع فساد در بانک سرمایه با ۲۱ ارکان اعتباری و ۸ تن از مدیران و سیدمحمدهادی رضوی اعلام می‌شود و بحثی که اکنون مطرح است ۳ کیفرخواست است. وی افزود: کیفرخواست‌های ارسالی را به نوبت رسیدگی می‌کنیم، ابتدا به اتهام سیدمحمدهادی رضوی رسیدگی و بعد به اتهام ۸ نفر از مدیران رسیدگی خواهد شد. قاضی مسعودی‌مقام در ادامه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: درباره پرونده اتهامی بانک سرمایه، در رابطه با ۳ تن از مدیران بخشایش، توسلی و کاظمی رأی صادر شده و رأی حسین هدایتی نیز صادر شده که در چند روز آینده اعلام و سعی می‌شود صدور آرا در فرجه قانونی انجام شود. وی در ادامه از متهمان خواست از مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند و گفت: بیان سوابق و خوش‌نامی‌ها در رسیدگی ما بی‌تأثیر است و سعی شود دفاعیات حقوقی باشد.
رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان بدهکار است
در ادامه نماینده دادستان کیفرخواست سیدمحمدهادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت کرد. قهرمانی گفت: کیفرخواست پرونده ناظر بر اتهامات منتسب به سیدمحمدهادی رضوی و احسان دلاویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت می‌شود. وی گفت: بانک سرمایه به‌عنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد. صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران 2 سرمایه‌دار عمده این بانک هستند که 2 گروه مزبور خسارات جبران‌ناپذیری را به بانک و سپرده‌گذاران تحمیل کرده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی 2 گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند چرا که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص شده‌اند. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه سیدمحمدهادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و همچنین موفق شده از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانتنامه، ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند که اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است. قهرمانی بیان داشت: همچنین سیدمحمدهادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته از طریق گران‌نمایی، بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این‌باره از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناس فوق پیرو تبانی به میزان بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ملک را ارزیابی می‌کند، در حالی که چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش‌خدمتی محسن پارسائیان، ۳۰۰ میلیون تومان پاداش به وی پرداخت کرده است. وی تصریح کرد: متهم سیدمحمدهادی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان، از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است. به گزارش میزان، وی افزود: متهم سیدمحمدهادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف سفر‌های خارجی، خودرو‌های لوکس و ملک کرده است. قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: متهم سیدمحمدهادی رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد با قرار وثیقه است و اتهامات دیگری دارد که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
داماد شریعتمداری‌ام  نه نتانیاهو!
پس از پایان قرائت کیفرخواست، قاضی مسعودی‌مقام از سیدمحمدهادی رضوی خواست در جایگاه حاضر شود. رضوی که برخلاف سایر متهمان با لباس عادی و نه لباس زندان در دادگاه حضور یافته بود، با حضور در جایگاه ضمن رد اتهامات مدعی شد: در کیفرخواست گفته شده من برای مخفی‌کاری شرکت‌هایی ثبت کرده و تسهیلات گرفته‌ام، باید بگویم در شرکت صنایع آینده‌‌‌سازان فاطمی نوین من سمت مدیرعامل دارم در شرکت ره‌پویان کوثر ضامن تسهیلات بودم، پنهان کاری آن کجاست؟ متهم افزود: ظاهرا خیلی دوست دارند بگویند محمدهادی رضوی داماد شریعتمداری است، من که داماد نتانیاهو نیستم، از دادگاه می‌خواهم فارغ از داماد فلانی پرونده من بررسی شود. متهم رضوی همچنین خطاب به ریاست دادگاه گفت: آقای مسعودی‌مقام! بانک سرمایه ۳۱ بدهکار کلان دارد که بدهی‌های‌شان ۳۰۰ میلیارد، ۴۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد است، بدهی من کجای این ارقام قرار دارد؟! لیست اسامی این ۳۱ بدهکار توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعلام شده است که اصلاً اسم من آنجا نیست. مگر بدهی من چقدر بوده است؟ حدود ۸۰ میلیارد تومان.

کیفرخواست مشاورجوان رئیس دولت اصلاحات
نماینده دادستان همچنین در بخشی از دادگاه دیروز به اتهامات احسان دلاویز، مشاور جوان رئیس دولت اصلاحات پرداخت. قهرمانی در این‌باره گفت: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان است. وی گفت: رضوی برای افزایش خط اعتباری و پذیرش اقدام به پرداخت 2 میلیارد تومان به احسان دلاویز کرده است که نظر به نقش موثر متهم، انتساب معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت برای او محرز و مسلم است.