گروه اجتماعی: لایحه اصلاحیه قانون ماده 100 زنگ خطر را برای متخلفان شهری به صدا درآورد، چراکه دیگر شهرداری‌ها حق ندارند تخلفات ساخت‌وساز را با جریمه مالی حل‌وفصل کنند. طبق لایحه اصلاحیه قانون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران که در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید، تمام ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید تخریب شود و وزارتخانه‌های نفت و نیرو حق ندارند به این خانه‌ها خدمات دهند. نکته قابل تأمل دیگری که موجب شد ستاد هماهنگی اصلاحیه ماده ۱۰۰ تدوین لایحه جدید این قانون را انجام دهد، این بود که برخی افراد با توجه به نیاز مالی شهرداری تهران سعی داشتند با پرداخت جریمه، ساخت‌وساز غیرقانونی خود را به شکل قانونی انجام دهند. از دیگر مواردی که سبب شد لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۰ در دستور کار کمیسیون شوراهای مجلس قرار گیرد، افزایش انواع تخلفات در حوزه ساخت‌وساز بود؛ تخلفاتی که در یک نگاه ساده می‌توان در ساختمان‌های گوشه و کنار پایتخت انواع آن را دید؛ تخلفات ساختمانی که از اولین ضربه تخریب بنا یا گودبرداری شروع می‌شود و تا آخرین مرحله پایان کار ساختمان ادامه دارد. این‌بار کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر بی‌توجه به درآمد شهرداری‌های مناطق از محل اخذ جریمه عوارض ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، تنها با هدف کاهش تخلفات ساختمانی پا در میدان گذاشت. ستاد هماهنگی کمیسیون ماده ۱۰۰ با حضور نمایندگان وزارت کشور، نماینده نظام مهندسی، نماینده دیوان عدالت اداری، نماینده نیروی انتظامی و اداره کل ماده ۱۰۰ تشکیل شد و در نهایت اصلاحیه لایحه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در این کمیسیون تدوین شد.  اما این اصلاحیه به زبان ساده چه تغییراتی را در حوزه ساخت و ساز به وجود می‌آورد و آیا نقشی در کاهش تخلفات ساختمانی دارد؟
اگر شهرداری‌های مناطق تهران به ساخت‌وساز‌های غیرقانونی و تخلفات ساختمانی به چشم منبع درآمد پایدار نگاه کنند، این بدین معناست که به تخلفات بساز و بفروش‌ها رسمیت داده شده است و در کلام ساده می‌توان گفت آقای بساز و بفروش، پول تخلف ساختمانی خود را در حوزه ساخت و ساز در انتهای کار باید به شهرداری پرداخت کند. امروز شاهد افزایش انواع تخلفات ساختمانی هستیم و پیش‌بینی روزافزون این تخلفات کار دشواری نیست زمانی که بساز و بفروش‌ها بدانند پول تخلفات آنها را شهرداری تهران با کمال میل دریافت می‌کند. حالا با تصویب این اصلاحیه در مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران در قامت ضابط قضایی عمل می‌کند و دیگر بحث صرف پرداخت جریمه مطرح نیست و بنای دارای تخلف باید تخریب شود. از دیگر مواردی که با تصویب این لایحه سدی محکم پیش روی تخلف شهرداری‌های مناطق ایجاد می‌کند، این است که شهرداری تهران در برخی پرونده‌هایی که تخلف ساختمانی در آن محرز است، با متولی ساختمان جلسه‌ای را برگزار و بر سر قیمت تخلف ساختمانی چانه‌زنی می‌کند. این اقدام در حالی است که خلاف اتفاق افتاده خارج از ضوابط شورای شهر تهران و مبالغ پرداخت شده نیز خارج از این ضوابط است. حال اگر شهرداری‌های مناطق نتوانند در بحث مبلغ مورد نیاز با متولی ساختمان دارای تخلف به توافق برسند، پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌کنند و از حکم صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان ابزار فشار روی متولی ساختمان غیرمجاز استفاده می‌کنند تا بتوانند حرف خود را در رابطه با مبلغ مورد نیاز به کرسی بنشانند که با تصویب لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۰، شهرداری تهران ملزم به تخریب بنا می‌شود. یکی دیگر از بند‌هایی که در اصلاحیه قانون ماده ۱۰۰ آمده است منع وزارت نیرو و نهاد‌های تابعه جهت ارائه خدمات به ساختمان‌های دارای خلاف است. با تصویب این لایحه وزارت نیرو و نهاد‌های تابعه ملزم می‌شوند در صورت درخواست حق انشعاب آب، برق و گاز از سوی متولی ساختمان دارای تخلف، هیچ‌کدام از این انشعابات شهری را به ساختمان دارای تخلف ندهند و عملاً ساختمان‌های دارای تخلف از حق آب، برق و گاز محروم شوند. یکی دیگر از بند‌های این لایحه این است که در صورت بروز و مشاهده تخلف در هر قسمتی از ساختمان چه در زمان گودبرداری باشد و چه در زمان نازک‌کاری، شهرداری تهران اقدام به تخریب بنا می‌کند تا ساختمان به حالت اولیه خود بازگردد. این تخلفات ممکن است در عمق گودبرداری و پهنه آن یا در نمای ساختمان و نورپردازی آن باشد که در هر مرحله به وسیله شهرداری تخریب می‌شود. از دیگر بند‌هایی که در اصلاحیه لایحه ماده ۱۰۰ آمده، نظارت جدی و دائمی بر مهندسان ناظری است که نظارت بر ساختمان را در طول پروژه انجام می‌دهند. پیش‌تر مباحثی مطرح شده بود که هستند برخی مهندسان ناظر که امضای طلایی دارند و امضای آنها نیز دارای مبلغی است. حال با تصویب این لایحه نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر جدی‌تر خواهد شد تا امضای طلایی این مهندسان ناظر نیز از بین برود. از دیگر بند‌های این لایحه، نقل‌وانتقال سند است که با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می‌توان گفت برای انتقال سند لازم است افراد جهت هرگونه نقل و انتقال ساختمان از شهرداری مناطق استعلام بگیرند و با این استعلام مشخص می‌شود بنا دارای تخلف است یا خیر. حال اگر بنا دارای تخلف بود، تا زمان رفع تخلف نقل و انتقال سند انجام نمی‌شود. در صورت تصویب لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تهران شاهد خواهیم بود بسیاری از اختیاراتی که تا امروز شهرداری‌های مناطق تهران در بحث ساخت‌وساز داشته‌اند، از آنها سلب می‌شود و به جای آن در راستای برخورد جدی و قانونمند با بساز و بفروش‌هایی که تخلفات ساختمانی خود را با پرداخت جریمه می‌خواهند قانونمند جلوه دهند، اختیاراتی به آنها داده می‌شود.