سیدبهزاد اخلاقی: انتخابات ریاست جمهوری  لیتوانی با توجه به آنکه هیچ‌کدام از نامزد‌های پست ریاست جمهوری نتوانستند 50 درصد آرا را کسب کنند، در نهایت به دور دوم کشیده شد. این انتخابات از آن جهت برای لیتوانی اهمیت دارد که این کشور رشد اقتصادی سریعی را طی سال‌های گذشته تجربه کرده و اکنون با چالش جدی پولشویی و فساد اقتصادی مواجه است. مردم در شهرهای بزرگ و گروه‌هایی از نخبگان دانشگاهی و سیاسی حامی وزیر اقتصاد دولت قبلی لیتوانی هستند که سیاست‌های اقتصادی‌اش توانسته این کشور را از بحرانی که استوتی و لتونی با آن روبه‌رو هستند نجات دهد. «اینگریدا سیمونیت» در گفت‌وگویی که هنگام انداختن رای‌اش در صندوق‌ اخذ رای داشت، گفت برنامه او توسعه است اما این توسعه باید در تمام نقاط لیتوانی به طور همگن پخش شود. نتایج دور نخست انتخابات لیتوانی آنطور که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد حاکی از آن است که سیمونیته در مقام دوم قرار دارد. او توانسته 27 درصد آرا را به خود اختصاص دهد. اما شکست اصلی این انتخابات را جریان محافظه‌کار چپ به رهبری نخست‌وزیر کنونی لیتوانی «سولیوس اسکورنلیس» متحمل شد. او که سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ای را در مواجهه با اتحادیه اروپایی و روسیه در دستور کار دارد، تنها توانسته است 22 درصد آرا را به خود اختصاص دهد، به همین جهت می‌توان به جرات گفت وی بازنده اصلی انتخابات بوده است. با کشیده شدن انتخابات به دور دوم حالا اسکورنلیس باید به وعده خود درباره استعفا از مقامش جامه عمل بپوشاند، چرا که وی پیش‌تر گفته بود اگر انتخابات وارد مرحله دوم شود، از مقامش کناره‌گیری خواهد کرد. اسکورنلیس با همسر و 2 فرزندش در تمام محافل انتخاباتی شرکت کرده و رای خود را هم با خانواده‌اش در مرکز رای‌گیری به صندوق انداخت تا بر خلاف عرف عمومی در لیتوانی نمادی از خانواده و نهادگرایی باشد. نرخ طلاق در لیتوانی بر اساس آمارهای رسمی 1/3 جدایی در مقابل 4/7 ازدواج است که از لوکزانبورگ و مالت بالاتر است و سیاست‌های حمایتی دولت از افزایش جمعیت برای توسعه لیتوانی را با چالش روبه‌رو کرده است. در کنار انتخابات ریاست جمهوری، موضوع همه‌پرسی اعطای شهروندی موضوع دیگری بود که باید مردم به آن رای می‌دادند. مساله مهمی که درباره شهروندان لیتوانی وجود دارد آن بخش از جمعیت است که در خارج از لیتوانی و در فضای اتحاد شوروی و اروپا ساکن هستند. باید تاکید کرد از جمعیت 6/3 میلیونی لیتوانی بیش از 600 هزار تن در خارج از این کشور زندگی می‌کنند که چیزی حدود 14 درصد جمعیت آن را شامل می‌شود. آنها اصالت لیتوانیایی دارند اما تابعیت این کشور را ندارند که در حین انتخابات پارلمانی این کشور قرار بود درباره تعیین تکلیف اعطای شهروندی به آنها نیز بحث شود. کمیته مرکزی انتخابات لیتوانی در این باره گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد 70 درصد از شرکت‌کنندگان با کسب تابعیت دوگانه برای این دسته از شهروندان موافقند. همان‌طور که اشاره شد این همه‌پرسی در کنار انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود؛ انتخاباتی که در میان چهره‌های حاضر در آن باید به بانکداری اشاره کرد که خوب انگلیسی حرف می‌زند و اکنون 31 درصد از آرا را کسب کرده است. «گیتاناس نوسدا» بر این باور است که  می‌تواند لیتوانی را در مسیر یک کشور توسعه‌یافته پیش ببرد. لیتوانی کشور کوچک و با جمعیت کم است که یکی از اصلی‌ترین معضلات این کشور موضوع پولشویی است و اینکه به محلی برای وقوع جرم‌های مالی اروپایی مبدل شده است. از سویی این کشور یک بهشت مالیاتی هم است. شاید مساله «دانسکه بانک» دانمارک  که در لیتوانی به سند‌سازی و انتقال‌های غیر قانونی پول دست‌زده بود نتواند در نتیجه انتخابات تاثیر مستقیم بگذارد اما بی‌اعتمادی به مکانیسیم مالی در لیتوانی در حوزه بالتیک برای این کشور ضرر‌های جدی داشته است.  لیتوانی سیاست خارجی مستقلی ندارد و زیر چتر امنیتی ناتو و اتحادیه اروپایی است و این مهم سطح تاثیر‌گذاری آن را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد، از این رو دیپلماسی مستقل در چارچوب همکاری‌های فرامنطقه‌ای و تبادل‌های فرهنگی با حوزه خاورمیانه می‌تواند لیتوانی را در شرایطی که لتونی و استونی عملا در این مساله بسیار کند و بی‌برنامه عمل می‌کنند، در موقعیت بهتری قرار دهد.