گروه اجتماعی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای قصاص نفس یا عضو را برای مجرمان پرونده‌های اسیدپاشی تعیین کردند.
حدود 5 سال از حادثه اسیدپاشی اصفهان و افزایش اعتراضات به خلأ قانونی مقابله با اسیدپاشی‌ها گذشت تا نمایندگان مجلس مجاب شدند طرح تشدید محکومیت جرائم مربوط به اسیدپاشی را تصویب کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز ماده 2 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را به تصویب رساندند. بر این اساس، هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوط به مجازات، در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تغزیری درجه یک (حبس بیش از 25 سال)، در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه 2 (حبس بیش از 15 تا 25 سال)، در جنایتی که میزان دیه آن از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه 3 (حبس بیش از 10 تا 15 سال) و در جنایتی که میزان دیه آن تا یک‌سوم دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه 4 (حبس بیش از 5 تا 10 سال) محکوم می‌شود. نمایندگان در تبصره یک این ماده تصویب کردند به منظور حمایت از بزه‌دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. نمایندگان همچنین در تبصره 2 این ماده تصویب کردند هر گاه پس از دریافت دیه از بیت‌المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص(نفس و عضو) برای بزه‌دیده یا اولیای دم محفوظ است، لیکن بیت‌المال با توجه به امکانات مالی بزه‌دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آنها را دارد.
این ماده با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر به تصویب رسید. به گزارش «وطن‌امروز»، اعتراض‌ها به خلأهای قانونی اسیدپاشی در پاییز 1393 با رخ دادن حوادث اسیدپاشی سریالی اصفهان به اوج رسید و بسیاری از اصلاح‌طلبان از اینکه قانون، مجازات مبهمی برای این جرم در نظر گرفته انتقاد کردند. این در حالی است که همین اصلاح‌طلبان در زمان اجرای حکم قصاص «آمنه» قربانی اسیدپاشی در تهران، در مقابله با این حکم برخاستند و از آمنه درخواست بخشش کردند. جوی که علیه آمنه ایجاد و فشاری که به او وارد شد باعث این تصمیم شد و حتی رئیس دولت اصلاحات برای تشکر به دیدار آمنه رفت اما این بخشش را می‌توان سرآغاز موج جدید اسیدپاشی‌ها دانست. آمنه چندین سال بعد از بخشش آن سال اظهار پشیمانی کرد و گفت اگر آن روز مجرم را نمی‌بخشیدم، شاید اسیدپاشی‌های اصفهان به‌وجود نمی‌آمد.
راه‌اندازی شعبه ویژه  پرونده‌های اسیدپاشی
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: با استفاده از تعامل مناسب میان دستگاه قضا و کمیسیون قضایی مجلس می‌توان برنامه‌ریزی مناسب را برای راه‌اندازی شعبه ویژه جهت رسیدگی به پرونده‌‌های اسیدپاشی داشته باشیم. یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با ابراز خرسندی از تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در رابطه با ممنوعیت خرید و فروش و حمل اسید، گفت: در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی موضوع محدود کردن خرید و فروش اسید را مورد توجه قرار دادیم اما با نظر کارشناسان به جمع‌‌‌بندی رسیدیم که نمی‌توان حمل و خرید و فروش ماده‌ای را که ده‌ها استفاده از آن می‌شود به صورت مطلق ممنوع کرد. نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس افزود: البته در طرح مذکور سازوکاری را طراحی و پیش‌بینی کرده‌ایم که هر فردی نتواند اسید و مواد اسیدی را در اختیار داشته باشد و در نهایت افرادی که خارج از پروسه پیش‌بینی شده اسید در اختیار افراد قرار دهند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. کمالی‌پور درباره طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌‌های اسیدپاشی گفت: اسیدپاشی از جمله جرائم خشنی است که روان و روح جامعه را خدشه‌دار می‌کند، بنابراین در رسیدگی به پرونده‌ها خلأ قانونی نداریم و در قوه‌قضائیه این سازوکار وجود دارد که پرونده‌های اسیدپاشی را در شعب ویژه و خارج از نوبت رسیدگی کنند. نماینده مردم جیرفت در مجلس دهم یادآور شد: ما می‌توانیم با استفاده از تعامل موجود میان دستگاه قضا و کمیسیون قضایی پس از تبدیل طرح به قانون و اجرای آن برنامه‌‌ریزی را داشته باشیم که شعبه ویژه و اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌‌های اسیدپاشی در نظر گرفته شود تا به سرعت و جدیت با عامل یا عاملان اسیدپاشی برخورد شود.
ما قربانیان هر روز می‌میریم
تعدادی از قربانیان اسیدپاشی در جریان در دستور کار قرار گرفتن طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در صحن علنی به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود پرداختند. جمعی از قربانیان اسیدپاشی دیروز ضمن در جریان قرار گرفتن طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، پس از حضور در صحن علنی در خبرگزاری خانه ملت حضور یافتند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. «مرضیه ابراهیمی» از قربانیان اسیدپاشی اصفهان با تاکید بر ضرورت توقف چرخه خشونت با بیان اینکه خلأهای قانونی اسیدپاشی باید رفع شود، افزود: نیاز بود قانون بازدارنده‌‌‌‌‌‌تر شود. مردم خشمگین هستند و هیچ‌کدام از ما نمی‌توانیم بگوییم در هنگام عصبانیت  عکس‌العمل بدی نشان نمی‌دهیم، بنابراین در وهله اول باید اسید براحتی در دسترس افراد قرار نگیرد و دسترسی به آن سخت شود. ابراهیمی تصریح کرد: مجازات اسیدپاشی باید به میزانی بازدارنده باشد که هیچ‌کس جرات نکند براحتی اقدام به اسیدپاشی کند. وی با بیان اینکه اسید آلت قتاله و زندگی قربانی اسیدپاشی بدتر از مرگ است، گفت: ما قربانیان هر روز می‌میریم اما باز خودمان را شارژ می‌کنیم. ما تحت فشار اقتصادی هستیم اما باید خود را ثابت کنیم زیرا هنوز می‌توانیم زندگی کنیم البته دیگر نمی‌توانیم به عاشق شدن، مادر شدن، پدر شدن، معلمی، مهندسی و پزشکی فکر کنیم.