رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد. ناصر سراج طی نامه‎ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری 20 درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه اخیر خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را بر عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از نامه خود آورده: با امعان نظر به بند 3 مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اینکه «هرگونه تصمیم‌گیری درباره نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است» آنچه از آن مستفاد می‌شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت بر اساس مواد صدرالذکر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه نماید و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده 58 قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت باید مطابق موازین قانونی و بند 3 ابلاغیه مذکور اقدام نماید. این در حالی است که تصمیمات متخذه در جلسه ستاد تنظیم بازار درباره نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و غیر مشمول بدون اخذ نظر شورای رقابت تعیین تکلیف گردیده و وفق مفاد صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداکثر 20 درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.