گروه اقتصادی: بازار متشکل ارزی که رئیس‌کل بانک مرکزی وعده آن را سال گذشته داده بود، در حال عضوگیری است و بنا به اظهارات مسؤولان در ابتدای تابستان کار خود را رسما آغاز می‌کند.
به گزارش «وطن‌امروز»، بازار متشکل ارزی یک بازار جدید ارزی با حضور صرافان است که بناست بانک مرکزی از طریق آن ارز عرضه کند تا قیمت‌های ارز به جای کف خیابان و توسط دلالان، در یک نهاد سازمان‌یافته و توسط عرضه‌کنندگان واقعی تعیین شود. ابتدا هیات موسس بازار متشکل ارزی اعلام موجودیت کرد و این شرکت ثبت و هیات مدیره آن انتخاب شد. صرافان برای حضور در این بازار باید حق عضویت سالانه 100 میلیون تومان پرداخت کنند. بسیاری از کارشناسان امیدوارند با ایجاد بازار متشکل ارزی موضوع عرضه و تقاضا کنترل شود اما دولت برای کنترل خرید و فروش ارز برنامه‌های دیگری نیز دارد، مثل اینکه از خریداران ارز مالیات دریافت شود یا اینکه هر ایرانی یک پروفایل ارزی داشته باشد تا نقل و انتقالات ارزی آن کنترل شود. اگر برنامه‌های بازار متشکل ارزی بدرستی پیاده شود، می‌توان به رسیدن به اهداف بانک مرکزی که همانا کنترل نرخ ارز در بازار است امیدوار بود. در این میان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافق با بانک مرکزی برای ایجاد بازار متشکل ارزی تا پایان خرداد ماه خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی درباره نشست مشترک این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت ارز گفت: با توجه به تغییر سیاست‌های ارزی دولت در نیمه دوم سال ۹۷ و تصمیماتی که در طول نیمه دوم سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ اخذ شد، مسیر حرکت بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی نسبت به گذشته بهتر است. وی ادامه داد: پیگیری‌هایی که کمیسیون اقتصادی درباره تسریع در روند راه‌اندازی بازار متشکل ارزی انجام داد خوشبختانه به سرانجام رسید و در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی توافق شد تا پایان خردادماه امسال، بازار متشکل ارزی راه‌اندازی شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره هدف از راه‌اندازی بازار متشکل ارزی گفت: ساماندهی نرخ ارز در اقتصاد کشور از اهداف مهم این اقدام است. برخلاف عده‌ای که تصور می‌کردند ایجاد بازار متشکل ارزی شاید پیامدهای منفی در اقتصاد کشور داشته باشد، ما معتقدیم ایجاد بازار متشکل ارزی بازار ارز را ساماندهی می‌کند. پورابراهیمی گفت: ایجاد بازار متشکل ارزی می‌تواند به تعادل بهتر بازار ارز کمک کند. نخستین مزیتی که برای ایجاد بازار متشکل ارزی وجود دارد، دادن انگیزه به صادرکنندگان مبنی بر توزیع منابع ارزی ناشی از صادرات‌شان در بازار است. وی ادامه داد:
بر اساس گزارشی که در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه شد، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از منابع ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی برگشت پیدا کرده است، البته بازگشت بقیه این منابع هم بر اساس برنامه زمان‌بندی توسط دولت و بانک مرکزی در حال پیگیری است اما نحوه تسویه ارز صادرکنندگان موجب شده آنان هیچ علاقه‌ای به روشی که در حال حاضر بانک مرکزی اعلام می‌کند نداشته باشند و نسبت به تسویه ارز خود اقدام نکنند. پورابراهیمی گفت: جز تعهداتی که برای پتروشیمی‌ها به منظور بازگرداندن ارز تدوین شده است، بقیه صادرکنندگان به دلیل تعیین نرخ نامناسب برای تسویه ارز ناشی از صادرات به تکالیف خود عمل نکرده‌اند. وی اظهار داشت: بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره بازار متشکل ارزی موجب شد نرخ بازار غیررسمی ارز در حوزه اقتصادی تعدیل شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: امیدواریم این مسیر استمرار پیدا کند و تا پایان خرداد ماه شاهد راه‌اندازی بازار متشکل باشیم که در این صورت حجم زیادی از منابع ارزی که تا امروز وارد بازار نشده است، به بازار اقتصادی باز خواهد گشت و افزایش حجم صادرات در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد. پورابراهیمی گفت: با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی همزمان با افزایش قابل توجه حجم عرضه ارز به دلیل بازگشت منابع ارزی ناشی از صادرات و همچنین صادرات جدید، میزان تقاضای ارز نیز در اقتصاد کشور کاهش خواهد یافت. وی ادامه داد: در حال حاضر هر کسی که از سامانه نیما ارز تخصیصی برای واردات کالا دریافت می‌کند مابه‌التفاوت قابل توجهی به جیب می‌زند، این مابه‌التفاوت جز رانت در اقتصاد کشور چیز دیگری نیست. پورابراهیمی گفت: این روند فسادزا باعث شده تقاضا برای ارز در اقتصاد کشور بیش از آن چیزی باشد که نیاز کشور است و تغییر منفی در تراز بازرگانی کشور، تشدید تقاضا برای افزایش نرخ ارز را در پی دارد. وی تأکید کرد: شکل‌گیری بازار متشکل، میزان تقاضای ارز را کاهش و حجم عرضه ارز در بازار را افزایش می‌دهد، لذا در هفته‌های آینده کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی را شاهد خواهیم بود و تعادلی منطقی در بازار ایجاد خواهد شد. عضو شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: ایجاد بازار متشکل ارزی مانع رانت و فساد در کشور می‌شود، زیرا چند نرخی بودن ارز موجب توزیع رانت و فساد است. وی ادامه داد: در صورت تشکیل بازار متشکل ارزی، نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و طبق توافقی که دولت و مجلس داشته‌اند، همانند سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی توسط دولت اختصاص داده شده است، البته به دولت اجازه داده‌ایم از نرخ سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی استفاده کند، لذا بازار متشکل ارزی به نرخ‌های ترجیحی ارز ارتباطی ندارد و آن به جای خود باقی است.