جای تعجب است که با معجزه دولت ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق مصوب مجلس، برای حقوق‌های پایین به ۴۴۰ هزار تومان و برای حقوق‌های ۲۰ میلیون تومانی به ۳ میلیون تومان افزایش حقوق تبدیل شده است. به گزارش تسنیم، حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تخلف دولت در نحوه اجرای مصوبه مربوط به میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و فرهنگیان اظهار‌ داشت: جای تعجب است با معجزه دولت رقم400 هزار تومان افزایش حقوق مصوبه مجلس وقتی به حقوق یک میلیون و 112 هزار و 300 تومانی اضافه شده، تبدیل به 440 هزار تومان افزایش حقوق و هنگامی که به حقوق 20 میلیون تومانی اضافه شده است، 3 میلیون و 600 هزار تومان افزایش حقوق شده است. وی تاکید کرد: براساس اطلاعات دریافتی حتی افزایش  5 میلیون تومانی و بیشتر هم در حقوق‌های برخی (مدیران) اعمال شده است! وی افزود: در حقوق‌های پایین اگر چه افزایش خوبی صورت گرفته اما حق این گروه از کارکنان شاغل و بازنشسته دولت داده نشده است. وی تصریح کرد: سند ادعای من این است که به پیشنهاد من در مصوبه مجلس، تبصره‌ای با عنوان تبصره 158 اضافه کرده‌اند که نه در صحن مجلس قرائت و نه قانونی شده است. وی تاکید کرد: باید یادآور شد نظر کمیسیون بودجه و محاسبات، فصل‌الخطاب نیست، در این‌باره باید منتظر گزارش دیوان محاسبات و کمیته بررسی مجلس باشیم زیرا اطمینان داریم تخلفات قطعی است. وی بیان داشت: پیرو تاکیدات پیشین حداقل حقوق یک‌میلیون و 563 هزار تومانی دانشجو معلمان قانون است و باید اجرا شود. وی یادآور شد: معلمان مشمول ماده 28 مانند بقیه معلمان افزایش حقوق دارند اما گویا مشکل خود آموزش‌وپرورش است. حاجی‌بابایی گفت: متاسفانه اقدامات دولت در زمینه مصوبه مجلس بر پایه چه معجزه‌ای صورت گرفته است که هم افزایش حقوق 5/2 میلیون تومان و حقوق 20 میلیون تومان 18 درصد شده است؟ این 18 درصد از کجا آمده است؟ به‌رغم تصریح قانون، با این تغییر و اجرای نادرست مصوبه ظلم بزرگی به حقوق‌های 5/2 تا 5 میلیون تومان شده است؟
مصوبه دولت نقض آشکار مصوبه مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مصوبه افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت در سال جدید با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال 1398 کل کشور «جزء «1» بند «الف» و بند «ی» تبصره «12» ماده واحده»، به بررسی مصوبه دولت در راستای اجرای این بند از قانون بودجه 98 و نسبت آن با قانون مصوب مجلس پرداخت و اعلام کرد:  «اگر چه این حکم به تصویب مجلس رسید اما بحث و مناظره درباره آن همچنان ادامه دارد. مجلس بر این عقیده است که این مصوبه موجب عدالت در پرداخت و کاهش فاصله طبقاتی بین کارکنان دولت می‌شود اما از سوی دیگر دولت بر این عقیده است که نمی‌تواند افزایش حقوق به میزان 400 هزار تومان را اجرایی کند. لازم به توضیح است که مصوبه هیأت وزیران برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها نیز افزایش کمتری به نسبت کارکنان و اعضای هیأت علمی و قضات پیش‌بینی کرده است که این موضوع نیز مورد نظر قانونگذار نبوده است». این مرکز در ادامه آورده است: «سازوکار مجلس برای اجرای سیاست جدید آن است که به مانند سال‌های قبل ضمن حفظ ضریبی برای افزایش سنواتی (تا ۱۰ درصد برای همه)، بخشی از آن را به رقم ثابت 400 هزار تومان تبدیل کند تا بتوان میزان مجموع افزایش سنواتی اقشار مختلف درآمدی را تعدیل کرد. اما قانونگذار با دادن عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری، فرصت کوچکی را برای بروز ابهام ایجاد کرده و از سوی دیگر  افزایش سنواتی حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ همانند سال‌های قبل تعیین و به رویکرد جدید مجلس بی‌توجهی شده است». مرکز پژوهش‌‌های مجلس در نهایت پیشنهاد خود برای اجرای بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ را اینگونه ارائه کرده: «در تصویب‌نامه دولت نخست باید ضریب افزایش حقوق اقشار مختلف یادشده در بندهای یک تا ۴ به طور یکسان تا ۱۰ درصد تعیین شود؛ پس از آن در‌‌‌ بندی دیگر حکم به افزایش میزان حقوق، حقوق ثابت و عناوین مانند آنها به میزان 400 هزار تومان داده و در ادامه تصریح شود این رقم در حکم حقوق یا حقوق ثابت است و در برداشت کسور بازنشستگی، محاسبه اضافه‌کار ساعتی، افزایش سنواتی، پاداش پایان خدمت و دیگر پرداختی‌هایی که مبنای پرداخت آنها حقوق یا حقوق ثابت است ملاک محاسبه قرار می‌گیرد».