میکائیل دیانی: 1- ماجرای اتفاقی که برای راننده «سعید عابد» و «مسافر قانون‌شکن اسنپ» افتاد، جزو اخبار اول فضای مجازی در 2 روز گذشته بوده است؛ رفتار خلاف قانون مسافر چه در داخل تاکسی و چه در افشای اطلاعات خصوصی راننده، از سوی نهادهای قضایی باید پیگیری شود که وکلایی پیگیری این مسأله را برعهده گرفته‌اند. بیانیه دیروز اسنپ مبنی بر دلجویی از راننده و تقدیر ویژه‌ای که امروز مدیر اسنپ قول آن را داده و همچنین پاسخ اپراتور اسنپ در لحظه اول به راننده مبنی بر قانونی رفتار کردن او، نشان می‌دهد اسنپ نیز رفتار قانونی او را تایید می‌کند اما این ماجرا اگرچه به لحاظ رسانه‌ای جذاب است اما مسأله فرعی است؛ مسأله اصلی که باید به لحاظ رسانه‌ای و اجتماعی پیگیری شود اصلاح رویه تاکسیهای اینترنتی است که از زمان راه‌اندازی آنها در کشور مطرح بوده و هنوز به جایی نرسیده است.
2- «اوبر» یکی از معروف‌‌‌‌‌ترین تاکسیهای اینترنتی جهان است که در کشورهای مختلف فعالیت دارد. این سامانه اما در بعضی کشورها به مشکل خورد و دادگاهی شد. در فرانسه چندین پرونده شکایت علیه اوبر شکل گرفت، شکایت‌‌‌هایی که ناظر بر عدم حفظ امنیت اطلاعاتی کاربران بود که در یک پرونده به گفته روزنامه فیگارو در شکایت یک مرد از اوبر غرامتی حدود 48 میلیون دلار متحمل شد. بعد از آن فعالیت اوبر در انگلستان ممنوع شد. علت خودداری از ارائه مجوز جدید نگرانی از ایمنی و امنیت عمومی اعلام شد. اداره حمل‌ونقل شهری لندن علاوه بر ایراد به نحوه استخدام رانندگان اوبر، «گزارش نکردن جرائم به پلیس» را از مشکلات دیگر این شرکت برای تمدید مجوز دانسته است.
اوبر مسؤولیت اتفاقات پیش‌آمده قبل، حین و بعد از سفر را نمی‌پذیرفت و صرفا نقش ارتباط مسافر و راننده را برعهده داشت که بعد از دادگاه‌‌های برگزار شده در انگلستان ملزم به تغییر آیین‌نامه شد. اوبر ملزم شد همه تخلفات را به سرعت به دستگاه انتظامی گزارش دهد.
3- اسنپ و دیگر تاکسیهای اینترنتی اگرچه آیین‌نامه‌‌های داخلی را تنظیم کرده‌‌اند اما این آیین‌نامه‌ها هم سطحی است. در حال حاضر تاکسیهای اینترنتی از یک‌سو رانندگان را استثمار کرده‌‌اند و رانندگان هم به دلیل مشکلات معیشتی و جبر اجتماعی مجبور به پذیرش این مساله شده‌‌‌‌اند، از سوی دیگر طبق آیین‌نامه هیچگونه مسؤولیتی و ضمانت اجرایی بابت آیین‌نامه‌ها نسبت به راننده و مسافر قائل نیستند! به‌عنوان مثال در همین مسأله وقتی راننده تخلف مسافر را اعلام کرد، تخلف باید به دستگاه انتظامی گزارش شود. پس از این ماجرا آنچه حالا در خبرها مورد توجه قرار گرفته اعتراضات رانندگان تاکسیهای اینترنتی و اجحافی است که این سامانه‌ها به آنها روا می‌دارند اما هیچ مرجع رسیدگی‌ای نیز برای آنها وجود ندارد. اسنپ و دیگر تاکسیهای اینترنتی به‌جای آنکه زیر نظر تاکسیرانی باشند و قوانین تاکسیرانی کشور، هزینه‌ها و خدمات مصوب آن را به مشتریان و رانندگان خود بدهند، تنها زیر نظر قوانین اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هستند که عملا درباره محتوای عملکرد آنها دخالتی ندارد و صرفا بر چگونگی شکل‌‌‌گیری و فرآیندهای استارت‌آپی در کشور نظارت دارد.
بررسی تطبیقی قانونگذاری درباره تاکسیهای اینترنتی در کشورهای مختلف، تطبیق قوانین و بومی‌‌سازی آنها با شرع و قانون نیاز جدی امروز است. ورود قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی و قوه مقننه برای مدون کردن قانون و ملزم کردن پذیرش مسؤولیت طرفین می‌تواند قدم بعدی باشد.