محمد نجارصادقی: کمتر از 60 روز از خبر وال‌استریت ژورنال نگذشته بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به تحریم فروشندگان محصولات پتروشیمی ایران کرد؛ تحریمی که می‌توان آن را در راستای سیاست اصلی تحریم‌های اقتصادی توسط آمریکا یعنی «صفر کردن درآمدهای ارزی ایران دانست». محصولات پتروشیمی ارزآورترین کالای غیرنفتی سبد صادراتی ایران با سهم نزدیک به 30 درصد از کل صادرات غیرنفتی است. میانگین ورود سالانه بیش از 10 میلیارد دلار توسط پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر گواه این موضوع است. البته تحریم صنعت پتروشیمی ایران تازگی ندارد و بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نیز این صنعت مورد تحریم واقع شده بود. اولین تحریم صادرات محصولات پتروشیمی مربوط به تحریم شورای امنیت سازمان ملل بود که طی قطعنامه ۱۹۲۹ در تاریخ ۱۹ خردادماه سال ۱۳۸۹ اعمال و پس از آن در ۳۰ آبان‌ماه سال ۱۳۹۰ توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا تشدید شد؛ باراک اوباما رسما قانون منع ارائه کالا، خدمات، فناوری یا حمایت از ایران را که باعث گسترش تولید صنایع پتروشیمی می‌شد، امضا کرد. اما موضوع تحریم‌های پتروشیمی به اینجا ختم نشد و چهارم فروردین‌ماه سال ۱۳۹۱ منع فروش تجهیزات و تکنولوژی به ایران توسط اتحادیه اروپایی تشدید و هشتم مردادماه سال ۱۳۹۱ تحریم نهاد‌های مالی و افراد مرتبط با خرید محصولات پتروشیمی به آن اضافه شد. همچنین تحریم‌های پتروشیمی در سی‌ام آذرماه سال ۱۳۹۱ و سیزدهم خردادماه سال ۱۳۹۲ تشدید شد تا جایی که صادرات محصولات پتروشیمی و نقل‌وانتقالات مالی را با دشواری مواجه کرد. نکته جالب و شاید باور نکردنی در این میان آنکه در همین بازه زمانی میزان ارزآوری ایران از محصولات پتروشیمی به بالاترین حد خود رسید. در اوج تحریم‌های محصولات پتروشیمی یعنی سال‌های 90 و 91 ایران به ترتیب 23/15 میلیارد دلار و 72/10 میلیارد دلار درآمد ارزی داشت. این تجربه نشان می‌دهد اساسا تحریم پتروشیمی نمی‌تواند آنطور که باید و شاید مانع از ورود ارز به کشور شود. همچنین در تحریم‌های سال گذشته آمریکا علیه ایران- که قرار بود در ۱۸۰ روز پس از خروج آمریکا از برجام (۱۳ آبان ۱۳۹۷) اجرایی شود- ردپای محصولات پتروشیمی نیز دیده می‌شود. در بخشی از این تحریم‌ها آمده است: «تحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) از جمله خریداری نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران است». این یعنی تحریم پتروشیمی‌ها پیش‌تر برای ایران اعمال شده بود اما حالا با قدرت بیشتری پیگیری می‌شود؛ نباید فراموش کرد که ایالات متحده آمریکا روی جنبه روانی تحریم و هجوم به سمت بازار نقدی ارز هم سرمایه‌‌گذاری ویژه‌ای انجام داده و بخشی از این پروپاگاندای تحریمی حمله به قیمت ارز است. پیش‌بینی اینکه در روزها آتی تحت تاثیر روانی این تحریم جدید تغییراتی در نرخ ارز ایجاد شود وجود دارد اما همان‌طور که گفته شد این موضوع طولانی‌مدت نخواهد بود و بیشتر یک بهانه سوداگرانه است. نکته مهم در بی‌تاثیری میزان ورود ارز پس از تحریم‌های پیش‌رو، میزبانان محصولات پتروشیمی ایران است؛ 70 درصد صادرات محصولات پتروشیمی کشورمان به مقصد چین و 20 درصد ترکیه است و تنها 10 درصد آن به دیگر کشورها صادر می‌شود؛ با در نظر گرفتن روابط مناسبی که بین ایران و چین در زمینه انتقال ارز وجود دارد اساسا این تحریم‌ها نمی‌تواند روی این موضوع تاثیر بگذارد. نکته اساسی اینجاست که هر ساله به شکل تقریبی نیمی از 10 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی ایران شامل متانول، اوره، پلی‌اتیلن و PVC به وسیله محصولات پایه پلیمری توسط چین جبران می‌شود؛ این یعنی در بخشی از صادرات محصولات پتروشیمی ایران به کلی ارزی وجود ندارد که بخواهد مورد تحریم قرار بگیرد. البته نباید از نظر دور داشت که ایران می‌تواند به جای واردات محصولات با پایه پلیمری که سهم بسزایی در خروج ارز کشور دارد، ابزار تولید این محصولات پتروشیمی را هم ایجاد کند.