printlogo


کد خبر: 210364تاریخ: 1398/3/22 00:00
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسؤولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری، «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، به شرح مواد آتی است.
ماده یک - اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود:
الف- قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ب- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون
پ- مقامات مسؤول: مقامات و مسؤولان موضوع مواد ۱ و ۳ قانون
ت- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه
ث- اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسؤول
ج- هیات بررسی: هیات بررسی‌کننده دارایی مشمولان ماده ۱ قانون
چ- دوره مسؤولیت: مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می‌شود و تا پایان مدت مسؤولیت ادامه می‌یابد.
ح- فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.
خ- همسر: اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت
د- اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده یک قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ۳ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل
ذ- سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی است که برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می‌شود.
ر- سامانه: سامانه دارایی مقامات مسؤول
ز- تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده
ژ- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۲- به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین‌نامه آن، اداره کل با نظر رئیس قوه‌قضائیه در حوزه ریاست قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود.
ماده ۳- مرکز موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی نماید که مقامات مسؤول پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.
تبصره- در صورتی که به هر علت دسترسی به سامانه امکان‌پذیر نباشد، مقامات مسؤول موظفند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.
ماده ۴- مقامات مسؤول فهرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده ۱۲ آیین‌نامه اعلام می‌کنند.
تبصره- تکمیل فرم‌های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسؤول است.
ماده ۵- به منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسؤول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد.
تبصره- چنانچه پس از اعلام سمت‌های مذکور در ماده قبل هرگونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هرگونه تغییری در تصدی این سمت‌ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه‌قضائیه اعلام کند.
ماده ۶- مشمولان فعلی ماده یک قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آیین‌نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسؤولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.
ماده ۷- مشمولان ماده ۳ قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مطابق آیین‌نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ راه‌اندازی سامانه اعلام نمایند.
تبصره ۱- مشمولان ماده ۳ قانون که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون عهده‌دار سمت‌های موضوع ماده فوق شده‌اند، فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان شروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت می‌کنند.
تبصره ۲- اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده‌دار سمت‌های مذکور شده و دوره مسؤولیت آنان به اتمام رسیده باشد، فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسؤولیت اعلام می‌کنند.
ماده ۸- فهرست دارایی مقامات مسؤول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه‌قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسؤول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
ماده ۹- چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسؤول موظفند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسؤولیت اقدام نمایند.
ماده ۱۰- چنانچه مقامات مسؤول، همزمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسؤولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.
ماده ۱۱- مقامات مسؤول موظفند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تأیید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تأیید تعهدنامه (موضوع ماده ۲ قانون) است.
ماده ۱۲- فهرست دارایی مقامات مسؤول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:
۱- کلیه اموال غیرمنقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد، با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است.
۲- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل: امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره‌برداری و نظایر آن
۳- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده‌دار
۴- سرمایه‌گذاری
۵- اوراق بهادار از قبیل: اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور
۶- موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرض‌الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب
۷- هرگونه منابع درآمدی مستمر
تبصره - چنانچه دارایی مقامات مسؤول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.
ماده ۱۳- هیأت بررسی توسط رئیس قوه‌قضائیه، مرکب از 3 نفر از قضات عالی‌رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ۱ قانون تعیین می‌شود.
ماده ۱۴- پس از ارجاع رئیس قوه‌قضائیه، هیأت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه درخصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسؤولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده ۱ قانون می‌خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.
ماده ۱۵- هیأت بررسی می‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده یک قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند با هیأت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.
ماده ۱۶- چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده‌ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحد‌های نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده یک قانون باشد، مکلفند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.
ماده ۱۷- نتیجه بررسی نهایی هیأت بررسی از طریق رئیس هیأت به رئیس قوه‌قضائیه گزارش می‌شود. چنانچه به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه، دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره - چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.
ماده ۱۸- رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر نماید.
ماده ۱۹- چنانچه مشمولان ماده یک قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.
ماده ۲۰- در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ۳ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.
تبصره - در صورتی که به‌رغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین‌نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌کند.
ماده ۲۱- این آیین‌نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ 19/3/1398 به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.
 


Page Generated in 0/0037 sec