printlogo


کد خبر: 210368تاریخ: 1398/3/23 00:00
گزارش «وطن‌امروز»؛ بررسی روند نزول جایگاه دلار در اقتصاد جهان و سیاست‌گذاری‌های کشورها پیرامون «افزایش ذخیره طلا» «انعقاد پیمان‌های پولی» و «خارج کردن دلار از مبادلات بین‌المللی»
جهان علیه دلار

توافق اقتصادی- مالی چند روز گذشته روسیه و چین نشان می‌دهد این دو کشور عزم خود را برای حذف دلار از مبادلات تجاری میان خود- در کوتاه‌مدت- و حذف تدریجی آن به عنوان ارز مسلط بین‌المللی-در بلندمدت- جزم کرده‌اند. اگرچه جایگزینی دلار به عنوان پشتوانه ارزشی ارزهای ملی، پروژه‌ای پیچیده و زمانبر برای اقتصاد کشورهاست اما گام‌های عملی تعریف شده و برداشته شده که حاصل «اراده‌های ملی» برای «مقاوم‌سازی» درونی اقتصادی در برابر «جنگ اقتصادی» خارجی است، درس‌های مهمی را برای سیاست‌گذاران کشورمان که در سال‌های گذشته اصلی‌ترین سوژه جنگ اقتصادی دولت‌های هژمون غربی بوده است، به دست می‌دهد. بر اساس توافق شکل گرفته اخیر، این دو کشور تلاش خواهند کرد در مراودات مالی میان خود به جای ارزهای جهانی (دلار و یورو) از ارزهای محلی (روبل و یوآن) استفاده کنند. افزایش ذخیره طلا در بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان  می‌تواند پیام مهمی برای کنار گذاشته شدن دلار داشته باشد.

 

دلار، ارزی بی‌پشتوانه و سست‌پایه
بعد از جنگ دوم جهانی و کنفرانس برتون وودز که دلار به عنوان ارز بین‌المللی پشتوانه اعتباری سایر ارزها تعیین شد تا سال 1971  فدرال رزرو آمریکا موظف بود به ازای چاپ هر 35 دلار، یک اونس طلا به عنوان پشتوانه دلار در خزانه ذخیره کند. اما از سال ۱۹۷۱ که نیکسون، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده  به دلایل مختلف از جمله تراز تجاری منفی آمریکا و خروج طلا از این کشور، این برابری اعتباری را ملغی اعلام کرد، فدرال رزرو تاکنون به چاپ دلار بدون وجود مابه‌ازای طلایی آن اقدام می‌کند به طوری که در طول این چند دهه بین ۴۰ تا ۵۰ برابر پشتوانه اقتصادی‌اش دلار چاپ کرده است. هر اونس طلایی که طبق توافق برتون ‌وودز قرار بود پشتوانه 35 دلار آمریکا باشد، در لحظه نگارش این متن تقریبا معادل 1300 دلار است. به این ترتیب آمریکا به تنها کشوری در جهان تبدیل شده است که از سال 1975 با کسری تراز تجاری، یعنی واردات بیشتر از صادرات مواجه بوده است. این عامل موجب شده آمریکا در چند دهه گذشته (با شروع روند صعودی از سال 1971) و بویژه پس از سال 2000 که این کشور درگیر جنگ‌های نظامی پرهزینه بوده، با افزایش بدهی مواجه شود به طوری که در سال 2019 رقم بدهی این کشور کانال 22 هزار میلیارد دلار را رد کرده و برای چهارمین سال پیاپی به حدی بیش از تولید ناخالص داخلی آمریکا رسیده است. از این مقدار حدود 7/5 هزار میلیارد دلار بدهی داخلی به بیش از 230 اداره دیگر فدرال (نهادهایی همچون تامین اجتماعی 48 درصد، صندوق بازنشستگی فدرال 22 درصد، صندوق بازنشستگی نظامی 14 درصد، حوزه بهداشت و سلامت 5 درصد و مابقی 11 درصد) و حدود 16 هزار میلیارد دلار بدهی عمومی این کشور (شامل 40 درصد دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی، 18 درصد بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، 16 درصد خود فدرال رزرو و 10 درصد دولت‌های ایالتی و مابقی 16 درصد) است. این میزان بدهی به حدی است که هر ساله دولت مرکزی برای افزایش سقف آن با کنگره این کشور درگیر چالش‌های اساسی است به شکلی که هر ساله دولت فدرال این کشور با تعطیلی (Shut Down) چند ده روزه مواجه می‌شود. امسال نیز این تعطیلی مدت بی‌سابقه 35 روز را تجربه کرد.
بنابراین افول دلار که خود را در بحران مالی 2008 بیش از پیش نشان داد کشورها را دچار یک نگرانی شدید درباره اقتصاد دلار مبنای جهان کرده است. آنها فراموش نکرده‌اند چگونه بحران در سیستم اقتصادی آمریکا ظرف چند هفته به سیستم اقتصادی آنها نیز منتقل شد و کشور آنها را نیز دچار بحرانی کرد که بسیاری از آنها هنوز نتوانسته‌اند تبعات آن را پشت سر بگذارند.
ممانعت از بلعیده شدن اقتصاد کشورها با دلار
کسری تراز تجاری چند صد میلیارد دلاری آمریکا (در سال 2018 بیش از 620 میلیارد دلار حدود 5/1 برابر کل تولید ناخالص داخلی ایران بوده است) که در سطور پیشین به آن اشاره شد یک معنی واضح دیگر نیز دارد. آمریکا با این کسری تجاری بلندمدت به تنها کشوری تبدیل شده که طی قریب به نیم قرن گذشته بیش از تولیدش مصرف کرده است. بدیهی است هزینه این پدیده یعنی «مصرف بیش از تولید» از جیب سایر ملت‌های جهان برداشت می‌شود، بنابراین کشورها خواستار پایان یافتن روند بلعیده شدن ثمرات اقتصادی کشورشان توسط نظام اقتصادی آمریکا هستند که با سیستم مالی دلارپایه محقق می‌شود. «مایک ملونی» اقتصاددان مطرح آمریکایی در کتاب و مستند «رازهای پنهان پول» اذعان می‌کند تورم واقعی آمریکا بیش از ۴۰۰ درصد است که با چاپ دلار به بقیه کشورها صادر می‌شود. «جیمز ریکاردز» نیز در کتاب «جنگ ارزی» می‌نویسد: بسیاری از اثرات ترسناک سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا در کشورهای دیگر نیز در حال ظهور است. چاپ دلار در آمریکا به معنای تورم بالاتر در چین، مواد غذایی گران‌تر در مصر و حباب بازار سهام در برزیل است... چاپ دلار به معنای کاهش ارزش بدهی‌های آمریکا به طلبکاران خارجی است و اینکه آنها با دلار ارزان‌تر بدهی خود را پس خواهند گرفت. کاهش ارزش دلار به معنای افزایش بیکاری در اقتصادهای در حال توسعه است، زیرا صادرات آنها برای مصرف‌کننده آمریکایی گران‌تر در می‌آید و بازار آنها در آمریکا کوچک‌تر می‌شود. تورم ایجاد شده در ضمن به معنای قیمت بالاتر نهاده‌های تولید از جمله مس، ذرت، نفت و گندم در کل دنیاست».

جنگ اقتصادی- سیاسی و مقابله با تحریم‌ها
روسیه، چین و تعدادی از کشورهای دیگر قصد دارند وابستگی خود را نسبت به دلار آمریکا کاهش دهند، زیرا واشنگتن از دسترسی به سیستم پرداخت دلار به عنوان یک سلاح برای مجازات کشورها، نهادها و افراد به‌دلیل شکستن قوانین تحمیلی ایالات متحده حتی در خارج از ایالات متحده استفاده می‌کند. به همین دلیل با توجه به رشد تبادلات تجاری روسیه و چین و مخالفت آنها با تحریم‌های ایالات متحده از طریق سیستم پرداخت دلار، این دو کشور به دنبال جایگزینی دلار با یک «سیستم پرداخت» جدید برای جلوگیری از تحریم‌های آمریکا و جنگ اقتصادی- مالی هستند. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد چین و روسیه و تعداد زیادی از کشورها علاقه‌مندند از این سیستم پرداخت جدید برای محافظت از بانک‌ها و تجار خود جهت مقابله با تحریم‌های ثانویه ایالات متحده در قبال داد و ستد با ایران و ونزوئلا و کشورهای تحت تحریم دیگر بهره‌برداری کنند.

 

افزایش ذخایر طلا
بدیهی است حضور بیش از 7 دهه‌ای دلار به عنوان پشتوانه سایر ارزهای بین‌المللی هرگونه تغییر در ابعاد بزرگ و در زمان کم و خروج از موقعیت تحت سلطه ایالات متحده را دشوار می‌کند. به ‌طور مثال چین با وجود آگاهی از تبعات وابستگی به دلار آمریکا، همواره بخشی از دلار حاصل از مازاد تجاری خود به آمریکا را با بازگرداندن به این کشور، برای خرید اوراق قرضه این کشور صرف می‌کند، زیرا بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، چین حدود 1180 میلیارد دلار از اوراق قرضه آمریکا را در اختیار دارد. این مبلغ بیش از 21 درصد از بدهی‌‌های ایالات متحده در خارج از کشور و حدود 7/2 درصد کل بدهی‌های ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. اگر این سرمایه‌گذاری عظیم چین به صورت بی‌محابا متوقف شود یا چین بخواهد حتی بخش کوچکی از اوراق قرضه خود را به فروش برساند که موجب سقوط دلار شود، با توجه به اینکه بازار آمریکا اصلی‌ترین مقصد کالاهای تجاری چین است، افزایش ارزش یوآن نسبت به دلار موجب کاهش رشد اقتصادی چین خواهد شد. در واقع یک یوآن ارزان‌تر باعث می‌شود صادرات چین برای خریداران خارجی ارزان‌تر  باشد و در نتیجه اقتصاد این کشور رشد کند. در واقع با توجه به مزیت رقابتی چین بر اساس «قیمت پایین‌تر»، تا زمانی که چین به رشد اقتصادی خود ادامه می‌دهد و آمریکا بزرگ‌ترین بازار محصولات این کشور باشد، سقوط دلار منتج به آسیب دیدن اقتصاد چین خواهد شد. بنابراین چین ترجیح می‌دهد به جای حذف بی‌محابای دلار از پشتوانگی یوآن، طلا را با آن جایگزین کند. آمارهای جهانی نیز این روند را تصدیق می‌کند. گزارش شورای جهانی طلا نشان می‌دهد چین در 3 ماهه اول سال 2019 با خرید 33 تن فلز گرانبها در رتبه دوم بیشترین خریداران قرار داشته است. چین از سال ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۱۸ انباشته طلای خود را با افزایش بیش از 3 برابری از ۶۰۰ تن به ۱۸۴۲ تن رسانده و پس از روسیه در رتبه ششم رده‌بندی قرار گرفته است. روسیه نیز در 3 ماه اول سال 2019 بزرگ‌ترین خریدار طلا بوده و 55 تن طلا خریداری کرده است. بر اساس گزارش Trading Economics، روسیه از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ میزان ذخیره طلای خود را از کمتر از ۵۰۰ تن به حدود 2168 تن رسانده است که بیش از ۲۲۰ تن آن با میانگین تقریبی ماهانه ۲۰ تن، تنها در یک سال اخیر بوده است. روسیه با این جهش هم‌اکنون به پنجمین کشور با بیشترین ذخیره طلا تبدیل شده است. با این حال این 2 کشور تنها کشورهایی نیستند که در روند افزایش جهشی ذخایر طلای خود قرار گرفته‌اند. هند که هم‌اکنون در بین کشورهای با بیشترین ذخیره طلا در رتبه دهم قرار دارد، از سال ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۱۸ حدود ۶۰ درصد به ذخایر طلای خود افزوده است و پس از یک دوره تثبیت وضعیت اندوخته طلای خود، در چند ماه اخیر دوباره رشد جهشی را تجربه کرد. ترکیه نیز با رشد خیره‌کننده ۱۲۸ درصدی از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا اکتبر ۲۰۱۸، ذخیره خود را از ۱۱۶ تن به ۲۴۶ تن رسانده است. برزیل از اعضای اجماع BRICS ذخیره طلای خود را از سال ۲۰۱۲ تاکنون، از ۳۴ تن به ۶۷ تن رسانده و رشد تقریبا ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. مجارستان تابستان سال گذشته ذخیره طلای خود را به یکباره ۱۰ برابر کرد و در حالی که سال‌های سال ذخیره طلای این کشور هرگز بیش از ۳ تن نشده بود، ظرف چندماه گذشته انباشته طلای خود را از 1/3 تن به 5/31 تن افزایش داد. لهستان هم میزان طلایی که در تابستان سال 2018 خریداری کرد در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی صربستان، این کشور ذخایر طلای خود را از 20 تن به 30 تن در پایان سال 2019 افزایش خواهد داد و سپس در سال آینده به میزان 50 تن خواهد رساند. بنابراین شاهد یک اپیدمی جهانی در جهت افزایش ذخایر طلای کشورها هستیم. روند کلی ذخیره طلا در جهان نیز گواهی بر این موضوع است. از سال 1971 که پشتوانگی هر ۳۵ دلار با یک اونس طلا توسط رئیس‌جمهور آمریکا ملغی اعلام شد تا سال 2008 که بحران مالی گریبانگیر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه شد، بانک‌های مرکزی کشورها با اطمینان به دلار، ذخیره طلای خود را کاهش می‌دادند به طوری که خالص خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال‌های منتهی به سال 2008 منفی بوده است اما گزارش شورای جهانی طلا نشان‌دهنده تغییر این روند پس از وقوع بحران وال‌استریت و مثبت شدن خالص طلای خریداری شده توسط بانک‌های مرکزی است. بنا بر گزارش‌ها، ذخیره طلای بانک‌های مرکزی با یک روند صعودی مطلق افزایش یافته و سال ۲۰۱۸ به آستانه ۱۱۰۰ میلیون اونس، به ارزش تقریبی ۱۳۰۰ هزار میلیارد دلار رسیده است.
 

 انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه
انعقاد پیمان‌های پولی 2 و چندجانبه برای تسهیل مبادلات تجاری خارج از نظام پرداختی دلار و سوئیفت تحت کنترل وزارت خزانه‌داری آمریکا و ایجاد کانالی جهت امکان داد و ستد با کشورهای تحت تحریم و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی آنها، به یکی از اصلی‌ترین راهبردهای اقتصادی کشورها بدل شده است. توافق دوجانبه اخیر روسیه و چین، پیشنهاد استراتژیک «ماهاتیر محمد» مالزیایی برای انعقاد پیمان پولی چندجانبه بین کشورهای عضو «آسه‌آن» با انتقاد از سیاست‌های ایالات متحده در حوزه اقتصاد سیاسی و تلاش‌های بی‌وقفه هند و برزیل و ترکیه در همین راستا، قطعاتی است که پازل «جدایی از دلار» را تکمیل می‌کند. مقامات چینی و روس در رابطه با توافق گفته‌اند برای راه‌اندازی یک سیستم مالی جدید برای بهبود پرداخت مستقیم صورتحساب‌‌های تجاری و استفاده از کارت‌های اعتباری چین در روسیه و متقابلا کارت‌های اعتباری روسیه در چین، توافق کرده‌اند. «دیمیتری دولگین» اقتصاددان ارشد روسیه گفته است این توافق بین چین و روسیه قرار است زیرساخت‌های مالی بین 2 کشور را برای بهره‌برداری از روبل و یوآن به جای دلار و یورو بهبود دهد. روسیه به دلیل تحریم‌های سال‌های اخیر آمریکا و اروپا در صادرات انرژی که یکی از مهم‌ترین منابع صادراتی این کشور است، دچار مشکل شده است. در سال 2014، چین و روسیه 38 قرارداد انرژی، تجاری و مالی مجموعا به ارزش 150 میلیارد یوآن (22 میلیارد دلار) امضا کردند. روسیه پس از الحاق کریمه و تنازعات سیاسی و اقتصادی با اروپا و آمریکا، پیوندهای تجاری و مالی خود را با چین تقویت کرده است. بر اساس گزارش وزارت امور مالی روسیه، در تجارت دوجانبه این کشور با چین، هم‌اکنون حدود 14 درصد از پرداخت‌ها به یوآن و حدود 7 تا 8 درصد به روبل انجام می‌شود. بانک مرکزی روسیه همچنین برای ذخایر خارجی خود علاوه بر طلا، یوآن را خریداری می‌کند؛ این کشور اواسط سال 2018 با خرید حدود 67 میلیارد دلار یوآن چینی، 15 درصد از ذخایر بین‌المللی خود را به ارز چینی اختصاص داده بود. با این حال در 3 ماه دوم 2018 نیز به ارزش 44 میلیارد دلار، یوآن خریداری کرد. یوآن چین پس از یورو (32 درصد)، دلار آمریکا (22 درصد) و طلا (17 درصد)، تبدیل به چهارمین بخش از ذخایر بین‌المللی روسیه شده است. هدف روسیه از این توافق این است که تجارت دوجانبه با چین را تا سال 2020 به 200 میلیارد دلار برساند. «دنیس شولاکوف» معاون وزیر انرژی روسیه در کنفرانس بین‌المللی اقتصاد سنت‌پترزبورگ ابراز امیدواری کرده بود  چین و روسیه بتوانند بازارهای اوراق قرضه را به عنوان یک کانال تامین مالی برای سرمایه‌گذاری پروژه‌های بلندمدت چند میلیارد دلاری و در عین حال بهبود بازار سرمایه خود، گسترش دهند. روسیه اصلی‌ترین کشور تامین‌کننده نفت خام چین و چین مهم‌ترین سرمایه‌گذار در بخش انرژی روسیه است. پژوهش «انستیتو مطالعات چین» در هند نشان می‌دهد چین در سال‌های اخیر با 32 کشور از قاره‌های مختلف از جمله اتحادیه اروپایی، اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند، هنگ‌کنگ، قزاقستان، مغولستان، پاکستان، قطر، کره‌جنوبی، سریلانکا، ترکیه، امارات، ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان، آلبانی، روسیه، بلاروس، مجارستان، ایسلند، سوییس، اوکراین، بریتانیا، آرژانتین، برزیل، شیلی، سورینام، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا و نیوزیلند پیمان پولی دوجانبه و  چندجانبه منعقد کرده است. گویی کشورها به دکترین «اقتصاد مقاومتی» تسلط کافی یافته‌اند! با این روند به نظر می‌رسد فروپاشی دلار دور نیست. «جیمز ریکاردز» در کتاب «جنگ ارزی» در رابطه با قدرت مالی آمریکا به پشتوانه دلار و تاثیر مستقیم آن بر حفظ قدرت نظامی و سیاسی این کشور به نکته مهمی اشاره می‌کند؛ او می‌نویسد: «مقامات باتجربه نظامی و اطلاعاتی آمریکا حالا به جمع‌بندی رسیده‌اند که چیرگی منحصربه‌فرد نظامی آمریکا فقط با چیرگی و نقش منحصربه‌فرد مشابه برای دلار، قابل تداوم است. اگر دلار سقوط کند، امنیت ملی آمریکا نیز با آن سقوط خواهد کرد».


Page Generated in 0/0044 sec