گروه اجتماعی: با وجود اینکه برخی اعضای شورای شهر قصد داشتند میزان تخلف برنجی در فروشگاه شهروند را کاهش دهند اما سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد جرم عرضه‌کننده برنج‌های تقلبی محرز است و هفته آینده حکم آن اعلام خواهد شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود اینکه در گزارش‌های اولیه اعلام شده بود 70 درصد برنج‌های تقلبی کشف شده در فروشگاه شهروند پاکستانی بوده اما عضو هیات‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: نتیجه بررسی و آزمایش برنج‌های فروشگاه شهروند در جلسه هم‌اندیشی شورا مطرح و اعلام شد همه برنج‌ها ایرانی اما از چند نوع درجه یک تا 3 بوده است!
زهرا نژادبهرام ادعا کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۰ درصد برنج‌ها هاشمی و ۳۰ درصد باقی نیز برنج درجه ۲ و ۳ ایرانی بوده است. این آزمایش و بررسی به دستور شهردار تهران و توسط تیمی که از سوی وی مشخص شده بودند انجام شد و پیروز حناچی نیز این نتایج را در جمع اعضای شورا اعلام کرده است. صاحب برنج‌ها شرکت شهروند نبوده، بلکه رویه فروشگاه این است که کالاهایی را برای عرضه در فروشگاه قرار می‌دهد و درصدی از سود فروش را برمی‌دارد. قرار است بزودی در این‌باره اطلاعیه‌ای صادر شد. عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در جلسه هم‌اندیشی درباره احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز مواردی مطرح شد.
مدیرعامل شهروند چه گفت؟
مسعود سریع‌القلم، مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در نشست خبری نیز در ابتدای خرداد با بیان اینکه ظرف چند ماه قیمت برنج ایرانی به صورت ناگهانی و هیجانی افزایش پیدا کرد، گفته بود: «زمانی که بخش اول برنج‌ها وارد شد، بخش کنترل کیفیت از آنها نمونه‌‌‌گیری کرد و اجازه ورود این برنج را داد اما در بخش دوم واحد کنترل کیفیت پس از نمونه‌‌‌گیری متوجه شد خلوص برنج با آنچه مورد نظر ما بوده است، برابری ندارد، زیرا در بخشی از آنها برنج ریزدانه وجود داشت و فاقد کیفیت مورد نظر بود. در تاریخ 29/02/98 واحد کنترل کیفیت و قیمت با معاونت مربوطه مکاتباتی درباره این تخلف انجام دادند. 2 روز بعد در ۳۱ اردیبهشت ۹۸ در ابتدای ساعت کاری مأموران تعزیرات در فروشگاه حضور پیدا کردند و با مشاهده این نوع از برنج‌ها نامه زدند که این برنج‌ها از سطح فروشگاه‌ها جمع‌آوری شود و ما هم به سرعت دستور جمع‌آوری را صادر کردیم. در نهایت ۱۱۵ تن از این برنج که در انبار بود، در روز ۳۱ اردیبهشت به سطح فروشگاه آمد و با قیمت ۱۰ هزار تومان به مردم فروخته شد که ظرف ۸ ساعت تمام این برنج‌ها به اتمام رسید. مقدار اولیه این برنج ۲۰۰ تن بوده و ۵ تن آن با قیمت ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده بود. بر همین اساس مقدار باقیمانده که برابر ۱۱۵ تن بود، با دستور قاضی به قیمت ۱۰ هزار تومان به فروش رسید. وی یادآور شد: یک مسؤولی در تعزیرات ادعا کرده برنجش خالص است و مخلوط پاکستانی ندارد، لذا قاضی هم دستور داده از ۳۰ تن برنج موجود در انبارها نمونه‌گیری شود تا اصل قضیه روشن شود.
پاکستانی بود؟!
سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره برنج‌های کشف شده در فروشگاه شهروند گفت: پرونده برنج‌‌های فروشگاه شهروند در دست رسیدگی است و طی هفته آینده حکم آن صادر می‌شود.
سیدیاسر رایگانی در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: تا زمانی که مدیرعامل شهروند نشست خبری برگزار نکرد ما چیزی نگفتیم. اکنون هم فروشگاه زنجیره‌ای دیگری با شکایت دادستانی پرونده‌ای را در تعزیرات دارد. بر اساس نظر کارشناسی برنجی که به عنوان دانه‌بلند هاشمی در این فروشگاه عرضه شده، 70 درصد پاکستانی و 30 درصد ایرانی بوده است.
رایگانی افزود: در موضوع فروشگاه شهروند، تأمین‌کننده به تقلبی بودن جنس اعتراف کرده و به صراحت گفته است که برنج قاطی دارد. برای ما محرز است که برنج تقلبی است و البته تأمین‌کننده این تقلب را انجام داده و قطعاً شهروند از این تقلب مطلع نبوده است که بعد از صدور حکم جزئیات پرونده را اعلام می‌کنیم. طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان امکان کارشناسی این برنج‌ها وجود ندارد و کارشناسان اتحادیه‌ها فقط می‌توانند نظر کارشناسی بدهند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی چندی پیش از توقف گران‌فروشی ۹۰ تن برنج در همه شعب فروشگاه شهروند خبر داد و گفت: گشت مداخلات ویژه سازمان تعزیرات با حضور مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌‌های مشترک تعزیرات، رئیس مجتمع گشت‌‌های تعزیرات تهران، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اتاق اصناف، اتحادیه بنکداران و نیروی انتظامی به یک فروشگاه زنجیره‌ای معروف در میدان آرژانتین اعزام شد. رایگانی گفت: پس از بررسی 2 برند به نام‌‌های برنج «چاپار» و برنج «هاشمی کریمی» مشخص شد بیش از ۷۰ درصد برنج‌ها پاکستانی و ۳۰ درصد آن ایرانی با کیفیت پایین است که مخلوط شده و محموله ۶۰ تن موجود در فروشگاه به قیمت هر کیلو ۲۶۵ هزار ریال عرضه شده و به فروش می‌رسد. وی افزود: با اظهار نظر کارشناسان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، اتاق اصناف و اتحادیه بنکداران درباره احراز تخلف تقلب، موضوع، صورت‌جلسه شد و بلافاصله با هماهنگی به عمل آمده با مدیرکل استان مازندران، تیم گشت استان به محل کارخانه تولید برنج‌‌های یادشده در استان مراجعه کرد و ضمن دستور توقیف توزیع و فروش ۳۰ تن برنج موجود در کارخانه، نمونه‌برداری برای ارسال به آزمایشگاه انجام شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: با موافقت و رضایت کامل مدیرعامل و دست‌اندرکاران فروشگاه مرکزی شهروند، موجودی انبار به میزان ۶۰ تن به طور کامل در محل فروشگاه عرضه و به قیمت یک میلیون ریال معادل هر کیسه ۱۰ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته شد که این اقدام مورد استقبال مردم قرار گرفت.
وی اضافه کرد: با هماهنگی مقام قضایی و مدیرعامل این فروشگاه به تمام شعب دستور توزیع برنج‌‌های موجود در انبارها به قیمت کارشناسی هر کیسه یک میلیون ریال صادر شد.