«اگر واقعاً قطعه وجود ندارد، چطور شرکت‌های خودروساز مجوز فروش فوری می‌‌گیرند؛ یا خودروهای تولید شده قبلی را احتکار کرده‌اند و حالا می‌فروشند یا کمبود قطعه واقعی نیست!» محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره اعلام کمبود قطعه توسط خودروسازان و شکایت‌های انجام شده از خودروسازان اظهار داشت: بیشترین حجم شکایات از خودروسازان در تعزیرات حکومتی، مربوط به عدم انجام تعهدات است؛ یعنی خودروساز آگهی فروش داده و پول هم از مردم گرفته اما به تعهد خود عمل نکرده یا با تأخیر عمل کرده و این مسأله هم شامل خودروسازان و هم واردکنندگان خودرو است. وی اضافه کرد: سال گذشته در همین باره 12 هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شد و طبق اظهارات مسؤولان سازمان صنعت، معدن و تجارت احتمالاً رقمی بین 10تا 15 هزار پرونده نیز امسال برای خودروسازان تشکیل می‌شود که در تاریخ تعزیرات حکومتی، چنین امری بی‌سابقه است. اسفنانی تصریح کرد: فقط درباره یکی از شرکت‌های خودروساز، 2 هزار نفر به تعزیرات حکومتی شکایت کردند و گفته شده حدود هزار نفر نیز درصدد تنظیم شکایت هستند. وی ادامه داد: آنچه پیش از این درباره غیرواقعی بودن کمبود قطعه خودرو عنوان کردم یک بحث کاملاً منطقی است و با منطق سازگاری دارد، زیرا این یک تناقض آشکار است بین اینکه خودروسازان اعلام کنند به خاطر کمبود قطعه امکان تولید ندارند و هزاران اتومبیل را به این بهانه در جاهای مختلف به صورت ناقص انبار کنند و از سوی دیگر همزمان مجوز فروش فوری بگیرند! مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: اگر ما واقعاً قطعه نداریم و نمی‌توانیم خودرو تولید کنیم، چطور می‌توانیم فروش فوری داشته باشیم؟! معنی فروش فوری چیست؟ 2 حالت می‌تواند وجود داشته باشد؛ نخست اینکه پیش از این خودروهایی را تولید و احتکار کردند و به مردم نفروختند و حالا دارند به فروش می‌رسانند.  وی توضیح داد: حالت دوم هم این است که اعلام خودروسازان مبنی بر کمبود قطعه واقعی نیست؛ یعنی قطعه دارند اما به خاطر اینکه بتوانند بعدها استفاده کنند می‌گویند قطعه نداریم، بویژه اینکه در ماه‌های گذشته قیمت خودرو اعم از داخلی و خارجی، سیر صعودی غیرقابل باوری داشته و اگر خودرو به هر دلیلی ناقص بماند، خودرو چند ماه بعد با ارزش افزوده بالاتری به فروش می‌رود. اسفنانی در پاسخ به اینکه آیا تعزیرات  با خودروسازان جلساتی داشته؟ اظهار داشت: فکر نمی‌کنم در طول تاریخ تاسیس تعزیرات حکومتی تا‌کنون، این تعداد جلساتی که با خودروسازان داشتیم، وجود داشته باشد؛ ما در خود اداره کل تعزیرات استان تهران بیش از 10 جلسه فقط با خودروسازان و واردگنندگان خودرو داشتیم و حرف‌های آنها را شنیده‌ایم. وی ادامه داد: یک جلسه نیز با حضور خودروسازان با حضور وزیر دادگستری داشتیم که خودروسازان اعلام نگرانی کرده و گفته بودند اگر بخواهیم به آنچه که تعزیرات گاهی اوقات حکم می‌دهد، تن بدهیم موجب می‌شود دچار رکود و مشکلات کارگری شویم! مشکلات کارگری هم برای خودروسازان به توجیه خوبی تبدیل شده است یعنی هر زمان که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و وقتی تعزیرات اصرار دارد حکم اجرا شود، خودروسازان بحث کارگری را مطرح می‌کنند و می‌گویند چند هزار کارگر داریم و اگر بخواهید ما را مجبور کنید حکم را اجرا کنیم، مشکل و بحران کارگری پیدا می‌کنیم! مگر فقط خودروسازان کارگر دارند؟ مگر بناست که هر مجموعه‌ای کارگر دارد به هر روشی که خواست رفتار کند و به تعهدات خود عمل نکند و بعد هم با وجهه طلبکارانه با مردم و مسؤولان برخورد کند. وی یادآور شد: افرادی با شرکت‌های خودروساز دیزلی قرارداد عقد کردند و خودروی فرسوده خود را به ثمن بخس یا واقعی فروختند و پول را به حساب خودروساز واریز کردند و قرار بوده یک وامی هم بدهند و خودروی جدید تحویل بگیرند اما یک سال و نیم تا 2 سال می‌گذرد و هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند و خانواده این افراد در تضییق شدید درآمدی هستند و ممر درآمدشان خودرویی بوده که فروخته و پولش را به شرکت خودروساز داده‌اند و حالا که تعزیرات الزام به تحویل خودرو می‌کند، سخت‌شان است! اگر احیاناً اصرار داریم که حکمی اجرا شود، باید نفع مردم هم دیده شود؛ اساساً اشکال کار مدیران ما این است که همه‌جانبه‌نگر نیستند؛ یعنی خودروساز و قطعه‌ساز یا خریدار فقط منافع خود را می‌بینند و کسی که آسیب دیده، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
۱۵۰ هزار خودرو نیازمند قطعه‌اند
در همین ‌باره‌ محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: با وجود آنکه تعداد زیادی خودرو از سوی خودروسازان داخلی برای تحویل به مردم در مسیر ساخت قرار گرفته اما نرسیدن برخی قطعات مانع از تحویل آنها شده است. نجفی‌منش با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار خودرو در خطوط تولید منتظر رسیدن قطعات مورد نیاز هستند، تصریح کرد: همان‌طور که بازار خودرو در روزهای گذشته کاهش قیمت را تجربه کرده، رسیدن این قطعات نیز می‌تواند بخشی از نیاز بازار را جبران کرده و به تخلیه حباب کمک بیشتری کند. وی ادامه داد: با این وجود قطعه‌سازان ایرانی آماده هستند تا در صورت رسیدن و تأمین منابع مالی لازم تمام نیاز قطعه‌ای صنعت خودروی کشور را تأمین کرده و به هر شکل ممکن آن را در اختیار خودروسازان قرار دهند.