گروه اجتماعی: آمار‌های مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طلاق نشان‌دهنده شرایط خاص در کشور است؛ در سال ۱۳۸۷ به ازای هر ۸ ازدواج یک طلاق داشتیم که در سال ۱۳۹۷ این عدد به ۱/۳ ازدواج در برابر یک طلاق کاهش یافته است.
خانواده به عنوان کوچک‌ترین نهاد اجتماعی است که اهمیت حفظ و تحکیم آن در جهت توسعه هر کشوری و تربیت نسل خلاق و سالم بر کسی پوشیده نیست؛ چنانچه این نهاد بنا به دلایلی دچار اختلافاتی شود و نتواند کارکردهای خود را بدرستی انجام دهد، یکی از پیامدهایش وقوع «طلاق» خواهد بود. تأملی بر روند آمار‌‌های طلاق در کشور نشان می‌دهد این موضوع در کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است به‌گونه‌ای که در سال 1396 به عنوان یکی از
5 موضوع دارای اولویت در کشور در کنار اعتیاد به موادمخدر و روانگردان‌ها، بیکاری، مفاسد اخلاقی و حاشیه‌نشینی (سکونتگاه‌های غیررسمی) تعیین شده و حتی در جلسات مسؤولان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته و هم در قانون حمایت از خانواده که در سال 1391 تصویب شده و هم در سیاست‌های کلی خانواده که سال 1395 ابلاغ شده، در این زمینه تاکیدات مهمی شده است. طبق آمارهای ارائه شده طی سال‌های مورد بررسی می‌توان گفت روند کاهشی ازدواج و افزایشی طلاق در اکثر سال‌ها نکته قابل توجهی است. به گزارش تسنیم، آمار‌‌های ارائه شده نشان می‌دهد درصد تغییرات ازدواج در سال 1397 نسبت به سال 1387 حدود منفی 6/37 درصد بوده، این در حالی است که جمعیت افراد در سن ازدواج در کشور بیشتر شده است. در همین زمان طلاق 32/58 درصد تغییرات مثبت داشته است که نشان از روند کاهشی ازدواج و افزایشی طلاق در کشور هست که بسیار نگران‌کننده است. همچنین یافته‌های آماری نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج از 5/12 در سال 1387 به 77/31 در سال 1397 افزایش یافته است که نشانه بدتر شدن این شاخص در کشور است. آمارهای مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طلاق نیز نشان‌دهنده شرایط نگران‌کننده در کشور است. در سال 1387 به ازای هر 8 ازدواج یک طلاق داشتیم که در سال 1397 این عدد به 1/3 ازدواج در برابر یک طلاق کاهش یافته است. میزان عمومی طلاق هم از 5/1 در سال 1387 به 1/3 در ازای هر 100 هزار نفر جمعیت در سال 1397 رسیده که باز هم نگران‌کننده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تقریبا در اکثر سال‌ها زوج‌ها بزرگ‌تر از زوجین هستند که می‌توان به شرایط فرهنگی حاکم بر کشور تاکید کرد. توضیح این نکته ضروری است که تا زمان تهیه مقاله آمار سال 1396 و 1397 را در اختیار نداشتیم.
شرایط بحرانی طلاق
تاملی بر یافته‌های آماری نشان می‌دهد در تمام طول سال‌های مورد بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در کشور وضعیت مطلوبی ندارد. البته تفاوت‌های آماری 2 دستگاه مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور را که مرجع اصلی ارائه آمار وقایع حیاتی از جمله ازدواج و طلاق است با سازمان ثبت اسناد در قوه‌قضائیه که این دو واقعه در دفاتر تابعه آن سازمان ثبت می‌شود نیز شاهد هستیم و کمی اطمینان بر آمار‌ها را دچار تردید می‌کند ولی در نهایت همین آمارها هم شرایط خوبی را نشان نمی‌دهد. البته طبق این یافته‌ها کاهش ازدواج زیر 15 سالگی (حداقل در موارد ثبت شده) خود یک اتفاق خوب در کشور است ولی به‌رغم وجود افراد زیاد در سن ازدواج، روند کاهش ازدواج که می‌تواند دلایل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی داشته باشد نشانه خوبی در کشور نیست و می‌تواند تبعات مختلفی را به دنبال داشته باشد.