راضیه ادیبی: روش حق بیمه قرارداد با لطمه زدن به تولید، حیات سازمان تامین اجتماعی را نیز در بلندمدت به خطر می‌اندازد و به نظر می‌رسد اصلاح ماده 41 قانون تامین اجتماعی راه نجات همزمان این سازمان و تولید کشور است. به گزارش
«وطن امروز»، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه‌ای بیش از 43 میلیون نفر از ایرانیان است که این شمولیت (بیش از 70 درصد مردم کشور) سرنوشت آن را مهم می‌کند.2 رقم اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند یک تحلیل از روند عملکردی این سازمان ارائه کند:
1- رشد متوسط منابع سازمان تامین اجتماعی در بازه 1340تا1380: 27 درصد 
2- رشد متوسط مصارف سازمان تامین اجتماعی در بازه 1340تا1380: 68/26 درصد
رشد نزدیک به هم منابع و مصارف سازمان سال‌هاست که وجود دارد اما گزارش سازمان تامین اجتماعی موید کسری بودجه پایدار قریب‌الوقوع سازمان است:
1- نسبت مصارف به منابع سازمان در سال 90 برابر 5/100 درصد
2- نسبت مصارف به منابع سازمان در سال 95 برابر 5/125 درصد
مقایسه درصدهای بالا نشان می‌دهد میزان مصارف از منابع سازمان پیشی گرفته و سازمان به نقطه سربه‌سری رسیده است.
راه‌حل انتخابی سازمان برای رفع کسری بودجه
طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی، منابع سازمان تامین اجتماعی باید از 4 طریق حق بیمه دریافتی، سرمایه‌گذاری، خسارات و هدایا تامین شود و مصارف این سازمان شامل مصارف بلندمدت، درمانی، پرسنلی و کوتاه‌مدت می‌شود.
 سازمان تامین اجتماعی مانند سایر صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی، یک صندوق بین‌نسلی محسوب می‌شود و با عقد قرارداد جمعی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار شکل گرفته ‌است. از این رو این صندوق‌ها ماهیت کاملا مشارکتی دارند و موظف به اجرای تعهدات خود در مقابل بیمه‌شدگان هستند، یعنی عمده درآمد آنها (برای تامین اجتماعی حدود 90 درصد) از محل پرداختی بیمه‌گر به دست می‌آید و به ازای آن سازمان، متعهد به انجام تکالیفی است.
حق بیمه قرارداد؛ اعطای حقی بدون تکلیف
حق بیمه قرارداد یکی از روش‌های دریافت حق بیمه است که در مقابلش هیچ تعهدی برای سازمان ایجاد نمی‌شود. حق بیمه قرارداد، روش اخذ حق بیمه کارگرانی است که در مشاغل پیمانکاری یا قراردادی اشتغال دارند. در این شیوه سازمان تامین اجتماعی با طبقه‌بندی قراردادها به عمرانی، غیرعمرانی، با مصالح، بدون مصالح و... با تخمین نسبت نیروی کار در قرارداد، ضریب حق بیمه کارگران آن مشاغل را تخمین ‌زده است و طبق همان ضرایب مبلغی از قرارداد را به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند تا کارگرانی را که در لیست اظهاری کارفرما نامبرده شده‌اند، بیمه کند. این در حالی است که در بسیاری از موارد حق بیمه قرارداد مبلغی بیشتر از مقدار مورد نیاز برای بیمه کارگران لیست اعلامی کارفرماست و این یعنی مابه‌التفاوت این اعداد جزو درآمد تامین اجتماعی محسوب می‌شود اما در ازای آن کسی بیمه نخواهد شد.
سرنوشت سازمان با حق بدون تکلیف
تا اینجا به نظر می‌رسد تامین اجتماعی توانسته کسری بودجه خود را با افزایش درآمد تا حدودی- هر چند کم- جبران کند اما شکایت‌های مکرر کارفرما از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری بابت پرداخت حق بیمه قرارداد، بیش از حق بیمه کارگران خود، نشان می‌دهد کارفرما این پرداختی را ظلم به خود می‌داند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بالا بودن نرخ حق بیمه، منجر به کاهش رغبت در به کارگیری نیروی کار یا اشتیاق پیوستن به اقتصاد ناسالم است، لذا حل نشدن مشکل حق بیمه قرارداد منجر به خروج سرمایه از تولید به سمت بازارهای غیرمولدی خواهد شد که هیچ کارگری در آنجا بیمه نمی‌شود، چون این بازارها هیچ اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.  با تضعیف تولید، مقدار اشتغال و به تبع آن، تعداد بیمه‌شدگان کاهش پیدا می‌کند و با خود، نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران را نیز کاهش می‌دهد. (این نسبت در پایان سال‌ ٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، یک سوم کاهش پیدا کرده است؛ افزایش 65/1 درصدی تعداد بیمه‌شدگان و رشد 25/6 درصدی تعداد مستمری‌بگیران) افزایش نسبت مصارف به درآمد سازمان یعنی کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی و کسری بودجه برای یک سازمان عمومی غیر دولتی که امکان چاپ پول و خلق اعتبار ندارد یعنی ورشکستگی. از آنجا که تعیین وظایف تامین اجتماعی در قانون به عهده دولت است، دولت موظف است به این بحران اقتصادی و اجتماعی ورود کند و برای احیا و حمایت از سازمان ورشکسته تامین اجتماعی خلق پول کرده یا از ذخیره ارزی برداشت کند و این یعنی افزایش نقدینگی. چون این نقدینگی به حوزه تولید تزریق نشده، پس منجر به افزایش تورم خواهد شد و در نتیجه فشار بیشتر بر تولیدکنندگان و پیامد آن اخراج کارگران و کاهش بیمه‌شدگان و ... . این حلقه دردناک، مشکلات را در یک چرخه فزاینده بیشتر و حادتر می‌کند. گزاره زیربنایی این حلقه «افزایش درآمد حتی به قیمت تضعیف تولید» است که باید با این باور علمی جایگزین شود که نه تنها حیات کارگر و کارفرما به حیات تولید بسته است، بلکه حیات سازمان تامین اجتماعی نیز در بلندمدت وابسته به تولید است.
ورود مجلس برای ممانعت از  خودزنی سازمان تأمین اجتماعی
راه‌های زیادی با تکیه بر بهره‌ور کردن سرمایه‌های تامین اجتماعی و اصلاح نظام بیمه‌ای وجود دارد که می‌تواند چرخ تولید را بچرخاند و از این طریق آینده نظامات بیمه‌ای را هم تضمین کند اما سازمان تامین اجتماعی با بخشنامه‌های کارشناسی نشده مبتنی بر تفسیر قانون، به اخذ حق بیمه قرارداد رو آورده است که با فشار بر کارفرما بر موج بیکاری‌ها دامن می‌زند و تنها حسن آن درآمد ناچیز آنی برای این سازمان است. ماده 41 قانون تامین اجتماعی همان ماده تفسیرپذیری است که بخشنامه مربوط به حق بیمه قرارداد با اتکای به آن تدوین شده است. اصلاح این ماده توسط مجلس شورای اسلامی می‌تواند جلوی تفسیرپذیری این قانون را گرفته و از فروش حیات سازمان به درآمدهای آنی جلوگیری کند.