صادق فرامرزی: 1- دخالت یا عدم دخالت دولت در روند تحولات بازار را می‌توان از مناقشه‌برانگیزترین مباحث معاصر در فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی دانست. دیو و دلبر ساختن از نهادی غیرقابل انکار به نام «دولت» باعث شده در عمده مباحثی که پیرامون مفاهیم توسعه، پیشرفت، نوسازی و... مطرح می‌شود، دولت به‌عنوان دیوی که مانع به وقوع پیوستن این مفاهیم یا دلبری که باعث به وقوع پیوستن آن است، لقب گیرد. برخی دولت را به‌عنوان مزاحمی که روند «خودتنظیم‌گر» بازار را به چالش می‌کشاند نکوهیده‌‌اند و شاهد مثال خود را از کارآمدی برخی اقتصادهای بازار آزاد آورده‌‌اند و گروه دیگر نیز این استدلال را می‌آورند که دولت همچون قدرتی مبتنی بر مصلحت عمومی باید به سامان سیاسی و اقتصادی هر جامعه‌ای برسد و زمانی که طفل نوپای خود را به سن بلوغ رسانید، کم‌کم ردپای خود را در زندگی او کم کرده و برای استقلال عمل آماده‌‌‌‌اش کند. طرفداران اقتصاد بازار آزاد همواره دولت را همانند نگهبانی شبانه که مانع از به یغما رفتن ثروت اندوخته مردمش در روز است تعریف می‌کنند و معتقدند اگر نگهبان خود وارد عرصه رقابت شود امنیت ثروت عمومی به مخاطره می‌افتد و در مقابل، طرفداران دخالت و نظارت دولت بر امور اقتصادی، این نهاد را چیزی فراتر از یک نگهبان صرف می‌دانند و برای آن نقشی تعیین‌کننده قائل هستند.
2- پروسه شکل‌‌‌گیری بنگاه‌‌های دانش‌بنیان و کارآفرینی‌‌های اینترنتی بار دیگر قصه دیو و دلبری ورود و نظارت دولت را به شکلی جدی مطرح کرده است؛ یک دوگانه که در سویی از آن دولت به‌عنوان مزاحمی ناکارآمد شناخته شده و در سوی دیگر از دولت به‌عنوان پدری مجرب و قدرتمند که می‌تواند استعدادهای فرزند مستعد خود را شکوفا کند یاد می‌شود.
فارغ از تایید و رد هرکدام از این دو پیش‌فرض، آنچه می‌تواند خود صورت‌مساله‌ای جدی‌تر و حیاتی‌‌‌‌‌‌تر محسوب شود آن است که عمده مواجهاتی که با مفهوم نظارت دولت می‌شود، نشأت گرفته از دید ناقص نسبت به پروسه شکل‌‌‌گیری منطق بازار آزاد و دولت حداقلی است. برای مثال در حالی عمده طرفداران این مکتب و منطق اقتصادی صحبت از مزاحمت دولت به میان می‌آورند که پیش‌فرض‌های‌شان مبتنی بر الگوهای امتحان‌شده در خود کشورهای نظام سرمایه‌داری است. عدم دقت به این مهم که لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به‌عنوان برون‌دادی از دولت‌‌های مطلقه در اروپا به ثمر رسیده، گویای نگاه ناقص بخش عمده سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورمان است.
3- با این فرض به پروسه آزادی سیاسی در قالب جامعه مدنی فعال و آزادی اقتصادی در قالب کاهش نقش‌آفرینی دولت و قدرت‌‌‌گیری بخش خصوصی نگاه کنیم که نسبت این نقش‌آفرینی با اقتدار نهاد دولت چگونه بوده است؛ آیا استقلال عمل این فرزند نشأت گرفته از رسیدن او به بلوغ عقلانی و طی کردن پروسه‌ای تربیتی بوده یا ناشی از فلج بودن پدری در خانه فارغ از هرگونه دامنه اقتدار؟
قطع به یقین الگوی موفق در این دو حالت آن است که پدری در عین داشتن اقتدار، حوزه عمل بالایی به فرزند خود اهدا کند تا او رشد بیشتری پیدا کند. تفاوت آزادسازی امر سیاسی و اقتصادی نیز در جوامع مختلف جدا از این مساله نیست؛ لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی خود زاییده دولت‌‌های مقتدری بود که پس از فراهم کردن بستر ثبات راه را برای استقلال عمل بازیگران باز گذاشتند. رسیدن به آزادی سیاسی و اقتصادی نیز زمانی می‌تواند واجد ارزش باشد که در سایه یک دولت مقتدر ایجاد شود، آزادی امر سیاسی و اقتصادی در سایه «بی دولتی» همانقدر بر ضد هدف اولیه توسعه سیاسی و اقتصادی عمل می‌کند که بی‌ثباتی به‌عنوان نخستین مانع ایفای نقش می‌کند.
4- افسانه بی‌دولتی، توهمی رایج در میان سیاست‌گذارانی است که با نگاه به معلول‌‌های پیشرفت دیگر جوامع به دنبال علتی برای عدم پیشرفت در جامعه خود می‌گردند. فرض داشتن این امر که بی‌هیچ نظارت و نقش‌آفرینی دولتی می‌توان بنگاه‌‌های جدید را به میدان رقابت اقتصادی فرستاد و سرانجام مصلحت جمعی را به گونه‌ای ترتیب داد تا خیراتش به تمام طبقات برسد از جمله مهم‌ترین اوهامی است که در این باره وجود دارد. به استقلال عمل رساندن یک فرزند با پدرکشی همانقدر منطقی است که پنهان کردن امر اقتصادی چنین بنگاه‌‌‌هایی از دولت منطقی است. افسانه بی‌دولتی و قطع ید دولت در امور اقتصادی از جمله مباحث حیاتی در روند اشتغال‌زایی محسوب می‌شود و نبود شفافیت مالی و حرکت در مسیر سوداگری از مهم‌ترین عواقب چنین امری محسوب می‌شود. شعار عمده طرفداران منطق بازار آزاد در نفی لزوم نظارت دولت بر فعالیت‌‌های اقتصادی بنگاه‌‌های اقتصادی در حالی است که عمده کشورهای پیشرفته نظام سرمایه‌داری نیز وظیفه نظارتی دولت را هیچ‌گاه طرد نکرده‌‌اند و واگذاری مطلق تصمیم‌‌‌گیری را به این بنگاه‌ها به‌عنوان عاملی در جهت تضعیف منافع طبقات فاقد سرمایه دانسته‌اند.
5- ظهور فعالان جدید اقتصادی که عمده فعالیت‌شان معطوف به فضای مجازی است، در چند سال اخیر از مهم‌ترین سوژه‌ها در جریان سیاست‌گذاری امور اقتصادی و کارآفرینی شده است. برای مثال در زمینه تاکسی‌‌های اینترنتی که به‌علت ماهیت هوشمندشان و حذف نیمی از هزینه جابه‌جایی با استقبال گسترده‌ای نیز مواجه شد، لزوم نظارت یا نبود نظارت دولت بار دیگر مطرح شد. در حالی که در چنین اموری عمده کشورهای متعهد به اصول اقتصاد بازار آزاد نیز بر لزوم وظیفه نظارتی دولت صحه گذاشته‌‌اند اما بار دیگر یک جریان خود را متعهد به «افسانه بی‌دولتی» دانسته و هرگونه نظارت دولت بر سیاست‌‌های مالی این شرکت‌ها را نفی می‌کند. طبیعی است که اصرار بیجا ورزیدن به طی کردن پروسه‌ای با پیش‌فرض‌‌های معیوب می‌تواند فرصت اشتغال‌زایی این شرکت‌ها را تبدیل به تهدیدی در جهت منافع سوداگران کند.