۹ هزار میلیارد تومان وام اشتغال روستایی پرداخت نشد
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس گفت: از مجموع ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مناطق روستایی و عشایری، ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده که به‌طور طبیعی به هدف اشتغال روستایی در مرحله نخست نرسیدیم. به گزارش تسنیم، آیین‌نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از
10 هزار نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4 دی ماه 96 تحت عنوان «دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد. بر اساس این طرح مقرر شد معادل ریالی 5/1 میلیارد دلار (حدود 6 هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌‌گذاری در بخش کشاورزی) سپرده‌‌گذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود. این در حالی است که تاکنون حدود 6 هزار میلیارد تومان از این منابع به حساب بانک‌ها پرداخت شده و بانک‌های عامل در راستای ضوابط مشخص خود بخشی از آن را واریز کردهاند و مطابق اظهارات برخی مسؤولان وزارت کار 50 درصد فاز اول یعنی 6 هزار میلیارد تومان در مرحله اول واریز شده و این وزارتخانه به‌دنبال 6 هزار میلیارد تومان در فاز دوم است.
کاریابیهای غیرمجاز ۴۰ میلیون تومان جریمه می‌شوند
مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت کار گفت: میزان جریمه و تخلف در کاریابی‌ها در نهایت حدود ۴۰ میلیون تومان است. به گزارش تسنیم، مطابق آمارها در حال حاضر حدود 850 کاریابی داخلی و حدود 120 کاریابی خارجی به صورت مجاز در کشور فعالیت می‌کنند اما در میان موسسات مجاز، موسساتی هستند که از دغدغه بیکاری متقاضیان سوءاستفاده کرده و اقدام به ایجاد کاریابیهای غیرمجاز کردهاند. متأسفانه تعداد قربانیان این موسسات قابل توجه است. کاریابیهای غیرمجاز با وعده و وعید‌‌های سر خرمن به متقاضیان کار، برخلاف وظایف خود حرکت می‌کنند. برخی آمارها حکایت از این دارد که تعداد کاریابیهای غیرمجاز 20 برابر مجازهاست. بابک هاشمی‌پور، رئیس هیأت‌مدیره کانون کاریابیهای کشور درباره مقابله با فعالیت غیرمجازها می‌افزاید: پلیس فتا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر بخش‌‌های نظارتی تاکنون نتوانسته‌‌اند با این پدیده مقابله کنند، زیرا در قالب و پوشش‌‌های مختلف از جمله دفاتر خدمات نیروی انسانی و شرکت‌‌های تبلیغاتی فعالیت می‌کنند. محمد اکبرنیا، مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت کار نیز در گفت‌وگو با تسنیم گفت: آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. در حوزه فعالیت کاریابیهای داخلی حدود 850 کاریابی داخلی و 120 کاریابی خارجی به صورت مجاز فعالیت می‌کنند. این دفاتر مجوز از وزارت کار دارند. وی گفت: مقدار جریمه برای واحدهای کاریابی در نوبت اول 10 میلیون تومان، تخلف در نوبت دوم 25 میلیون تومان و جریمه تخلف در نوبت سوم 40 میلیون تومان است. پیشنهاد افزایش میزان جریمه را ارائه کرده بودیم اما به نتیجه نرسید.
عمده کالا‌های کشاورزی بورسی می‌شوند
رئیس اداره معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: به مرور شاهد عرضه انواع کالا‌ها در بورس و آشنایی کشاورزان کل کشور با مزایای بورسی شدن محصولات خواهیم بود. شهلا افشار در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: همکاری وزارت جهاد کشاورزی در زمینه آشنایی کشاورزان با سازوکار بورس کالا با جدیت دنبال می‌شود به طوری که ما در مراحل مختلف با حضور هیات‌های مختلف در تک تک استان‌ها و سر زمین‌های کشاورزی با کشاورزان صحبت کرده و آموزش‌های مختلف را در زمینه عرضه محصولات در بورس و مزایای این بازار ارائه می‌کنیم. وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا اعتقاد ویژه‌ای دارد و به مرور شاهد عرضه انواع کالا‌ها در این بستر و آشنایی کشاورزان کل کشور با مزایای بورسی شدن محصولات خواهیم بود.