بدهی دولت به تأمین اجتماعی چقدر است؟
«در حال حاضر دولت 207 هزار میلیارد تومان تا سال 97 به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است ولی تنها 70 هزار میلیارد تومان از این طلب را قبول دارد». حسن صادقی، عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان استان تهران در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت:‌ ساختارهای سازمان تأمین اجتماعی نیاز به تغییر دارد. صادقی افزود: سازمان تأمین اجتماعی یک نظام بیمه‌پردازی دارد و با دیگر صندوق‌های بیمه‌ای متفاوت است، چرا که این صندوق‌ها کاملاً دولتی هستند و منابع آنها توسط دولت تأمین می‌شود، بنابراین ما هم باید هم مدیریت درآمد و هم مدیریت منابع داشته باشیم. وی‌ اضافه کرد: در حال حاضر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به 207 هزار میلیارد تومان تا سال 97 رسیده است البته دولت اعلام می‌کند تنها اصل بدهی را که 70 هزار میلیارد تومان است پرداخت خواهد کرد و مازاد آن را پرداخت نمی‌کند. وی تصریح کرد: ‌افزایش این بدهی به دلیل تعهداتی بوده که به سازمان تأمین اجتماعی اعمال شده است. به عنوان نمونه بیمه شدن کارگران ساختمانی، بقاع متبرکه و زنان خانه‌دار بوده که دولت سهم خود را در این بیمه‌ها پرداخت نکرده است. عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان استان تهران با تأکید بر اینکه اگر تأمین اجتماعی زمین بخورد، بحران اجتماعی ایجاد می‌شود، گفت: سالی 37 هزار میلیارد تومان این سازمان از بانک‌ها استقراض می‌کند که به این معنی است که تأمین اجتماعی 37 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. صادقی گفت: سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سال جاری دولت باید 29 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را دریافت کند که تاکنون در این‌باره اقدامی نشده است.

 ضرورت افزایش غرفه‌های رایگان برای دستفروشان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سختگیری بیش از حد به دستفروشان راه‌حلی  برای  ساماندهی اقتصاد نیست، گفت: افزایش غرفه‌های رایگان شهرداری برای  امرار معاش  دستفروشان الزامی است تا بتواند مرهمی برای  دهک‌های کم‌درآمد اقتصادی جامعه باشد. علی اسدی‌کرم در گفت‌وگو با خانه  ملت، درباره حضور  گسترده دستفروشان در معابر کشور گفت:  دستفروشان تامین‌کننده اقتصاد خانوار‌ها بویژه  در دهک‌های کم‌درآمد جامعه  هستند، بنابراین بدون ایجاد شغل جایگزین، سد کردن مسیر اشتغال دستفروشان صحیح نیست، بلکه باید در شرایط کنونی شهرداری با افزایش مراکز خرید با غرفه‌های رایگان  علاوه بر نظارت اجمالی  بر عملکرد دستفروشان، رونق اقتصادی این بخش از  جامعه را نیز رقم بزند. وی ادامه داد: برای جلوگیری از افزایش پدیده دستفروشی باید سرمایه‌گذاری برای توسعه مشاغل تولیدمحور عملیاتی  شود  تا بتوان رشد خالص تولید را نیز در  کشور ارتقا داد، بنابراین  باید اجازه داد دستفروشان در محیط‌های بهداشتی زیر نظر شهرداری محصولات خود  را در  معرض فروش با نرخ منطقی بگذارند  تا بتوانند برای خانواده خود کسب درآمد کنند.