اسدالله خسروی: رشد نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت بهم ریختگی اقتصاد کشور که بخش عمده‌ای از آن ناشی از عملکرد نامطلوب سیستم بانکی و تعلل بانک مرکزی در اصلاح ساختار نظام بانکی است، موجب شده علاوه بر رشد روزافزون حجم نقدینگی و پایه پولی کشور، کل بدنه اقتصاد نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. به گزارش «وطنامروز»، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی منتشر شده، حاکی است نقدینگی پایان سال 97 بیش از یکهزار و 882 هزار میلیارد تومان بوده و سهم شبه‌پول از این نقدینگی، 1597 هزار و 660 میلیارد تومان و سهم پول 285 هزار و 230 میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این در پایان سال 97 میزان اسکناس و مسکوک در دست مردم به عدد 57 هزار و 750 میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد 7/23 درصدی است. در پایان سال 97 پایه پولی با 1/24 درصد افزایش به 265 هزار و 690 میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان معتقدند بخش عمده رشد پایه پولی، متاثر از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و نیز تامین منابع مالی برای برخی نیازهای ضروری نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز و... است که این موضوع می‌تواند به رشد نقدینگی گسترده و تورم دامن بزند. از طرفی تعامل راحت بانک‌ها با بانک مرکزی در پی عدم استقلال این بانک، در کنار وجود خلأ‌های قانونی، باعث شده زمینه رشد پایه پولی و استقراض و انتشار پول بدون پشتوانه که تبعات منفی آن اقتصاد کشور را نابود می‌کند، فراهم شود. از طرفی عدم انضباط مالی و پولی، رشد سوداگری و نبود شفافیت، باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است و اگر بهره‌وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، فشار بر بانک‌ها برای تزریق پول بیشتر جهت تامین نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی و همچنین پرداخت سپرده‌های مردم، بیشتر می‌شود که افزایش پایه پولی و نقدینگی را در پی دارد.
کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «وطنامروز» درباره علل رشد پایه پولی و حجم نقدینگی در کشور، همچنین کاهش ارزش پول ملی گفت: کاهش ارزش پول ملی ناشی از عوامل بنیادی است که مهم‌ترین عامل آن افزایش پایه پولی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. وی افزود: علاوه بر این موضوع بروز برخی شوک‌ها در اقتصاد کشور نظیر تغییر نرخ ارز، تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی و اقتصادی موجب می‌شود برای ساماندهی اقتصاد نابسامان، اقداماتی انجام شود که آثار آن در صورت ضعف مدیریتی و ساختاری، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.
این عضو پژوهشی بانک مرکزی تصریح کرد: تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که منشا بیرونی دارد هر چند بر رشد پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار بوده اما گذرا و قابل کنترل است. با این وجود مهم‌ترین موضوعی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح ساختار پایه‌ای نظام بانکی است که این مهم نیز نیازمند قانونگذاری است تا بانک مرکزی در عرصه عمل اختیارات تام و لازم را داشته باشد، نه اینکه در بیشتر مواقع پیرو دستورات دولت باشد. وی بر ضرورت اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با هدف استقلال بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: البته گام‌های مثبتی در این راستا برداشته شده که می‌توان به تصویب بخشنامه عملیات بازار باز در ماه گذشته اشاره کرد اما کافی نیست
چون عدم استقلال بانک مرکزی و فشارها دست مدیران بانک مرکزی را بسته است.
ندری نابسامانی سیستم بانکی، شاخص‌های بهم ریخته اقتصادی و نوسان متغیرهای پولی را ناشی از رفتار منفعلانه بانک مرکزی در برابر برخی دستورات دولت و پیروی از آن دانست و افزود: تا زمانی که رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی قانونمند نشود و بانک مرکزی مستقل عمل نکند، همچنان باید شاهد این نابسامانی ها بود.
وی اقتصاد ایران بویژه مدیریت سیستم بانکی را رفاقتی عنوان کرد و افزود: به‌دنبال اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، متاسفانه مدیریت برخی بانک‌ها، بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی به جای خصوصی‌سازی واقعی خصولتی شد و مالکیت و مدیریت آنها به‌دست افرادی متنفذ افتاد تا آنها با اعمال نفوذی که دارند در کنار خلأ‌های قانونی موجود، نظام بانکی و اقتصاد کشور را به‌دست گیرند.
ندری با بیان اینکه رابطه نزدیک بانک‌ها با بانک مرکزی درکنار عدم استقلال این بانک در تصمیم‌گیری‌ها و برخوردها، به زیان اقتصاد کشور است، گفت: تا زمانی که بانک مرکزی اختیار کافی و تام نداشته باشد، اقتصاد کشور همچنان ناکارآمد خواهد بود. در چنین شرایطی پشتیبانی قوه‌قضائیه و سایر ارگان‌ها از بانک مرکزی برای کوتاه کردن دست نفوذی‌ها و اصلاح ساختارها در این نهاد ضروری است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: رشد نرخ تورم، بروز گرانی و کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش متغیرهای پولی است که موجب می‌شود پایه پولی و نقدینگی در کشور رشد کند، بنابراین اگر بتوانیم متغیرهای پولی را کنترل کنیم، مشکلات حل می‌شود.
وی افزود: زمانی که ساختار نظام بانکی کشور نابسامان است، بانک‌ها نیز ناتوانی و عدم کارآمدی خود را به بانک مرکزی منتقل و بعضا نیازهای خود را از منابع بانک مرکزی تامین می‌کنند، از طرفی بعضا بدهی‌های بانکی به مردم نیز با تعاملی که بانک‌ها با بانک مرکزی دارند، از طریق چاپ پول جبران می‌شود.
ندری اضافه کرد: تا زمانی که ساختار بانک مرکزی و سیستم بانکی اصلاح نشود، نمی‌توان بخوبی مانع رشد نقدینگی و چاپ پول بی‌پشتوانه شد، چرا که ابزارهای لازم برای مقابله با این رویه در بانک مرکزی به صورت قانونی وجود ندارد.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی افزود: اصلاح ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات در بدنه بانک مرکزی است، چرا که باید دانش و سیاست پولی در این راستا به روز شود، البته نباید فراموش شود گام اول اصلاح ساختاری در نظام بانکی باید از اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی شروع شود تا دست نفوذی‌ها در بانک مرکزی قطع شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی در قبال سیستم بانکی و دستورات دولتی‌ها منفعلانه عمل می‌کند؟ گفت: اقتصاد کشور بانک‌محور است، در واقع سایز بانک‌ها در اقتصاد کشور به قدری بزرگ شده که توان ساماندهی یا برخورد با آنها توسط بانک مرکزی سخت است. این کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: بانک‌ها ناکارآمدی مدیریتی خود را با چاپ پول می‌پوشانند و بانک مرکزی نیز به دلایل متعدد، تمام و کمال نمی‌تواند با بانک‌های ناکارآمد برخورد کند، چرا که در برخی مواقع برخورد با سیستم بانکی می‌تواند بحران‌های اجتماعی را به وجود آورد، بنابراین بانک مرکزی به جای برخورد با بانک‌ها با آنها مماشات می‌کند.