احسان رضایی*: تأکید بر تشدید تحریم‌های اقتصادی ایران توسط سران کاخ سفید به‌رغم ناکامی در مسیر طی شده در طول ماه‌های اخیر، ناشی از این برآورد دشمن است که به دلیل قدرت و توان ایران در عرصه نظامی و امنیتی و رسیدن به بازدارندگی متعارف و درون‌زا، امکان تهدید و شکست ایران در آن عرصه‌ها وجود ندارد و «عرصه اقتصادی» مهم‌ترین عرصه باقی‌مانده برای مقابله با ایران است، بویژه آنکه دشمن به این باور و برآورد رسیده است که آسیب‌پذیری ایران در این بخش بیش از دیگر عرصه‌هاست. از منظر آمریکایی‌ها نیز این جنگ برای‌شان کم‌هزینه‌تر است و امکان ایجاد اجماع علیه ایران با همکاری برخی کشورهای اروپایی و منطقه‌ای وجود دارد.
وجه اشتراک اقتصاد مقاومتی به مفهوم «توانمندسازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم‌انداز کشور و استفاده از فرصت‌های آنها» در حوزه اقتصاد، قدرت بازدارندگی اقتصادی است. زمانی یک سیستم اجتماعی بازدارنده است که بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه کارکرد خود را از دست بدهد.
10 شاخص قدرت بازدارندگی در سیستم اقتصادی
1- سلامت سیاست مالی: این شاخص نسبت بدهی عمومی به GDP است. آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نسبت بدهی ناخالص دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور در 6 سال دولت روحانی از حدود 12 درصد به 45 درصد افزایش یافته است. گفتنی است در طول این 6 سال رقم تولید ناخالص داخلی از 511 میلیارد دلار به 333 میلیارد دلار سقوط کرد که بخشی از افزایش نسبت بدهی‌های ناخالص به تولید ناخالص داخلی مربوط به همین موضوع است.
2- سلامت سیاست پولی: این شاخص شامل تفاوت بین نرخ تورم داخلی و تورم کشورهای معروف به گروه G7 است، که مشخص کننده بود یا نبود چارچوب هدف‌‌گذاری تورم است.
3- اثربخشی دولت: هر چه توانایی دولت در دنبال کردن طرح‌هایش بهتر باشد، احتمال اینکه بخش خصوصی همزمان اقدامات مثبتی انجام دهد، بیشتر خواهد شد.
4- حکمرانی کلی: به نظر می‌رسد حاکمیت خوب با نهادهای مستقل، حاکمیت قانون، شفافیت، کنترل فساد، رتبه‌‌‌بندی اعتبار بانک، حقوق سهامداران و دسترسی به داده‌‌های استاندارد بخش خصوصی و عمومی، شالوده یک اقتصاد کاراست.
5- سلامت سیستم بانکی: اجزای این شاخص، متغیرهایی برای کیفیت دارایی، پایه سرمایه و ریسک درآمد هستند که از شاخص‌‌های سلامت مالی صندوق بین‌المللی پول مشتق می‌شوند.
6- گوناگونی صادرات: هر چه صادرات متنوع‌تر باشد، اقتصاد نیز بازدارنده خواهد بود. متغیرهای این شاخص هم تنوع در محصول و هم مقصد را در نظر می‌گیرد.
7- وابستگی به صادرات: هرچه وابستگی به صادرات بیشتر باشد، بازدارندگی و تاب‌آوری اقتصاد نسبت به برخی شوک‌‌های معین کمتر خواهد بود. متغیر این شاخص، نسبت صادرات به GDP است. آمارهای اقتصادی بانک جهانی بیانگر آن است که نسبت ارزش صادرات به تولید ناخالص داخلی در 6 کشور جهان شامل «لوکزامبورگ»، «منطقه خودمختار هنگ‌کنگ»، «سنگاپور»، «مالت»، «ایرلند» و «امارات عربی متحده» در سال 2017 بیش از 100 درصد بوده است.
8- قدرت خارجی: هر چه بخش خارجی قوی‌تر باشد، اقتصاد بازدارنده‌تر است. متغیرهای این شاخص، تراز حساب جاری به عنوان نسبتی از GDP، نسبت ذخایر بین‌المللی به بدهی کوتاه‌مدت است.
9- بدهی بخش خصوصی: بدهی بخش خصوصی شامل بدهی خارجی و بدهی داخلی است. بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها در پایان آذرماه سال 97 به بیش از ۱۲۰۸ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این رقم در پایان سال ۱۳۸۵ کمی بیش از ۱۲۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بوده است. لذا در این مدت، بدهی‌های بخش غیردولتی به بانک‌ها نزدیک به ۱۰ برابر شده است.
10- وضعیت نسبت سرمایهگذاری و ذخایر بین‌المللی به تولید ناخالص داخلی: سهم بالایی از ذخایر این امکان را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند که در شرایط رکود، سیاست‌‌های انبساطی را بپذیرند. بنابراین حجم بالایی از ذخایر، نوعی بیمه در مقابل شوک‌‌های خارجی فراهم می‌کند. کل سرمایهگذاری انجام‌شده در اقتصاد ایران طی سال گذشته میلادی معادل 32/38 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش نشان می‌دهد و این رقم در سال ۲۰۱۹ نیز به 97/38 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
علل و عوامل برانگیزاننده اقتصاد بازدارنده
مهم‌ترین علل و عوامل برانگیزاننده و تقویت‌کننده اقتصاد را در 2 سطح داخلی و خارجی می‌توان تقسیم‌‌‌بندی کرد؛ در سطح داخلی اموری همچون قناعت داشتن، پرهیز از اسراف و تبذیر، تقویت فرهنگ جهادی در حیطه اقتصادی، صرفه‌جویی و اعتدال در امور، تمرکز بر رونق تولید و در سطح خارجی و بیرونی اموری همچون پرهیز از مصارف کالاهای خارجی، اتکا بر توانایی خویش و بی‌توجهی به تحریم‌ها و تهدیدها و کاهش واردات از عوامل تقویت‌کننده و برانگیزاننده اقتصاد است و در رابطه با عوامل بازدارنده نیز می‌توان آنها را در 2 سطح داخلی و خارجی تقسیم‌‌‌بندی و مطرح کرد که در سطح داخلی اموری همچون اسراف، تبذیر، رواج مصرف‌گرایی، عدم توجه به توانایی و دانش خویش و تجمل‌گرایی و در سطح خارجی عواملی چون توجه شدید به مصرف کالای بیگانه، از خودبیگانگی مصرفی و واردات بی‌رویه از عوامل بازدارنده اقتصاد هستند به همین خاطر ضرورت دارد این علل و عوامل بهتر شناخته شده و علل و عوامل برانگیزاننده در همه سطوح جامعه معرفی و تقویت و علل و عوامل بازدارنده نیز از جامعه طرد و کنار زده شوند.
*کارشناس مسائل اقتصادی