دکتر مهدی ذوقی: با توجه به رواج اصطلاح «شفافیت و پاسخگویی» که اخیراً در سخنرانیها و شعارهای مسؤولان به وفور یافت میشود، تبیین مفهوم و مصادیق آن امری ناگزیر است. امروز در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه معیار سنجش سلامتی از دموکراسی به حاکمیت خوب (به تعبیر UNDP) تغییر کرده است. مولفههای حاکمیت خوب از جمله مواردی است که کشورها طبق آن رتبهبندی اقتصادی میشوند که شفافیت یکی از فاکتورهای اصلی و حیاتی آن است. در اندیشه علوی که همانا موازین اسلام راستین است، اعلام صریح تصمیمات حکومت، هشدار و تعامل با مجریان دولتی، تشریح تکالیف و وظایف دوسویه حکمرانان و مردم، دسترسی آسان توده به سران حکومت، بهکارگیری موازین درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارشدهی و تنویر اذهان مردم و تبیین دلایل انذار و تنبیه کارگزاران، شاخصهای رفتاری یک حکومت شفاف است. در نتیجه باید دولتها را در اتاقی شیشهای قرار داد و چنین اقداماتی گامی بلند در ایجاد توسعه پایدار خواهد بود. به عبارت دیگر، مردم به طور مرتب، بلادرنگ و به نحوی مطمئن و اُستیگان بدانند که کدام نهادها و مدیران، منطبق بر کدام قوانین و مقررات و چارچوب و با چه هزینهای، امور جامعه را در بخش تحت مسؤولیت خود مدیریت میکنند و نتیجه پیگیریهای آنها مشخصاً چه بوده است. شفافسازی زوایای پنهان فعالیتها و افزایش پاسخگویی، یکی از راههای اجرای برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابلـه بـا فـساد مصوب دولت در سال 1382 و همچنین سیاستهای کلی نظام اداری که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، اسـت. بنا بر نص مصرح گزارش پژوهشی سازمان بازرسی کل کـشور، افزایش سطح آگاهیهای مردم از تصمیمات و مکانیزمهای دولتی (شفافیت) و افزایش نظارتهای مردم جزو مهمترین راهکارهای تحقق سلامت و کارآمدی نظام اداری در کشور است. دولتی شدن اقتصاد، خصوصیسازی غیرعلمی و ایجاد کارتلهای اقتصادی خصولتی، مبهم بودن قوانین و برنامهها، عدم بهرهوری ناشی از نادیده انگاشتن شایستهسالاری و ساختار فربه بروکراسیها و همچنین نبود جریان آزاد اطلاعات در لویاتانهای دولتی (به تعبیر هابز) و شبهدولتی موجب ایجاد رانت و فساد در نظام اداری کشور شده است. مفاسد اداری، سیاسی و اقتصادی، در سایه نبود استاندارد و شفافیت، بهسرعت گسترش پیدا کرده و با آلوده کردن دامن برخی تصمیمگیران و بدنه قدرت، فساد سیستمی را شایع میکنند. در این زمینه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گمشده نظام اداری و اقتصادی را قانون جامع شفافیت و قدمهای اجرایی آن دانسته و آن را گامی بلند در راستای بالا بردن سطح اطمینان و اعتماد در سطح جامعه و قابل پیشبینی کردن اقتصاد توصیف کرده است. با مطالعه ادبیات موضوع و پژوهشهای انجام شده درباره عوامل تاثیرگذار روی شفافیت نظام اداری، میتوان عواملی همچون مدیریت مشارکتی با تشریک مساعی مردم، واقعیسازی و اجراییسازی اهداف دولتی، تمرکززدایی، آمادگی و آگاهی دولت درباره شفافیت اطلاعات، نظارت بر کار بروکراسیها، وجود و توسعه سیستم باز و توسعه قابلیتهای دولت الکترونیک را از جمله فاکتورهای ایجاد شفافیت در سطح ملی برشمرد. به گفته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری، مشخصات ماهوی، کیفیت و زمانهایی که اطلاعات در دسترس مردم و ذینفعان قرار میگیرد و کیفیت دسترسی باید مورد توجه قرار گیرد. در اغلب موارد کافی نیست که اطلاعات صرفاً در صورت درخواست یکی از ذینفعان در اختیار او قرار گیرد، بلکه لازم است اطلاعات و گزارشهای روشن و قابل فهم برای عموم، به نحوی که موجب جلب توجه مردم و ذینفعان شود، منتشر شود. برنامههای اجرایی و علمی که تنها در لوای مدیریت جوانگرا (و نه خسته، کمحوصله و عافیتطلب) و انقلابی قابل تحقق هستند، باید بر 4 رکن اساسی شفافیت، چرخش نخبگان، پاسخگویی و سیاستزدایی امور عمومی استوار باشند تا اعتماد توده مردم و تعالی ایران اسلامی را در حد اعلای خود محقق سازند.
وجود فشار و تخریب در تقابل با ارکان اربعه سلامت نظام اداری، بیانگر ضعف شدید شفافسازی در بروکراسیها بوده که قراین آن در اظهارنظرهای مسؤولان کشور بهروشنی قابل درک و تحلیل است. به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در اینباره گفته است متاسفانه سلامت اداری خوبی نداریم! از سوی دیگر، ابوترابی، نماینده مردم نجفآباد در مجلس مدعی میشود برخی نمایندگان برای انصراف از استیضاح وزرای دولت آپارتمان گرفتهاند! اینها مشتی از خروار مصادیق شفافیتگریزی برخی نهادهای تصمیمگیری و نخبگان سیاسی است که به استناد آن میتوان درباره اجرای گزارههایی از قبیل حکمرانی خوب، فسادستیزی و اصلاح نظام اداری قضاوت کرد.
حالا که فضا و مطالبه برای میانداری جوانان در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای کلان و خرد ایجاد شده، باید این موارد وجهه همت قرار گیرد.