printlogo


کد خبر: 211365تاریخ: 1398/4/20 00:00
موضوع استخراج ارز دیجیتال همچنان در دولت در حال بررسی است
هشدار بانک مرکزی به معامله‌گران رمز ارزها

گروه اقتصادی: داستان دنبال‌دار رفتارهای ضد و نقیض دولت درباره رمز ارزها گویا پایانی ندارد؛
با وجود اینکه وزیر کشور موضوعات مربوط به رمز ارزها را بر عهده وزارت اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذاشته بود اما رئیس کل بانک مرکزی درباره تعرفه ارزکاوی دیجیتال سخنان جدیدی اظهار کرد. در واقع شرایط به گونه‌ای شده که فعالان این حوزه روزانه منتظر تصمیمی جدید هستند. به گزارش «وطن امروز»، هر روز شاهد اظهارات جدیدی توسط مسؤولان دولتی درباره رمز ارزها هستیم. آنها حتی ضوابط و قواعد رسمی صادر شده در این حوزه را هم زیر سوال می‌برند. برای مثال معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هفته گذشته درباره به کار‌گیری رمز ارزها اظهار داشت: خریدوفروش آن در داخل کشور با توجه به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی ممنوع است! ناصر حکیمی در ادامه گفت: «نکته صریح اینکه خریدوفروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است، در نتیجه مردم نباید وارد این حوزه شوند». این در حالی است که در جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۶، به‌کارگیری بیت‌کوین (BitCoin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شده بود، این یعنی دیگر مراکز یا شهروندان می‌توانند از آن استفاده کنند. حتی در پیش‌نویسی که بانک مرکزی درباره رمز ارزها منتشر کرد، هیچ‌گاه ممنوعیت خرید و فروش رمز ارزها نیامده و تنها از کسانی که این کار را می‌کنند خواسته شده است مسؤولیت رفتار خود را بپذیرند و بانک مرکزی را مصون از هرگونه مسؤولیت در این رابطه اعلام کرده است.
ماینرها باید ارز را به کشور بازگردانند
رئیس کل بانک مرکزی که این روزها سخت درگیر بازگشت ارز ناشی از صادرات است، آن را به ارزکاوی هم تعمیم داد. عبدالناصر همتی با تأکید بر ثبات لازم در بازار ارز، گفت: در استخراج رمز ارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها تعهد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور بدهند. همتی در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه صادر‌کنندگان غیرنفتی در برگشت ارز عملکرد بهتری دارند، افزود: هدف ما ثبات اقتصادی است و شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ کاهنده تورم و بیکاری موید این نکته است. رئیس کل بانک مرکزی درباره رمز ارزها تصریح کرد: از نظر بانک مرکزی فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری «زنجیره بلوک» غیرمجاز است و انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است. همتی افزود: موضوع استخراج رمز ارزهای جهان‌روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت‌گیری این است که در استخراج این ارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها تعهد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور بدهند. البته همتی توضیح نداد از چه ابزاری برای بازگشت ارز حاصل از ارزکاوی دیجیتال می‌خواهد بهره بگیرد، آن هم در زمانی که به کلی توانیر در حال تعطیلی این مراکز است. شاید در آینده‌ای نزدیک بانک مرکزی از واحدها ماینینگ بخواهد در سامانه نیما ثبت نام کنند. البته در پیش‌نویس قانونی که بانک مرکزی برای این موضوع منتشر کرده به هیچ‌وجه به این موضوع اشاره‌ای نشده است.
هشدار بانک مرکزی به معامله‌گران رمز ارزها
بانک مرکزی اما دیروز یک بار دیگر ضوابط خود را درباره رمز ارز ابلاغ کرد که طبق آن تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، غیرمجاز است. در این اطلاعیه آمده است: با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351 و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، این بانک ضمن تاکید مجدد به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه مورخ 9/10/96 سی‌امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» درباره رمز ارزها و با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمز ارزها، موارد و نکات زیر را به آگاهی می‌رساند: 1- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
2- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی را که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند برای خود محفوظ می‌داند.
3- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ین)،‌ پذیرنده (گان) یا متعاملان آن است.
4- موضوع استخراج رمز ارزهای جهان‌روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می‌شود.
با همه آنچه گفته شد، در پایان یک نتیجه از تمام تناقض‌هایی که مسؤولان دولتی در کلام خود دارند می‌توان یافت؛ آنها هیچ برنامه‌ای در حوزه رمز ارزها ندارند و مجبورند در برابر اصرار افکار عمومی به دلیل داشتن وظیفه‌ اجتماعی اظهار نظری کنند که خودشان هم معنی سخنانی را که می‌گویند نمی‌دانند.


Page Generated in 0/0037 sec