گروه اقتصادی: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد تا مشخص شود به غیر از فعالان اقتصادی و سودجویان، زمینه برای فساد کارکنان و مدیران دولتی نیز بشدت فراهم است و موج‌های تخلف دولتی‌ها به اقتصاد کشور ضربه فراوانی زده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی کارکنان وزارت صمت در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. کارکنان وزارت صمت با سوءاستفاده از سایت بهین‌یاب وزارتخانه حدود 34 میلیارد تومان مواد اولیه پتروشیمی را در ازای اخذ رشوه در اختیار افراد قرار داده‌اند. مبلغ رشوه‌ای که دریافت شده ناچیز بوده اما با توجه به سوءاستفاده از موقعیت شغلی و دولتی، اتهام این کارکنان بسیار بزرگ است. در واقع کارمندان و مدیران وزارت صمت موقعیت خود را ارزان فروخته‌اند و پیش‌بینی می‌شود احکام سنگینی در انتظار آنها باشد. قاضی مسعودی‌مقام درباره این پرونده گفت: پرونده حاضر ۱۱ متهم دارد، با ذکر این نکته که اتهام متهمان مشارکت و معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۳۲۶ میلیارد و ۶۲۹ میلیون و ۵۸ هزار و ۷۲۶ ریال از طریق اخذ رشوه است.
کیفرخواست
در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست در ۵ بخش تنظیم شده است، ۷ نفر از متهمان کارکنان اداره صمت استان لرستان و 3 نفر از وزارت صمت هستند که در تعیین و تخصیص مواد اولیه پتروشیمی برای کارخانه‌هایی که غیرفعال یا نیمه‌تعطیل یا از شرکت‌های صوری بودند، نقش داشتند. عباس حسینی در ادامه افزود: این مواد به جای استفاده در کارخانجات در بازار آزاد عرضه می‌شد که ارزش مواد اولیه بالغ بر ۳۲۶ میلیارد ریال بوده است. وی تصریح کرد: متهم اصلی با تاسیس شرکت‌های صوری اقدام به اخذ پروانه کرده و بالغ بر ۸۰ شرکت داشت که مواد اولیه را در بازار به فروش می‌رساند که پرونده در دادسرا مفتوح و در حال تحقیقات است و بزودی ارسال می‌شود. نماینده دادستان در ادامه به بیان محتوای کیفرخواست پرداخت و افزود: قدرت احمدی به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی با اخذ رشوه به میزان ۱۰ میلیارد ریال و محمدحسن محمدی بیدهندی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی با اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد تومان متهم هستند. وی افزود: همچنین مصطفی ورزدار به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی و مسعود رضا به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند. حسینی بیان داشت: محسن گودرزی‌نژاد به اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی و محسن ناصری به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند. وی در ادامه گفت: ناصر شهبازی به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی و نادر رادمهر به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند. فرید یاراحمدی نیز به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم است. حسینی ادامه داد: بهمن میرزایی به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی و مجید شیرنیاهیر به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند. حسینی در تشریح اقدامات مجرمانه متهمان اظهار کرد: امروز در صنعت پتروشیمی افرادی با شناسایی افراد موثر، آنها را مجاب می‌کنند تا سهمیه شرکت‌ها را افزایش دهند و در این‌باره مبالغی از طریق حساب‌های واسطه به حساب افراد موثر در سامانه بهین‌یاب واریز می‌شود که نفوذ در این سامانه و تأیید مقدار آن توسط کارشناسان اداره صمت استان و وزارتخانه متبوع بوده است. نماینده دادستان گفت: این افراد با سوءاستفاده و با ایجاد نفوذ در وزارت صمت، اقدام به افزایش سهمیه مواد اولیه و تغییرات غیرقانونی در سامانه بهین‌یاب می‌کردند تا مواد اولیه به دست تولید‌کننده اصلی نرسد و آنها برای کار خود از دلالان خرید می‌کردند. وی ادامه داد: این موضوع باعث می‌شد با فروش غیرمعقول و قیمت بالا التهاب در بازار ایجاد شود و زیان برای دولت به دلیل فرار مالیاتی این افراد به‌وجود می‌آمد که این چرخه با افزایش قیمت‌ها و عدم نظارت وزارت صمت باعث ایجاد مشکل برای بسیاری از شرکت‌هایی می‌کرد که حجم زیادی از مواد اولیه را خرید می‌کردند و فقدان مدیریت از سوی وزارت صمت در این‌باره نقش بسزایی داشت. نماینده دادستان گفت: کارکنان وزارت صمت به همراه تعدادی دیگر با تشکیل باند در وزارت مذکور اقدام به تخصیص واقعی مواد اولیه برای شرکت‌های صوری کرده که باعث مشکلات متعدد در حوزه مواد اولیه می‌شد. نماینده دادستان گزارش سازمان بازرسی، گزارش مورخ 7 خرداد سال 96 معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به وزیر وقت صمت درباره ایرادات و نقایص سیستم بهین‌یاب، گزارش مورخ 10 مهر سال 97 سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر شناسایی تعدادی از دلالان حوزه پتروشیمی از جمله مهدی ریما، سیدعلی مهرجو و حسن یاراحمدی، فهرست انبارهای شناسایی شده توسط رابط پرونده، کشف 7 هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در انبارمروارید و کشف 10 هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در 4 انبار در منطقه شورآباد را از جمله ادله انتصاب جرم به متهمان این پرونده عنوان کرد.
کارشناس وزارتخانه دلال پتروشیمی
نماینده دادستان درباره قدرت احمدی گفت: متهم قدرت احمدی که کارشناس وزارت صمت است مسؤول تأیید سهمیه‌ها و ارسال به بورس کالا بود و در این‌باره رشوه می‌گرفته است. مشاوره تولیدی اقتصادی و تبادل نظر برای مواردی که باعث مشکلات در بازار می‌شد، مشاوره درباره اخذ پروانه بهره‌برداری و توصیه و سفارش به کارشناسان استانی از جمله استان لرستان از جمله اقدامات وی بوده است. متهم بیدهندی و یاوری با هم در ارتباط بودند و با سایر تولیدکنندگان و دلالان در ارتباط بوده و اقدام به اخذ رشوه می‌کردند. متهم قدرت احمدی شرکت‌هایی را که در ورود به سامانه مشکل داشتند شناسایی و به آنها کمک می‌کرد تا وارد سامانه شده و ثبت‌نام کنند. برای متهم مصطفی ورزدار محرز بود که متهم قدرت احمدی مبالغ بیشتری از مشتری گرفته است. اظهارات سیدعلی مهرجو، گزارش صورتحساب‌های مالی دوره‌ای و تراکنش‌های صورت گرفته و اظهارات و اقاریر متهم مسعودرضا درباره دریافت رشوه است. حسینی با اشاره به ادله انتسابی مربوط به متهم محسن گودرزی‌نژاد بیان کرد: اظهارات متهم محسن گودرزی‌نژاد مبنی بر توجیه دریافت وجوه، گراف ارتباطی سیدعلی مهرجو با محسن ناصری‌گودرزی و گزارش صورت‌های دوره‌ای بانک ملت، اظهارات و اقاریر سیدعلی مهرجو درباره پرداخت رشوه، اظهارات و اقاریر مهدی ریماز مبنی بر پرداخت وجوه و تفکیک میزان وجوه و دریافت رشوه و همچنین اظهارات و اقاریر متهم نزد مقام قضایی و گراف ارتباطی دلالان پتروشیمی با متهم ناصری گودرزی از جمله ادله انتسابی است. حسینی با اشاره به ادله انتسابی مربوط به ناصر شهبازی اظهار کرد: اظهارات و اقاریر سید علی مهرجو درباره پرداخت رشوه، اظهارات مهدی ریماز مبنی بر پرداخت وجه به حساب ناصر شهبازی، گراف ارتباطی دلالان پتروشیمی با ناصر شهبازی، اظهارات و اقاریر موجود درباره واریز وجه به حساب وی، اظهارات و اقاریر نادر رادمهر مبنی بر میزان وجوه و اخذ رشوه و همچنین گراف ارتباطی دلالان حوزه پتروشیمی با متهم فوق و گزارش دوره‌ای بانک ملت از جمله ادله انتسابی است.
پرداخت رشوه با عابربانک
در ادامه نماینده دادستان ادله مربوط به متهم فرید یاراحمدی را قرائت کرد و همچنین به ادله مربوط به متهم بهمن میرزایی پرداخت و گفت: از جمله این ادله اظهارات بهمن میرزایی درباره نحوه خرید و میزان رشوه، گراف اطلاعاتی و گزارش صورت‌حساب و تراکنش‌های مالی بهمن میرزایی بوده است. وی به ادله مربوط به متهم مجید شیرنیاهیر اشاره و اظهار کرد: اظهارات متهم شیرنیاهیر درباره مصطفی ورزدار و اینکه متهم مصطفی ورزدار کارت عابربانک متهم شیرنیاهیر را در اختیار داشت که به حساب آن پول واریز می‌کرد از جمله ادله انتسابی است. حسینی به مستندات قانونی جرائم انتسابی متهمان پرداخت و گفت: اخلال در نظام تولیدی از طریق سوءاستفاده یا تخلف از تعهدات مربوط یا رشاء و ارتشاء عمده در مواردی که موجب اخلال در سیاست کلی کشور شود جرم تلقی شده و با تحقق برخی مصادیق نسبت به متهمان عملیات آنها با جرائم مذکور انطباق دارد. نماینده دادستان افزود: همچنین بر اساس مواد قانونی رشاء و ارتشاء، متهمان با ارائه شماره کارت سایر اشخاص، اقدام به اخذ رشوه از فعالان و تولیدکنندگان در قبال ثبت در سامانه بهین‌یاب کرده و میزان نیاز واقعی هر واحد تولیدی توسط آن واحد به صورت مصرف ماهانه تعیین می‌شود و صدور نامه مازاد بر نیاز واقعی پیگرد قانونی خواهد داشت. وی ادامه داد: درباره این ۸۰ تن اداره صمت لرستان هیچ نظارتی نداشته و مواد اولیه توسط حسن یاوری به فروش رسیده است که با استناد به موارد مذکور درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم شایسته را دارم.