گروه اقتصادی: بررسی وضعیت پرداختی تسهیلات در 3 سال اخیر به بنگاه‌های خرد و متوسط نشان می‌دهد به‌رغم هدف‌گذاری سالانه 30 هزار میلیارد تومانی اما میزان پرداختی در عمل نصف این میزان بوده است. به گزارش «وطن‌امروز»، بنا بر ارزیابی‌های معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، سهم کم بنگاه‌های کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی سبب عدم تحقق اهداف تعیین شده برای تامین مالی این حوزه شده است. از سوی دیگر به‌رغم رشد مبلغ تسهیلات، تعداد تسهیلات متناسب با ارزش، افزایش نداشته است. بر اساس اطلاعات دریافتی، دلایل تشدید تقاضا برای اعتبار شامل مواردی همچون افزایش هزینه‌های بنگاه ناشی از تورم داخلی، عدم انجام تبادلات مالی و تجاری، پیچیده‌تر شدن و افزایش بروکراسی در ادارات دولتی، رشد حداقل 2 برابری قیمت کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز در بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری و عدم امکان جبران افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده در قیمت نهایی فروش کالا،
افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های انبارداری و ماندگاری بالای کالا در گمرکات و هزینه بالای حمل‌ونقل، محدودیت منابع ارزی و عدم امکان تامین ارز مورد نیاز برای واردات اقلام واسطه‌ای، عدم اختیار استفاده از منابع ارزی خود بنگاه، تشدید فشارها و سختگیری‌های سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی برای دریافت مطالبات غیرمنطقی و عدم اجرای مصوبات، الزام به پرداخت برخی عوارض مربوط به سال‌های قبل از جمله یک درصد فروش معادن به‌دلیل کسری بودجه، افزایش سهم هزینه مالی در قیمت تمام‌شده بنگاه‌ها و عدم امکان تامین مالی از طریق بازار سرمایه و عدم اختیار بنگاه برای تعدیل هزینه‌هاست.