معاون حقوقی بانک مرکزی تشریح کرد
جزئیات نحوه بخشش  سود و جریمه بدهکاران بانکی
«افرادی که بدهی غیرجاری به بانک‌ها دارند تا پایان آبان می‌توانند به بانک‌ها مراجعه و درخواست خود را مبنی بر بخشش سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی ارائه کنند». به گزارش صداوسیما، سیدامیرحسین طیبی‌فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه همیشه امکان تخلف از قاعده وجود دارد، افزود: بانک مرکزی بر اساس قاعده در سال ۸۶ فرمول ساده محاسبه سود را به بانک‌ها ابلاغ کرد که در آن تصریح شده کسب سود باید بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی باشد، در غیر این صورت مواردی که مورد شکایت قرار گیرد یا اگر گزارش شود، بانک مرکزی بررسی خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه بانک‌ها هم جزو واحدهای صنعتی و خدماتی کشور هستند، ادامه داد: ۹۰ درصد تامین مالی، توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نباید به بانک‌ها به عنوان دشمن اقتصاد نگاه کرد. طیبی‌فرد تصریح کرد: طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، فرصتی برای بانک‌ها و‌ گیرندگان تسهیلات است و تا پایان آبان کسانی که بدهی غیرجاری به بانک‌ها دارند می‌توانند به بانک‌ها مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند و بانک مکلف است در مدت 2 ماه با فرمول‌‌های بانک مرکزی، مانده بدهی گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال ۱۳۹۳ محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است تسهیلات را نقداً تسویه کند. وی افزود: اگر کسی نسبت به محاسبه شعبه بانک، معترض باشد می‌تواند در مرحله نخست اعتراض خود را از طریق سرپرستی آن بانک و اگر مشکل حل نشد به بانک مرکزی مراجعه کند تا بررسی شود. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر درباره تسهیلات‌گیرندگان، چند بار در قوانین متعدد از جمله قانون رفع موانع تولید و قوانین بودجه سالانه، بیشتر جانب متخلفان از ایفای دین را گرفت، گفت: نباید به گونه‌ای عمل شود که کسانی که به موقع ادای دین کردند از کار خود پشیمان شوند. طیبی‌فرد افزود: بانک‌ها در زمینه پرداخت و دریافت سود با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان یکسان رفتار می‌کنند.  همچنین محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره طرح بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی افزود: متاسفانه به علل مختلف در نحوه تسویه قراردادهایی که منجر به گرفتن تسهیلات شده توسط افراد حقیقی یا حقوقی، به جای محاسبه سودی که در قراردادها آمده است این قراردادها به علت تمدید که اتفاق می‌افتد شامل هم سود و هم جرایم بود و مجموعه این دو مورد با اصل قرارداد جمع می‌شد و سود و جریمه به آن تعلق می‌گرفت. به گفته پورابراهیمی، محاسبات نشان می‌دهد اگر به این روش عمل کنیم، در بازه زمانی 5 ساله در برخی موارد، این تسهیلات به 4 برابر تعهدات وام‌گیرنده تبدیل می‌شد که مشکلاتی را برای پرداخت فعالان اقتصادی ایجاد می‌کرد و هم مشکل شرعی و دینی ایجاد می‌شود؛ بر همین اساس، در اصلاحیه بودجه سال ۹۷ و در قانون بودجه، این موضوع دیده شد اما نهایی نشد و بعد از همکاری بانک مرکزی، در کمیسیون و در صحن علنی مجلس با رای قاطع تصویب و نهایی شد. وی تصریح کرد: اساس قانون، عملیات بانکی بدون رباست اما در اجرا به گونه دیگری عمل می‌شود. پورابراهیمی با اشاره به طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی گفت: سقف این موضوع، 2 میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی است، اعتقاد ما این بود که این مبلغ باید بیشتر شود.
 

پرونده مقصران سیل ۹۸  به قوه‌قضائیه می‌رود
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تا 3 هفته آینده گزارش کمیسیون درباره کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در زمینه سیلاب در صحن مجلس قرائت و پرونده آنها به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. به گزارش تسنیم، محمدرضا رضایی‌کوچی در این‌باره افزود: کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی کوتاهی و قصور برخی دستگاه‌های اجرایی درباره سیلاب است. وی ادامه داد: با دستگاه‌هایی که در بروز خسارت از سیل مقصر شناخته شوند برخورد قانونی خواهد شد. رضایی با بیان اینکه وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه‌وشهرسازی درباره سیل مورد سؤال هستند، گفت: تلاش وزارت نیرو بر استفاده از تجربیات امسال برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی سال آینده و جلوگیری از مشکلات است.