گــروه اجتماعـی: تنظیـم مبایعه‌نامه‌های بدون کد رهگیری در بنگاه‌های مشاوران املاک که امکان بررسی وضعیت ملک امکان‌پذیر نیست، سبب شده حقوق اغلب خریداران املاک مسکونی، اداری و تجاری پایمال شود و ایشان در دام معاملات چندباره ملک گرفتار شوند. یعنی یک ملک به بیش از یک نفر فروخته شود و خریدار برای احقاق حق خود ناچار است به طرح شکایت در محاکم قضایی بپردازد و در نهایت اگر خریدار نخست نباشد، به سختی می‌تواند به پول یا ملک خریداری شده، دست پیدا کند. علاوه بر معاملات ملکی، پیش‌خرید ساختمان‌های در حال ساخت که بر اساس اسناد پیش‌فروش تنظیم می‌شود نیز به‌دلیل آنکه اینگونه خریدها در سامانه معاملات ثبت نمی‌شود، می‌تواند خریدار را به دردسر اندازد. در این میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار است با اجرای طرحی جلوی تنظیم سند عادی برای هرگونه ملکی را بگیرد.
 طرح سازمان ثبت برای بنگاه‌های املاک
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تهیه طرحی خبر داد که بر اساس آن هرگونه معامله نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند، فقط و فقط به صورت تنظیم سند رسمی انجام شود و بنگاه‌ها اجازه تنظیم سند عادی برای این دسته از املاک نداشته باشند. ذبیح‌الله خداییان در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تعیین‌تکلیف بنگاه‌های مشاور املاک که مبادرت به انعقاد قرارداد بین خریدار و فروشنده می‌کنند، اظهار کرد: یکی از معضلات جامعه ما بحث «اسناد عادی» است که درصد بالایی از اختلافات و منازعات مردمی و طرح دعاوی در دادگستری‌ها را دعاوی ناشی از اسناد عادی تشکیل می‌دهد. وی افزود: دنبال این هستیم ان‌شاءالله طرحی تهیه شود تا آن دسته از املاکی که سابقه ثبتی دارند، هرگونه معامله آنها به‌صورت رسمی اتفاق بیفتد که با این اقدام به طور طبیعی زمینه بسیاری از اختلافات از بین می‌رود. خداییان افزود: امروز ملک‌هایی که در گذشته به‌صورت رسمی سندشان به ثبت رسیده، در بنگاه‌های معاملات املاک با تنظیم سند عادی مورد معامله قرار گرفته و اجاره یا رهن گذاشته می‌شود؛ هدف ما این است که معاملات این دسته از املاک به صورت رسمی انجام شود. معاون رئیس قوه‌قضائیه بر فرهنگ‌سازی انجام معاملات از طریق انعقاد اسناد رسمی تاکید و تصریح کرد: مردم باید بدانند موقعی که معامله‌ای را با سند عادی انجام می‌دهند، چه عواقب ناگواری در انتظارشان است. خداییان خاطرنشان کرد: بنگاه‌های معاملات ملکی فقط باید در چارچوب وظیفه خود که دلالی و واسطه‌گری است عمل کنند و طرفین یک معامله اعم از خرید، فروش، رهن و اجاره را وقتی طبق قانون با دلالی و واسطه‌گری به هم می‌رسانند، به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند تا از طریق تنظیم سند رسمی معامله انجام شود. وی اضافه کرد: تمام قراردادهایی که در بنگاه‌های معاملات املاک نوشته می‌شود عادی است و حتی دریافت کدرهگیری برای مبایعه‌نامه تنظیمی در بنگاه معاملات ملکی، باعث رسمیت سند تنظیمی نمی‌شود و سند عادی در مقابل سند رسمی اعتباری ندارد مگر به موجب حکم دادگاه. خداییان پیش از این درباره افزایش سرعت ثبت و کاهش هزینه‌های آن گفته بود: گاهی ممکن است کسانی که اقدام به معامله می‌کنند، آن ملکی را که خرید و فروش می‌کنند، سند رسمی داشته باشد اما با سند عادی اقدام به نقل‌وانتقال آن می‌شود که ممکن است برای خریدار مشکل ایجاد کند؛ به همین جهت من توصیه می‌کنم قبل از معامله، استعلام شود، ضمن اینکه نقل‌وانتقال در دفترخانه انجام شود، چرا که امروز اگر سند کاداستری یا تک‌برگ باشد 2 یا 3 روزه و اگر دفترچه‌ای باشد در یک هفته تا 10 روز منتقل می‌شود. خداییان هزینه انتقال سند ملک از طریق دفترخانه را یک‌چهارم هزینه تنظیم سند عادی در بنگاه‌های معاملات ملکی اعلام کرد و با اشاره به اینکه این دو هزینه با یکدیگر قابل قیاس نیست، گفت: هزینه دفاتر اسناد بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک و هزینه بنگاه‌های معاملات بر اساس ارزش روز ملک تعیین می‌شود. وی نظارت هوشمند و الکترونیکی و نظارت برخط و همزمان با ارائه کار را در پیشگیری از مفاسد اداری و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات تأثیرگذار دانست. خداییان نظارت و بازرسی نامحسوس را از دیگر انواع نظارت‌ها نام برد و با بیان اینکه سازمان ثبت درصدد گسترش آن است، افزود: اطلاعاتی که در این روش به‌دست می‌آید در بازرسی‌های مشهود به دست نمی‌آید. خداییان اجرا و تکمیل طرح کاداستر را از دیگر برنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد و افزود: در این طرح علاوه بر اینکه حدود املاک مردم مشخص می‌شود، لایه‌های اطلاعاتی روی هر قطعه زمین گذاشته می‌شود که در تصمیم‌گیری‌های دولت مؤثر است و مدیریت زمین را امکانپذیر می‌کند. وی تعیین حد و مرز زمین، کاربری، مالکیت، ارزش آن برای وصول مالیات و پوشش گیاهی و جانوری زمین را از مواردی دانست که در طرح کاداستر
مشخص می‌شود.