اسدالله خسروی: وزیر جهاد کشاورزی به جای دفاع از عملکرد خود در زمان مسؤولیتش که اختیار تنظیم بازار را در دست داشت، وعده ارزانی کالاهای اساسی را در آینده نزدیک می‌دهد، در حالی که وی دیگر مسؤولیتی در این بخش ندارد و وزارت صمت باید عهده‌دار این بخش شود. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت اخیرا در اقدامی عجیب، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی یا همان انتزاع مسؤولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از وزارت جهاد کشاورزی گرفت و در یک عقبگرد تاریخی این مسؤولیت را که قبلا برعهده وزارت بازرگانی بود به وزارت صمت داد، چرا که دولت معتقد است وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال گذشته در تنظیم بازار موفق نبوده است. البته نباید از نظر دور داشت وزیر جهاد کشاورزی زمانی که بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در تنظیم بازار مسؤولیت داشت، 2 بخش تاثیرگذار در بازار یعنی اصناف و سازمان حمایت را در اختیار نداشت و این مساله تبدیل به پاشنه آشیل محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی شده بود. در این شرایط باید از آقای حجتی پرسید چرا در شرایطی که اختیاری برای تنظیم بازار محصولات اساسی و کشاورزی ندارد، وعده ارزانی به مردم می‌دهد؟ او زمانی هم که مسؤولیت تنظیم بازار را داشت، وقتی دلایل گرانی کالاهای اساسی از وی پرسیده می‌شد، در توجیه عدم اختیارات کافی را بیان می‌کردند. وعده وزیر جهاد کشاورزی درباره ارزانی کالاهای اساسی در حالی دیروز در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شد که وی دیگر مسؤولیتی در این بخش ندارد و زمانی هم که این مسؤولیت را بر عهده داشت، نتوانست کارنامه قابل دفاعی از خود به جا بگذارد. کارشناسان معتقدند رویکرد دولت در بی‌اختیار کردن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تنظیم بازار کالاهای اساسی، شاید در کوتاه‌مدت موثر واقع شود اما بی‌شک مشکلاتی را در درازمدت برای بخش تولید، فعالان کشاورزی و در نهایت مصرف‌کنندگان ایجاد خواهد کرد، چرا که وزارت جهاد کشاورزی مسؤولیت تولید، تامین نیاز داخل و... را بر عهده دارد و از این رو بخوبی می‌تواند درباره تامین نیازهای بخش تولید، میزان مصرف داخل و... برنامه‌‌ریزی دقیق داشته باشد. حال از آنجایی که وزارت صمت پیشینه تخصص بازرگانی (داد و ستد) را داراست، پس این احتمال وجود دارد که این 2 وزارتخانه در تصمیم‌گیری‌‌های خود در موضوع تولید، تامین و توزیع محصولات کشاورزی- در صورت ناهماهنگی- کارنامه قابل قبولی از خود به جا نگذارند که در نهایت به زیان تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان است. در همین ارتباط عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره تبعات سلب اختیار وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت تنظیم بازار گفت: به نظر می‌رسد دولت باید از تصدی‌گری در بخش بازرگانی خارج شود و با درایت و نظارت دقیق نقش حاکمیتی خود را پررنگ کند و بخش خصوصی را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و تولید به میدان عمل بیاورد. مسعود دانشمند به وعده وزیر جهاد کشاورزی درباره ارزانی کالاهای اساسی در آینده اشاره کرد و گفت: تا زمانی که دولت خود واردکننده کالاهای اساسی است، نباید انتظار داشت رانت ایجاد نشود، بنابراین وجود انحصاری شرکت بازرگانی دولتی به خودی خود می‌تواند فسادزا باشد. البته خیلی از شرکت‌‌های تجاری زیرمجموعه برخی نهادها و سازمان‌ها یا شرکت‌‌های بخش خصوصی در خلأ نظارت اقدام به واردات کالاهایی نظیر گوشت قرمز کردند که نتیجه آن منجر به هدررفت منابع ملی شد. وی تصریح کرد: تا زمانی که رانت و فساد و ناکارآمدی‌‌های مدیریتی در کشور وجود داشته باشد، نباید انتظار داشت معیشت مردم بهبود یابد. بنا به این گزارش، بر اساس تصمیم جدید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، قانون انتزاع به مدت 2 سال تعلیق شد و مسؤولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و اساسی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت سپرده شد که این تصمیم مخالفت نمایندگان مجلس را هم در پی داشت.