سخنگوی دستگاه قضا روز گذشته به سوالات متعدد خبرنگاران پاسخ داد و اعلام کرد درباره مفاسد اقتصادی  978 حکم قطعی صادر شده است. غلامحسین اسماعیلی تصریح کرد: معتقدیم اگر بخش‌های مختلف، مدیران، ادارات کل بازرسی و نظارت همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، حوزه‌های حراست‌ و بخش‌های مختلف وظایف خودشان را به نحو شایسته‌ای انجام دهند، اصلا نباید این همه مفاسد اتفاق بیفتد که بعد افکار عمومی جامعه از قوه‌قضائیه مطالبه‌گر باشد که با مفسدان چه کردید و آیا این حکم متناسب است یا خیر یا چرا رسیدگی به پرونده فلان مفسد طولانی و زمانبر شد یا چرا دیر اقدام شد؟ ما مدعی هستیم با نظارت دقیق درون‌سازمانی و همچنین تقویت نهاد‌های برون‌سازمانی اصلا نباید شاهد وقوع این تخلفات باشیم. سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: زیبنده نیست مقام دولتی اعلام کند بابت فلان کالا ارز دولتی اختصاص دادیم اما ارز را جای دیگر هزینه کردند. سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به آمار رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تصریح کرد: از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و اهتمام قوه‌قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تا امروز ٩٧٨ مورد حکم قطعی درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور اعم از شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر شعبی که به پرونده‌های اقتصادی در تهران و سایر استان‌ها رسیدگی می‌کنند، صادر شده است. اسماعیلی افزود: در بین این احکام، ٩ مورد حکم اعدام، 4 مورد حبس ابد، یکصد مورد حکم حبس تا 20 سال، ٧٣١ مورد حکم حبس زیر 10 سال و ٤٤ مورد حکم حبس بین 20 تا 30 سال وجود داشته است. وی ادامه داد: بر این اساس ١١٦ نفر برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند و ١٥٢ نفر هم انفصال موقت گرفتند. 10 مورد تبعید و ١٦١ مورد هم مجازات شلاق برای مرتکبان جرائم اقتصادی تا امروز در نظر گرفته شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه این احکام را اثبات‌کننده اهتمام و عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با مفسدان دانست و بیان داشت: در کنار برخورد‌های کیفری و بازدارنده، نظر قوه‌قضائیه بازگشت اموال به سپرده‌گذاران و مالباختگان است؛ چه اموالی که متعلق به دولت است و چه اموالی که متعلق به اشخاص حقیقی است. وی ادامه داد: علاوه بر این افراد، پرونده‌ای اقتصادی در استان گیلان داشتیم که 13 نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و تجارت، برخی افراد شاغل در استانداری از جمله آقای علی منتظری، رئیس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان و آقای محمدحسین اصغریان، معاون وقت برنامه‌‌ریزی استانداری گیلان و 11 نفر دیگر از مرتبطان به اتهام دریافت رشوه کلان، شرکت در اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال و تحصیل مال نامشروع محاکمه شدند که علی منتظری به 5 سال حبس، ١١١ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و آقای اصغریان به ٧٤ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و 5 سال حبس محکوم شده‌اند. وی ادامه داد: در پرونده مهمی که در تهران داشتیم، هادی رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس، رد مال، ٧٤ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و متهم دیگر این پرونده که همدست وی بوده، احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شدند.
 «شبکه دروغ» و اخبار کذب درباره دستگاه قضایی
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت و سقم خبر عزل برخی قضات و روسای شعبات قضایی به سبب برقراری ارتباط ناسالم با اکبر طبری گفت: برخی از این اسامی که «شبکه دروغ» در رابطه با موضوع فوق‌الذکر مطرح کرده بود، واقعیت ندارد و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، مشغول فعالیت هستند، از سوی شبکه دروغ در مظان اتهام قرار می‌گیرند.
 توضیح درباره دستگیری مرتکبان جرم در حوزه عفاف و حجاب
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری برخی افراد در حوالی میدان ولیعصر(عج) تهران در رابطه با موضوع حجاب و عفاف گفت: قبلا اعلام کردیم باز هم اعلام می‌کنیم آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای قانون و مقررات و پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه است. سخنگوی قوه‌قضائیه بیان داشت: عفاف و حجاب هم مبنای شرعی دارد و آموزه دینی ما است و هم موضوع فرهنگ ملی ما است و عدم رعایت آن در قانون جرم شمرده شده است. اگر اقدامی توأم با وصف مجرمانه باشد، با آن برخورد می‌شود و اگر فاقد وصف مجرمانه باشد، کسی تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. عناوین اتهامی و موازین قانونی ملاک ورود ما است؛ منتها افراد این موارد را با موارد دیگر پیوند می‌دهند.
 دیوان عدالت اداری درباره انتخابات شورایاری‌ها نظر می‌دهد
وی در ادامه در پاسخ به ابهام قانونی در انتخابات شورایاری‌ها گفت: وجود ابهام در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از ناحیه گروه‌های مختلف و حقوقدانان در بخش‌های مختلف مطرح شده بود که بازرسی کل کشور در وهله اول وظیفه داشت تذکر بدهد و درباره غیرقانونی بودن آن تذکر داد اما جلوگیری از برگزاری انتخابات مذکور وظیفه سازمان بازرسی نیست. سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: در مقاطع قبلی وعده داده بودند از طریق شورای عالی استان‌ها و مجلس تعیین تکلیف می‌کنیم، چون قرار به تعیین تکلیف بود، در آن مقطع موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس نشد. اسماعیلی ادامه داد: اگر مجلس تعیین کند برگزاری شورایاری‌ها امری قانونی می‌شود، اگرنه قانونی نخواهد بود. قرار بود مجلس این کار را انجام بدهد که اقدامات بعدی انجام نشد و یک مرتبه نوبت به برگزاری رسید. این موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس شده است و باید منتظر بمانیم ببینیم که دیوان عدالت اداری چه نظری دارد. وی ادامه داد: نسبت به نظر دیوان عدالت هیچ پیشداوری نمی‌کنیم و باید صبر کنیم تا این دیوان تصمیم خود را اتخاذ کند. البته مجددا وعده دادند فرآیند قانونی آن در مجلس و شورای عالی استان‌ها بررسی می‌شود.
 لیست‌هایی که «فرار به جلو» است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارائه فهرست دریافت‌کنندگان ارز  دولتی از سوی بانک مرکزی به قوه‌‌قضائیه و اینکه آیا دستگاه قضایی این لیست را منتشر می‌کند؟ گفت: اولا خود بانک مرکزی زحمت بکشند و این لیست را منتشر کنند. ثانیا اعلام کنند چرا به اینها ارز داده‌اند. ثالثا مطرح کنند برای اعطای ارز چه بررسی‌هایی انجام داده‌اند و چه تضمین‌هایی گرفته‌اند. اسماعیلی خاطرنشان کرد: برای قوه قضائیه فقط لیست نفرستند، بلکه لیست با مستندات ارسال کنند، اینکه لیستی اعلام شود که ارز گرفته‌اند و حالا به قوه‌قضائیه می‌گویند که بررسی کنید آیا کالایی به گمرک آورده‌اند و ترخیص شده یا خیر، این سلب مسؤولیت از خود و به نوعی فرار به جلو  است.