معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: با توجه به شرایط فعلی، ادغام مدارس امکانپذیر نیست.
به گزارش فارس، احمد عابدینی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع «چالشهای اجرای قانون عدم تنوع مدارس»، اظهار کرد: هر فردی که به مسائل اجتماعی توجه دارد روی اصل موضوع که برقراری عدالت آموزشی است، بحثی ندارد و آن را میپسندد، از این جهت لازم است از دغدغه و نگاه نمایندگان مجلس قدردانی کنم. وی افزود: مباحث بنده با رویکرد کارشناسی است و نه سمت اداری؛ نمایندگان مجلس 18 تا 22 نوع مدرسه را احصا کرده و تلاششان کاهش تنوع مدرسه و تقلیل آنها به 2 نوع دولتی و غیردولتی است. معاون دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش در پاسخ به پرسشی درباره تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس در سال 95 پیرامون تنوع مدارس و تقسیمبندی مدارس به 4 دسته از حیث توزیع آموزشی مطلوب، پوشش حداکثری، مخاطبان خاص و مشارکت مردم و میزان آمادگی آموزشوپرورش برای برچیده شدن این مدارس تا سال آینده گفت: روی این مصوبه، مباحث بسیاری مطرح است. عابدینی ادامه داد: مجلس به مسائل تخصصی آموزشوپرورش همانند استخدام، نوع مدارس، محتوای آموزشی و... ورود میکند اما آیا به همان اندازه مسؤولیت آن را میپذیرد؟ مجلس به شورای عالی آموزشوپرورش مرجعیت قانونی داده است، با این حال چطور بدون طرح این موضوع در شورای عالی آموزشوپرورش که نهادی تخصصی است چنین مصوبهای را تصویب کرده است؟ وی با تأکید بر اینکه خاستگاه مدارس متفاوت است، گفت: بهعنوان مثال آموزش از راه دور، نوع مدرسه نیست، بلکه یک روش اداره مدرسه است؛ با حذف این مدرسه چه خدمتی داریم به عدالت میکنیم جز اینکه حق تحصیل افراد داوطلب تحصیل در این مدارس را سلب میکنیم؟ هیأت امنایی هم شیوه اداره است و نوع مدرسه نیست؛ مخاطب برخی مدارس چون استثنایی، مخاطب خاص است و چرا همان استدلال برای مستثنا شدن مدارس استثنایی در این قانون اخیر، برای تیزهوشان مصداق پیدا نمیکند؟ وی ادامه داد: مدارس هیأت امنایی و نمونه دولتی بر مبنای مشارکت مردم شکل گرفتهاند. نوع تقسیمبندی این مدارس صحیح نیست و با توجه به شرایط فعلی، ادغام مدارس امکانپذیر نیست. عابدینی درباره ریشه این تنوع گفت: هر کشوری امکانات خوب داشته، مدارس استاندارد نیز دایر کرده است؛ اگر مدارس ما از حداقلها برخوردار شوند دیگر مشکل تنوع حل خواهد شد. ما هم با اصل جداسازی و آزمون ورودی مدارس موافق نیستیم اما آیا اگر دانشآموز نمونه دولتی به غیردولتی برود عین عدالت است؟ به گزارش فارس، در تاریخ 21 مهر 98، مجلس مصوب کرد وزارت آموزشوپرورش مدارس را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند و جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد، ملاک ثبتنام در مدارس دولتی تناسب فاصله محل سکونت با مدرسه باشد و تأسیس هر نوع مدارس خاص، صرفاً با مجوز انجام شود. بهموجب این مصوبه تمام مدارس هیأتامنایی، شاهد، ایثارگران، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیتهای مذهبی، شبانهروزی، عشایری و تطبیقی باید حذف شوند.
مدارس عشایری و شبانهروزی حذف نمیشوند
در ادامه این برنامه قاسم احمدیلاشکی، نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: آنچه در مجلس تصویب شد، دغدغه بسیاری از افراد است که دنبال برقراری عدالت آموزشی هستند؛ شاید یک سال است روی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی آموزشوپرورش کار میشود و نمایندگان تبصره الحاقی را برای آن ارائه دادند که رأی آورد و تصویب شد و اکنون منتظر نظر شورای نگهبان هستیم. وی افزود: شمار مدارس خاص را در کشور زیاد کردهایم که باعث شده است از اصل موضوع غافل شویم؛ قرار بود آموزش، رایگان و همگانی باشد، این تنوع باعث دور شدن از این اصل قانون اساسی شده است. احمدیلاشکی با بیان اینکه البته مدارس استثنایی در مصوبه اخیر از حذف، مستثنا شده اما مابقی مدارس را قرار است در دسته مدارس دولتی ببینیم، گفت: 7 نهاد و هیأت تشخیص درباره انواع مدارس اقدام کردهاند، مثلا مدارسی داریم که شخص وزیر اقدام به تأسیس آن کرده است همانند مدارس قرآنی. چطور اجازه دادهایم وزارت ارتباطات مجوز مدرسه بدهد؟ احمدیلاشکی در پاسخ به اینکه کدام مدارس در صورت تصویب نهایی حذف میشوند؟ گفت: باید شیوهنامه تدوین شود. با این حال معتقدم مدارس عشایری، شبانهروزی، استثنایی و اقلیتها باید باقی بمانند و حذف نشوند. اما مدارس بزرگسالان، راه دور، تطبیقی، ایثارگران، شاهد، سمپاد، نمونه دولتی و هیأت امنایی باید حذف شوند. البته باز هم این موارد را آییننامه باید مشخص کند چیزی به نام حذف نداریم. وی در واکنش به اینکه این مصوبه باعث سرریز شدن دانشآموزان مدارس خاص به سمت مدارس غیردولتی میشود، اظهار کرد: این را رد نمیکنم. اگر برنامهریزی درست باشد اجازه سرریز به مدارس غیردولتی داده نمیشود. باید نظام آموزشی امکانات تحصیلی را برابر و رایگان برای همگان فراهم کند.