رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس می‌گوید براساس گزارشات رسیده به کمیسیون اصل ۹۰، برخی پیش از اعلام دارایی‌شان به سامانه ثبت اموال و دارایی به دنبال تغییر نام املاک و فروش دارایی‌های خود هستند که اطلاعات به دست آمده پس از راستی‌آزمایی برای قوه قضائیه ارسال می‌شود. 

امیر خجسته به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت:‌ از نهادهای امنیتی و قوه قضائیه می‌خواهیم تمام نقل و انتقالات یک سال اخیر افرادی را که باید اموال و دارایی خود را در سامانه ثبت کنند بررسی کرده تا شفافیت به معنای واقعی در نتایج این آمارها نشان داده شود. 

 نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام اموال غیرمنقول، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری‌ها، اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها و هرگونه منبع درآمدی مستمر، باید از سوی مسؤولان در سامانه ثبت اموال و دارایی اعلام شود، اظهار کرد: براساس این قانون اگر مسؤولی دارای دیون، اوراق بهادار و حتی پول نقد است باید آن را اعلام کند، زیرا اگر در آینده این اموال به دارایی‌های منقول تبدیل شده یا در جایی توسط فرد و وابستگان وی سرمایه‌گذاری شود، توسط قوه قضائیه بازخواست می‌شود تا بگوید از کجا آورده و اگر داشته است چرا و به چه دلیلی آن را اعلام نکرده  است.

خجسته اظهار داشت: «برای تسهیل بررسی اموال نمایندگان مجلس خواسته‌ایم یک دفتر بررسی برای رسیدگی و ثبت حضوری اموال نمایندگان در مجلس ایجاد شود تا نمایندگانی که امکان ثبت‌نام پیدا نکرده‌اند با شروع مجلس براحتی بتوانند مراحل قانونی را پیگیری کنند و قطعا تا چند هفته آینده باید تمام‌ 290 نماینده و در مجموع ۲۵۰ هزار مسؤول اقدام به انجام مراحل قانونی ثبت اموال کرده و هیچ فردی قانوناً نمی‌تواند ثبت اموال و دارایی‌ها را انجام ندهد».