عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران از کشف 36 گلوگاه فسادزا در شهرداری تهران خبر داد و گفت: شهرداری باید هر 6 ماه یک بار گزارش‌هایی با قابلیت دسترس همگانی ارائه دهد ولی تاکنون توفیقی حاصل نشده است. به گزارش فارس، زهرا نژادبهرام طی تذکری در یکصدوهفتادوسومین جلسه شورای شهر تهران درباره گلوگاه‌های فساد در شهرداری اظهار داشت: بر اساس ماده ششم برنامه سوم توسعه قرار شده است مصوبات کمیسیون‌های تخصصی در معرض انتشار عمومی قرار گیرد؛ 8 ماه از ابلاغ برنامه سوم گذشته و هنوز اعلان عمومی در این راستا نشده است.

 وی افزود: بر اساس پژوهش‌ها و نتایج حاصل از آن مشخص شده 36 گلوگاه فسادزا در بخش‌های مختلف شهرداری از جمله شهرسازی و معماری، صدور آرا و... وجود دارد که باید اقدامات لازم در زمینه شفافیت و نظارت عمومی انجام شود. نژادبهرام با تأکید بر اینکه همه معاملات و تصمیمات در شهرداری باید در سامانه قابلیت دسترسی همگانی داشته باشد، گفت: عملکرد شهرداری در این زمینه باید هر 6 ماه یک‌بار منتشر شود ولی تاکنون توفیقی در این راستا حاصل نشده و شهرداری باید برای شفافیت پیگیری‌های لازم را انجام دهد. عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: طبق تبصره ذیل ماده 5 قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری که مصوب سال 51 است، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهر تهران و اعمال تغییرات در ضوابط زیر پهنه‌های مصوب در شهر تهران به کمیسیون ماده 5 محول شده که با توجه به اهمیت موضوع، ضرورت اعمال شفافیت برای رصد و نظارت عمومی از طریق ایجاد سامانه مصوبات امری غیرقابل انکار است. وی در ادامه بیان داشت: شهرداری موظف است به منظور ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد شهروندان به مدیریت شهری همه معاملات و تراکنش‌ها را در سامانه‌هایی با قابلیت دسترسی همگانی منتشر کند. وی همچنین تصریح کرد: شهردار تهران باید در اسرع وقت گزارش‌هایی در این زمینه به شورای شهر ارائه دهد تا شفافیت هرچه بیشتر در شهرداری رقم زده شود.
 

انتقاد از عملکرد ستاد هماهنگی خدمات شهری تهران

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تشکیل ستاد هماهنگی در حوزه خدمات شهری تهران به اهداف خود نرسیده است،‌ گفت: این مسأله باعث موازی‌کاری در حفاری‌های سطح تهران شده و نارضایتی مردم را به همراه داشته است. به گزارش فارس، حجت نظری در تذکری در یکصدوهفتادوسومین جلسه شورای شهر تهران درباره تشکیل ستاد هماهنگی در حوزه خدمات شهری تهران اظهار داشت: بر اساس طرحی در شهریور سال 87 این ستاد به تصویب رسید و هدف آن جلوگیری از موازی‌کاری و بخشی‌نگری در حوزه‌هایی همچون حفاری و توسعه فضاهای عمومی و معابر بود. وی با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این طرح جلوگیری از هدررفت منابع است، گفت: با وجود چنین طرحی هیچ‌گاه به اهداف لازم در این راستا نرسیدیم. نظری تصریح کرد: باید در این زمینه تدبیری اتخاذ شود، چرا که شهروندان نارضایتی‌های زیادی به شیوه‌های مختلف در این راستا اعلام کرده‌اند. عضو شورای شهر تهران بیان داشت: ستاد هماهنگی در حوزه خدمات شهری تهران شامل نمایندگانی از شورای شهر، معاونان شهردار، مدیرعامل دستگاه‌های خدماتی، نمایندگان فرمانداری و... است که دستورالعمل‌های لازم را ابلاغ می‌کنند، بنابراین به‌رغم تشکیل ستاد در سال‌های گذشته به دلیل اینکه مدیریتی در این زمینه وجود ندارد، مشکلاتی به لحاظ حفاری در سطح شهر ایجاد شده است.
 

شهرداری ملزم به ارائه لایحه دستورالعمل توده ساختمان شد

دیروز همچنین اعضای شورای اسلامی شهر تهران به یک فوریت لایحه الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه دستورالعمل توده ساختمان رأی موافق دادند. علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران درباره یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه دستورالعمل توده ساختمان گفت: این طرح کمک می‌کند هنگام احداث ساختمان یک سری تنوع حجمی ایجاد شود. وی افزود: به طور کلی سازندگان باید در 60 درصد زمین ساختمان بسازند اما اگر ما به آنها اجازه حجم‌سازی بدهیم، می‌توانند تنوع به خرج داده تا دیگر فقط یک سری خانه مکعبی ساخته نشود. اعطا گفت: حالا که طرح تفصیلی در حال اجراست به نظر می‌رسد خوب است این لایحه با یک فوریت به رأی گذاشته شود. به این ترتیب دیگر چند وقت بعد شاهد تغییر در طرح تفصیلی نخواهیم بود و مشکلاتی رخ نمی‌دهد. پس از شنیدن سخنان مخالف و موافق این طرح، رأی‌گیری درباره آن انجام شد که با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.
 

شهرداری به نیروی انتظامی زمین می‌دهد

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد داد شهرداری تهران مکلف به ارائه زمین به نیروی انتظامی تهران برای ساخت کلانتری باشد. طرح «الزام شهرداری تهران به همکاری با فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در زمینه کمک به تامین زمین در مناطق بیست‌ودوگانه تهران برای ساخت کلانتری» به پیشنهاد علی اعطا و با امضای 10 نفر از اعضای شورا تقدیم هیأت‌رئیسه شد. در صورت تصویب این طرح، شهرداری تهران مکلف است ضمن تعامل با نیروی انتظامی در هر منطقه، یک قطعه زمین را به منظور ساخت کلانتری مشخص و برای اخذ مجوز واگذاری حق بهره‌برداری به فاتب به شورای اسلامی شهر تهران معرفی کند. در این طرح پیش‌بینی شده است نیروی انتظامی هزینه‌های ساخت کلانتری را تامین و ظرف مدت حداکثر ۱۵ ماه ساختمان آن را احداث و آماده بهره برداری کند. گفتنی است بر اساس بررسی‌های نهادهای مسؤول از جمله استانداری، تهران در افق درازمدت به ۲۰۰ کلانتری نیاز دارد.