اگرچه در پنجشنبه و جمعه‌ای که گذشت لابی‌های سیاسی عراق شدت گرفت و بین هادی العامری، مقتدا صدر و عادل عبدالمهدی به‌عنوان 3 ضلع اصلی تحولات عراق پیام‌های زیادی رد و بدل شد و امید به حل بحران سیاسی عراق جدی شد اما عصر روز شنبه ورق برگشت و درخواست‌ها برای استعفای عادل عبدالمهدی بار دیگر به محور اخبار عراق تبدیل شد و در نهایت منابع خبری از احتمال تشکیل دولت انتقالی در عراق خبر دادند. جالب‌تر اینکه منابع رسانه‌ای منطقه احتمال ریاست عادل عبدالمهدی بر دولت انتقالی را منتفی ندانسته بودند، اگرچه اسامی افرادی چون نوری المالکی، حیدرالعبادی، ابراهیم جعفری و... نیز به‌عنوان گزینه‌های ریاست دولت انتقالی مطرح شده بود. 

از سوی دیگر دیروز رسانه‌های عراقی خبر دادند با وجود ادامه اعتراضات در عراق، عادل عبدالمهدی همچنان با قدرت به کار خود در کاخ نخست‌وزیری عراق ادامه می‌دهد. 

در همین ارتباط السومریه‌نیوز گزارش داد دفتر نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد نخست‌وزیر و فرمانده‌کل نیروهای مسلح عراق، شامگاه شنبه نشستی را با فرماندهان امنیتی در حضور وزیر کشور برگزار کرد.

به نوشته رسانه‌های عراقی در این نشست عملکرد سازمان‌های امنیتی برای حفظ امنیت و ثبات کشور و انجام وظایف نیروهای امنیتی طبق دستورات لازم در زمینه حمایت از جان تظاهر‌کنندگان مسالمت‌جو و اموال و دارایی‌های دولتی و خصوصی و نیز زیرساخت‌ها در سراسر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به نظر می‌رسد یکی از نتایج این جلسه کاهش ساعات حکومت نظامی در بغداد باشد؛ چه صبح دیروز فرماندهی عملیات بغداد در بیانیه‌ای از کاهش ساعات منع آمد و شد در پایتخت خبر داد تا فرصت برای بازگشت تظاهر‌کنندگان به منازل‌شان فراهم شود.

در این بیانیه آمده است تصمیم گرفته شد ساعات منع آمد و شد شبانه از ساعت 2 بامداد تا 6 صبح به‌جای زمان قبلی که از ساعت 12 شب آغاز می‌شد، تا اطلاع ثانوی اعمال شود.

هشدار وزیر بازرگانی عراق درباره تداوم تظاهرات

ادامه اعتراضات عراق حتی دامنگیر اقتصاد این کشور نیز شده است، به شکلی که دیروز محمدهاشم العانی، وزیر بازرگانی عراق طی بیانیه‌ای اعلام کرد تداوم تظاهرات اعتراضی باعث ایجاد تاخیر در تخلیه محموله‌های مختلف برنج و مواد غذایی در بندر ا‌م‌القصر شده است. سخنگوی رسمی العانی تاکید کرد بستن بنادر جنوب از سوی معترضان تاثیری منفی بر ورود مواد غذایی می‌گذارد که باید در قالب فهرست کوپن‌ها به انبارهای وزارتخانه منتقل شود. به این ترتیب روند تحویل این کالاهای کوپنی به شهروندان با تاخیر روبه‌رو خواهد شد.

وی تصریح کرد تخلیه بار چندین کشتی حامل بار برنج و دیگر اقلام غذایی متعلق به وزارت بازرگانی به دلیل بسته بودن بنادر با تاخیر روبه‌رو شده که ادامه این وضعیت هزینه‌های سنگینی روی دست عراق می‌گذارد و وزارتخانه قراردادهایی با شرکت‌ها و کشتی‌ها منعقد کرده که باید در وقت مقرر تخلیه و بارگیری شوند. وزیر بازرگانی عراق در عین حال تأکید کرده وزارتخانه متبوعش از خواسته‌های قانونی معترضان حمایت می‌کند و با همکاری کمیته وزارتی برای پاسخگویی به خواسته‌های آنها تلاش کرده است.