عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید دولت نباید با اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به دنبال ایجاد پایه مالیاتی جدید باشد زیرا این امر موجب رونق بازارهای موازی می‌شود. محمدرضا پور‌ابراهیمی گفت: پایه‌های مالیاتی در حوزه اقتصاد باید متناسب با تجربه کشورهای توسعه‌یافته اخذ شود که در حال حاضر در کشور ما اخذ مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی املاک و مستغلات جزو ضرورت‌هاست. وی با بیان اینکه اگرچه اخذ مالیات از سایر دارایی‌های پایه نیز ممکن است اما در شرایط فعلی اخذ مالیات بر عایدی املاک و مستغلات در اولویت است، افزود: براساس برخی شنیده‌ها، وزارت اقتصاد و دارایی درصدد است اخذ سود از سپرده‌های بانکی را در پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بگنجاند در حالی که در سایر کشورها مالیات بر سود سپرده‌های بانکی به عنوان پایه مالیاتی با توجه به شاخص‌هایی مانند نرخ تورم اخذ می‌شود یعنی این مالیات در کشورهایی که میانگین نرخ تورم از نرخ سود سپرده بانکی کمتر است، اخذ می‌شود. وی با بیان اینکه در صورتی که نرخ تورم بیش از نرخ سود سپرده بانکی باشد، سود سپرده نتوانسته بازده متناسب با تورم را کسب کند به خبرگزاری خانه ملت اظهار کرد: اگر تورم در کشور ۴۰ یا ۵۰ درصد شود که در برخی سال‌ها با آن روبه‌رو بودیم و سود سپرده ۲۰ درصد، سپرده‌گذار به جای سپرده‌گذاری در بانک می‌تواند زمین، املاک و مستغلات خریداری کند و به ازای این سرمایه‌گذاری ۴۰ درصد سود به دست آورد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر نرخ تورم بیش از سود سپرده شود سود، سپرده تنبیه است نه تشویق، ادامه داد: زمانی می‌توان از سود سپرده‌های بانکی مالیات اخذ کرد که نرخ سود سپرده از نرخ تورم بیشتر باشد. نماینده مردم در مجلس دهم گفت: اگر میانگین نرخ تورم بیش از نرخ سود سپرده بانکی باشد، نرخ بازده از محل سود سپرده منفی خواهد شد. حال چگونه می‌توان از نرخ منفی، مالیات دریافت کرد؟ بنابراین اخذ مالیات از سود سپرده در شرایط فعلی منتفی بوده و ممکن نیست. وی با بیان اینکه اگر کشور به ثبات اقتصادی رسید و سود سپرده بانکی بیشتر از نرخ تورم شد، می‌توان از مابه‌التفاوت آن مالیات دریافت کرد، افزود: نباید با برخی تصمیمات، سپرده‌ها را از بانک‌ها فراری داد زیرا به نفع اقتصاد کشور نیست و این سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی می‌رود.