حوادث سیاسی و اجتماعی لبنان طی 3 سال اخیر نتیجه سلسله تعارضات طایفه‌ای به منظور کسب سهم بیشتر از قدرت است. در اتمسفر سیاسی لبنان طوایف و گروه‌ها نقش پررنگی دارند و هرکدام از آنها علاوه بر پتانسیل نیروهای داخلی، جهت‌گیری‌های متفاوتی  نسبت به قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارند که در روند کسب سهم بیشتری از قدرت از آن بهره می‌گیرند. 

با توجه به اینکه سعد حریری از پشتوانه عربی و بین‌المللی مطلوبی نسبت به دیگر شخصیت‌های سیاسی لبنان برخوردار است، طی سال‌های گذشته توانست نفوذ بیشتری بر جریان‌های سیاسی درون حکومت اعمال کند. این امر سبب شد وی به عنوان گزینه مورد توافق جریان‌های مختلف سیاسی به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود. 

طی 2 سال گذشته اما با تغییر نگرش حریری به وقایع سیاسی و درک این حقیقت که اتحاد استراتژیک با نظام‌های سیاسی مستبد نظیر عربستان سعودی آینده خوشایندی را برای لبنان به ارمغان نخواهد داشت، در پی موازنه قدرت بین قدرت‌های منطقه‌ای برآمد که بر اثر آن روابط وی با بن‌سلمان بشدت دچار فراز و فرود شده تا جایی که ولیعهد سعودی در جریان سفر حریری به عربستان دستور بازداشت وی و توقیف  اموال نخست‌وزیر لبنان در عربستان را صادر کرد. 

در ادامه پس از آزادی و بازگشت حریری به لبنان، سعودی‌ها و آمریکایی‌ها در اقدامی مشترک کمک‌های مالی به لبنان را قطع کردند که در نتیجه حجم بدهی‌های خارجی این کشور به بیش از 86 میلیارد دلار رسید و در نهایت نرخ بیکاری 37 درصدی را برای لبنان به‌وجود آورد.از این رو دولت حریری به ناچار نرخ مالیات بر درآمدها را افزایش داد که این مسأله منجر به کاهش قدرت خرید مردم و درنتیجه اعتراضات خیابانی طبقات متوسط و فرودست جامعه شد. 

در این بین، برخی جریان‌های سیاسی ضدمقاومت اسلامی لبنان مسیر حرکت مردم را منحرف کرده و اتهام‌زنی‌هایی را علیه وزرای وابسته به جریان 8 مارس مطرح کردند. 

در واکنش به این حربه، سیدحسن نصرالله با جدیت تمام وارد صحنه سیاسی شد و از دولت سعد حریری خواست ضمن ادامه کار به مطالبات مشروع مردم پاسخ دهد اما جریان وابسته به قوات لبنانیه به رهبری سمیر جعجع و حزب سوسیالیست ترقی‌خواه به رهبری ولید جنبلاط دست به کارشکنی زدند و وزرای وابسته به خود را وادار کردند که در جلسات دولت شرکت نکنند. در این شرایط سعد حریری تحت فشارهای داخلی و بین‌المللی مجبور به استعفا شد.  این استعفا به اصطلاح توپ را در زمین میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان و گروه‌های حامی وی انداخت تا در این مرحله سرنوشت سیاسی لبنان و طبیعتاً هزینه‌های سیاسی این انتخاب بر عهده میشل عون و گروه‌های حامی وی از جمله جریان 8 مارس باشد.  در حال حاضر میشل عون 2 گزینه مشخص دارد که در صورت انتخاب هرکدام، تنش‌ها و التهابات جدیدی در آینده نزدیک به وقوع خواهد پیوست.اولین گزینه رئیس‌جمهور لبنان انتخاب مجدد سعد حریری و مامور کردن وی به تشکیل کابینه جدید با چهره‌های جدید است. چنانچه این امر میسر نشد میشل عون به احتمال زیاد فواد سنیوره از شخصیت‌های سیاسی ضد مقاومت و گزینه مطلوب آمریکا و عربستان را انتخاب خواهد کرد. 

اگر میشل عون، حریری را مامور تشکیل کابینه کند قطعا سقف چانه‌زنی‌های جریان‌های ضد محور مقاومت برای سهم‌خواهی بیشتر افزایش خواهد یافت و کابینه تا مدت‌های طولانی تشکیل نخواهد شد اما اگر میشل عون تحت فشار آمریکا و غرب فواد سنیوره را مامور تشکیل کابینه کند لبنان در آینده شاهد سلسله تنش‌های بحران‌زا خواهد بود که ممکن است به درگیری فیزیکی بین جریان‌های سیاسی موجود در لبنان منجر شود. گزینه سومی که در این بین از سوی برخی تحلیلگران نزدیک به جریان 8 مارس مطرح می‌شود این است که این جریان در پی آن است که آقای میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان شخصیتی معتدل و مورد قبول همه طیف‌های سیاسی را انتخاب کند. هرچند ممکن است چهره‌های تکنوکرات نیز در کابینه وجود داشته باشند. 

در حال حاضر اکثریت پارلمان در اختیار جریان  8 مارس و محور مقاومت است و این جریان می‌تواند گزینه‌های جایگزینی در کابینه داشته باشد اما تلاش عربستان این است ائتلاف 8 مارس که از همه طیف‌های سیاسی مثل مارونی، دروزی، شیعیان و دیگر طوایف و گروه‌ها تشکیل شده از اکثریت بیفتد و در پی آن جریان 14 مارس قدرت را در پارلمان و در نهایت در قوه مجریه کسب کند؛ موضوعی که تاکنون به دلیل رفتار حساب شده محور مقاومت در لبنان رخ نداده است.