گروه اقتصادی:‌ کمیسیون اجتماعی مجلس در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان بر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، شرح وظایف این وزارتخانه را به حالت قبل از ادغام تبدیل کرد. پیام این اقدام، یک بازگشت به عقب جدی و نادیده گرفتن دستاوردهای و تجربیات به دست آمده از اصلاحات نهادی است. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی کارنامه وزارت بازرگانی نشان می‌دهد عملکرد این وزارتخانه در اکثر موارد در تعارض با استراتژی حمایت از تولید بوده است. علاوه بر این، ناهماهنگی این وزارتخانه با وزارتخانه‌های متولی تولید باعث کمبود یا عرضه بیش ‌از حد برخی کالاها در بازار بوده است. این به‌هم‌ریختگی و ناهماهنگی‌های به وجود آمده در بازار موجب شد تا در نهایت سال 90 دولت دهم لایحه ادغام وزارتخانه‌ها را به مجلس بفرستد که یکی از ادغام‌ها ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن بود. بعد از آن مجلس در سال 91 با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» موجب یکپارچگی سیاست‌گذاری تولید و تجارت محصولات کشاورزی و کاهش تلاطمات بازار شد.

 

* دستاوردهای ساختار یکپارچه تولید و تجارت

مطالعات انجام شده در ساختار تولید و بازرگانی کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد این کشورها اکثرا ساختار منسجمی را برای سیاست‌گذاری‌های مربوط به تولید و بازرگانی طراحی کرده‌اند. نتایج این اقدام در رشد تولید و پیشرفت این کشورها نمود یافته است، همچنانکه در کشور ما نیز یکپارچگی تولید و تجارت نتایج مثبتی را به همراه داشته است و آمارهای مربوط به تولید و نیز واردات کالاهای اساسی، باوجود عدم اجرای کامل قانون تمرکز، رشد تولید و کاهش واردات این محصولات را نشان می‌دهد.

 

* بی‌توجهی مکرر دولت نسبت به قانون تمرکز

دولت طی 2 سال گذشته با بی‌توجهی نسبت به قانون تمرکز، همواره در پی لغو این قانون بوده است و در ابتدا با ارائه لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به مجلس به دنبال احیای وزارت بازرگانی و بازگرداندن این وزارتخانه به بدنه دولت بود که نمایندگان مجلس با رأی منفی خود این پیشنهاد دولت را رد کردند. پیگیری‌های مداوم دولتی‌ها و رئیس‌جمهور و بهانه تنظیم بازار موجب شد تا با همکاری هیات‌رئیسه مجلس و برخی نمایندگان، 2 بار دیگر موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مطرح شود، لکن نمایندگان مجلس هر 2 بار با این طرح مخالفت کردند. با مخالفت چندباره نمایندگان این تصور به وجود آمد که دولت و رئیس‌جمهور راه دیگری را برای کنترل و تنظیم بازار در پیش خواهند گرفت اما در کمال ناباوری، رئیس‌جمهور همچنان با گله‌مندی از نمایندگان به خاطر عدم تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی پیگیر تشکیل این وزارتخانه بود. در نهایت نیز با ارائه طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان همسو با دولت و همراهی هیأت‌رئیسه مجلس، بار دیگر موضوع وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار گرفت. لابی دولت با نمایندگان مجلس و چرخش رأی تعدادی از همین نمایندگانی که پیش از این مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بودند موجب شد تا طرح یادشده در مجلس تصویب شود.

 

* کمیسیون اجتماعی بار اصلاح شرح وظایف را از روی دوش خود برداشت

شورای نگهبان اما طرح تصویب شده را به دلیل مغایرت با اصول 85 و 133 قانون اساسی رد کرد و آن را برای رفع ایراد و تذکرات مطرح شده به مجلس بازگرداند. ایراد شورای نگهبان به طرح مذکور این بود که لغو قانون تمرکز و انتقال وظایف مطرح شده در ماده یک این قانون به وزارتخانه‌های مربوط باید با تعیین دقیق وظایف هر کدام از این وزارتخانه‌ها همراه باشد. با عودت این طرح به مجلس، کمیسیون اجتماعی در نشست روز 14 آبان‌ماه طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مورد بررسی قرار داد و تنها ایراد اصلی شورای نگهبان به طرح یاد‌شده را این‌گونه به‌اصطلاح برطرف کرد که وظایف وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن بعد از تصویب این قانون مطابق وظایف این دو وزارتخانه پیش از ادغام خواهد بود. این کمیسیون با حواله دادن شرح وظایف وزارتخانه‌های یاد‌شده به زمان‌های گذشته، بار بررسی مجدد و تغییر و تحول در شرح وظایف این وزارتخانه‌ها را هم از روی دوش خود برداشت تا وزارت بازرگانی با همان شکل و ساختار پیشین خود تمام و کمال احیا شود.

 

* بازگشت به عقب مجلس

تشکیل وزارت بازرگانی آن هم با همان شکل و شمایل گذشته و بدون هیچ تغییری در شرح وظایف آن قطعا یک عقبگرد جدی محسوب می‌شود، چرا که قانون‌گذاران باید با رفع ایرادات احتمالی ساختار فعلی که بر اساس تجربیات جهانی و به صورت ساختار منسجم تولید و تجارت در کشور اجرا شده است، گامی روبه‌جلو برای رشد هرچه بیشتر تولید و تجارت محصولات داخلی بردارند، در حالی که با واگذاشتن شرح وظایف این وزارتخانه در قالب ساختار پیشین، دستاوردهای حاصل شده از بین رفته و وضعیت نهادهای سیاست‌گذار کشور به 8 سال پیش بازخواهد گشت.