سیدهادی افقهی*: موضوع تغییر نظام سیاسی عراق که این روزها به محل مناقشه گروه‌های سیاسی تبدیل شده برداشتی از شعارهای مردمی است که از سوی قشر جوان و تحصیلکرده جامعه عراق در جریان اعتراضات مطرح شده‌ بود. 

در ابتدای اعتراضات جوانان عراقی که عموما قشر تحصیلکرده هستند با هدف عبور از طایفه‌گرایی و رسیدن به جامعه مدنی خواستار تغییراتی در نحوه مدیریت کشور شدند. 

در ادامه آمریکا و عربستان سعودی با موج‌سواری سیاسی این خواسته مردم را به تغییر نظام سیاسی گسترش دادند تا از دل آن به حداقل‌هایی مثل تغییر نخست‌وزیر برسند. 

در حقیقت قیامی که از 2 سال قبل به نیت دستیابی به توسعه، مقابله با فساد اداری و بهبود وضعیت معیشتی مردم صورت گرفته ‌بود در نتیجه غرض‌ورزی برخی جریان‌های مخالف حکومت و دولت‌های بیگانه که منافع خود را در تغییر حاکمیت عراق می‌دیدند دچار انحراف شد و مطالبات حتی تا سطح تغییر قانون اساسی نیز گسترش یافت. 

از این رو است که طی یک ماه گذشته عراق صحنه درگیری‌های سیاسی و ناآرامی‌های میدانی در شهرهای مختلف بوده است. پس از روشنگری‌های صورت گرفته از سوی نخبگان سیاسی و علمای دینی که منجر به آرامش نسبی و کنترل دولت بر اوضاع شد، معترضان نیز به دخالت نیروهای بیگانه در روند تظاهرات پی‌بردند و عملاً موضوع تغییر حاکمیت و قانون اساسی که خواست سعودی‌ها و آمریکایی‌ها بود از دستور کار خارج شد. 

پس از این مرحله دولت عراق با 2 نوع از مطالبات مواجه شده است؛ دسته اول مطالبات مردمی است که همچنان حول موضوع مبارزه با فساد و بهبود وضعیت اشتغال مطرح می‌شود و دسته دوم طیفی از مطالبات گروه‌های سیاسی مثل جریان صدر است که با انگیزه سهم‌خواهی و کسب قدرت بیشتر خواهان استعفای نخست‌وزیر هستند. 

نخست‌وزیر عراق در واکنش به خواسته‌‌های مردمی، اقدامات عملی برای مقابله با فساد اداری را در دستور کار قرار داد و ماحصل آن تاکنون بازداشت حدود 53 نفر از مدیران فاسد است و این روند همچنان ادامه دارد. 

در برابر توقعات جریان صدر که خواهان استعفای عادل عبدالمهدی است، نخست‌وزیر  با رویکردی هوشمندانه این جریان را در موضع انفعالی قرار داد. 

به این صورت  که اولاً با قبول کناره‌گیری به شرط استیضاح از جانب پارلمان، صراحتاً اعلام کرد مشروعیت نخست‌وزیر ناشی از رأی مردم و پارلمان است و نه یک گروه سیاسی خاص و ثانیاً با تاکید بر لزوم انتخاب یک شخصیت مورد توافق جریان‌های سیاسی پیش از استعفا برای به عهده گرفتن  زمام امور و اداره کشور در شرایط بحرانی، نظرها را درباره تعیین اولویت‌های اصلی در روند اعتراضات تحت تاثیر قرار داد. 

به نظر می‌رسد با اقدامات انجام شده فضای سیاسی عراق در بخش اعتراضات مردمی تا حدی فروکش خواهد کرد و از این پس ماموریت جدید دولت اقدامات عملی گسترده‌تر علیه فساد، اصلاح قوانین و بسیج رسانه‌ها در انتشار اقدامات مثبت یک ‌سال اخیر خواهد بود. 

در این راستا تشکیل شورایی از نخبگان قضایی مستقل و عاری از فساد در قدم اول ضروری است؛ شورایی که نسبت به اعمال اصلاحاتی در قانون انتخابات با رعایت نکات فنی و کارشناسی اقدام کند. 

استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و مقابله با جنگ رسانه‌ای که از سوی شبکه‌های وابسته به غرب مثل الحره، دجله و الحدث شروع شده نیز باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.  آمارهای رسمی حاکی از این است که دولت عادل عبدالمهدی یکی از کارآمدترین و پاک‌ترین دولت‌ها در عراق است اما عدم بازتاب رسانه‌ای هوشمند و همه‌جانبه برای اقناع افکار عمومی باعث شده این تلاش‌ها نادیده گرفته شود. 

در کنار این اقدامات، ارائه گزارش عملکرد به صورت منظم از جانب دولت عراق‌ به مراجع شیعه و همکاری شخصیت‌های دلسوز عراقی در کاهش تنش‌ها نقش بسیار سازنده‌ای در آرامش اوضاع خواهد داشت. 

نمونه این همکاری را می‌توان در پیشنهاد عمار حکیم ملاحظه کرد. از آنجا که طایفه‌گرایی در سیاست عراق در بین نسل جوان این کشور منتقدان جدی دارد عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در حمایت از حاکمیت، پیشنهادی در رابطه با تغییر در نحوه انتخاب رئیس‌جمهور ارائه کرد که در پی آن سعی در جلب نظر این قشر از جامعه و کاهش تنش‌ها دارد. 

بر پایه پیشنهاد حکیم، رئیس‌جمهور از طریق رأی مستقیم مردم و نخست‌وزیر از طریق پارلمان انتخاب خواهد شد. این پیشنهاد البته تا حدی کردها را نگران کرده است، چرا که در حال حاضر و براساس عرف نظام سیاسی فعلی، کردها سهمیه مشخص خود را از قدرت دارند اما در صورت تغییر این رویه به خاطر داشتن جمعیت کمتر نسبت به دیگر قومیت‌ها، عملا دستیابی آنها به کرسی ریاست‌جمهوری غیرممکن خواهد شد. 

بدون شک تداوم این اقدامات در روزهای آتی صحنه سیاسی عراق را به سمتی‌ پیش خواهد برد که نقشه شوم عربستان و آمریکا که سودای تجزیه عراق را در سر می‌پرورانند نقش برآب شود و نظام سیاسی عراق در پس این تجربه یک گام دیگر به توسعه جامعه مدنی و مقابله با فساد نزدیک خواهد شد.  

*کارشناس مسائل غرب آسیا