نخست‌وزیر عراق ضمن تقدیر از بیانیه نماینده آیت‌الله‌العظمی سیستانی در رابطه با ارائه فرصت مجدد به دولت برای انجام اصلاحات و مطالبات مردم، به این بیانیه پاسخ داد. عادل عبدالمهدی با اشاره به اینکه بیانیه مرجعیت دینی عراق در تأیید حق تظاهرات مسالمت‌آمیز، ابراز عقیده و به حاشیه راندن عناصر مخرب داخلی و خارجی است که قصد دارند روند تظاهرات را منحرف کنند، تأکید کرد دولت عراق از این فرصت ارزشمند برای اصلاحات بنیادین در مبارزه با فساد و اقدامات خدماتی، اقتصادی، امنیتی، انتخاباتی و قانون اساسی استفاده خواهد کرد تا عملکرد آن بهبود یابد و به دولت خدمتگزار و حامی منافع ملت تبدیل شود، نه دولتی که فقط منافع احزاب و قدرت‌های سیاسی حاکم را در نظر داشته باشد.

این اصلاحات شامل موارد زیر است:

نخست- تصویب قانون انتخاباتی جدید که به دور از ائتلاف‌های حزبی بزرگ، فرصت بیشتری به نامزدان مستقل می‌دهد.

دوم- تغییر کمیساریای انتخابات به عنوان بخشی اصلی «از نظام فساد فراگیر در نهادهای دولتی»

سوم- بازخواست افراد فاسد و تحویل آنان برای محاکمه، از بین بردن «حلقه‌های فساد»، شوراها و ادارات رسمی که در گرو سهمیه‌بندی فرقه‌ای و حزبی قرار دارند مانند «دفاتر بازرسان کل» یا «شوراهای استانداری‌ها» که منبع درآمد مالی هنگفتی برای احزاب و ذی‌نفعان به شمار می‌رود.

چهارم- تغییر بنیادین در ساختار دولت که شامل نیمی از وزرا باشد و جایگزین کردن وزرای تکنوکرات جوان و زیر 50 سال به جای وزرای کنونی

پنجم- اجرای اصلاحات فوری در سطح تیم ویژه نخست‌وزیر و پرهیز از انتصابات بر اساس سهم‌خواهی یا جلب رضایت فراکسیون‌های سیاسی

ششم- توقف انتصابات بر اساس قاعده «قاچاق» یا «فروش» یا تن دادن به اراده طیف‌های سیاسی (در حال حاضر 6 هزار منصب خالی وجود دارد)؛ زیرا تن دادن به ذهنیت حاکم در انتصابات و پذیرش مکانیزم تقسیم انتصابات برای احزاب و فراکسیون‌ها، پیامدهای منفی برای دولت و نخست‌وزیر دارد.

در همین حال روزنامه الاخبار لبنان به نقل از منابع سیاسی عراق گزارش کرد، این اصلاحاتی است که اجرای آن منوط به [اجازه] مرجعیت عراق در نجف است. اما فراکسیون‌های سیاسی مانند ائتلاف «الفتح» (دومین فراکسیون پارلمانی عراق) پایبندی خود را به دیدگاه مرجعیت اعلام و تأکید کردند در روند اصلاحات، بر اساس جداول زمانی مشخص، از دولت حمایت خواهند کرد. منابع آگاه به الاخبار گفتند مهلت زمانی برای نظارت بر عملکرد دولت، بیشتر از 3 ماه نخواهد بود و مردم و مرجعیت، هیچگونه تأخیری را در عملی کردن وعده‌های اصلاح نخواهند پذیرفت؛ «زیرا فرصت دیگری در کار نخواهد بود... این فرصت پایانی است و هرگونه تأخیر به سود دولت و نخست‌وزیر نیست».