رحمان حبیبی: اقدام اخیر دولت در تنظیم آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بر اساس مطالبات FATF، خطر خدشه‌دار شدن استقلال کشور و احتمال اقدام مقابله‌ای علیه جریان مقاومت را به دنبال خواهد داشت.

با تصویب نشدن لوایح پالرمو و CFT (هرچند که پالرمو عملاً رد شده است) دولت از هر طریقی سعی دارد مطالبات مدنظر FATF را انجام دهد. یکی از اقدامات انجام‌شده توسط دولت، دور زدن قانون برای جلب رضایت FATF بوده است به طوری که دولت در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را همردیف مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور قرار داده و آنها را به عنوان مرجع تعیین لیست افراد و گروه‌های تروریستی معرفی کرده است؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهایی منفی‌ بر استقلال و امنیت ملی کشور داشته باشد. در ادامه ابعاد این اقدام دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

* دور زدن قانون و خدشه‌دار شدن استقلال کشور

سابقه دور زدن قانون توسط دولت برای جلب رضایت FATF به خردادماه سال ۱۳۹۵ باز می‌گردد؛ زمانی که علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد، به FATF تعهد سطح بالای سیاسی برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داد اما بدون اینکه تعهد دولت به FATF در مجلس بررسی و تصویب شود. همچنین طبق گفته حسین غریبی، دستیار ویژه وقت وزیر امور خارجه، دولت ۳۷ مورد از ۴۱ درخواست FATF را انجام داده است. اخیراً نیز دولت برای آنکه بتواند یکی دیگر از خواسته‌های مهم FATF را انجام دهد، بار دیگر قانون را دور زد. FATF در بیانیه‌های اخیر بویژه در بند دوم خواسته‌های هفتگانه خود از ایران، «شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریست‌های مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل» را مورد تأکید قرار داده است.

در همین راستا دولت در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 22 مهر 98 هیأت وزیران؛ قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌های متعاقب آن و همچنین قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل را همتراز لیست تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی قرار داده است. این اقدام در حالی است که طبق قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ اصلاح شده در ۱۳۹۷، تنها مرجع تعیین لیست افراد و گروه‌های تروریستی، شورای عالی امنیت ملی است. 

چنانچه در تبصره ۴ ماده یک قانون «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» آمده است، تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. لذا از لحاظ سیاسی، پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل توسط دولت، برای مبارزه با تروریسم، نه‌تنها بر خلاف قانون است، بلکه دولت با این اقدام، رسماً استقلال و حاکمیت کشور را خدشه‌دار خواهد کرد.

 

* خطر اقدام مقابله‌ای علیه جریان مقاومت

اقدام اخیر دولت در به رسمیت شناختن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مرجع تعیین لیست افراد و گروه‌های تروریستی، از این پیش‌فرض دولتمردان و جریان حامی FATF نشأت می‌گیرد که آنها فکر می‌کنند FATF تنها قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را در تعریف تروریسم به رسمیت می‌شناسد اما شواهد نشان می‌دهد FATF علاوه بر گروه‌های تروریستی تعریف‌شده از سوی سازمان ملل متحد، به گروه‌هایی که توسط دیگر کشورها تروریستی شناخته می‌شوند نیز توجه دارد. 

چنانچه «دیوید لوئیس» دبیر اجرایی وقت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌گوید: «ما از تمام کشورها می‌خواهیم تأمین مالی تروریسم را عملی مجرمانه معرفی کنند. درباره ایران هم چیزی که ما منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، غیرقانونی اعلام کردن تأمین مالی تروریسم است و استثناهایی را که برای گروه‌های مشخصی در نظر گرفته است بردارد». همچنین FATF در بند اول از خواسته‌های هفتگانه بیانیه اکتبر ۲۰۱۹ نیز از ایران خواسته تبصره ۴ ماده یک قانون «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را که درباره استثنا شدن گروه‌های مبارز در برابر اشغالگری و نژادپرستی است، حذف کند. لذا دولت با یک تصور اشتباه دست به اقدامی زد که علاوه بر پیامدهای سیاسی، پیامدهای امنیتی نیز برای ایران به دنبال دارد، چرا که در آیین‌نامه اجرایی، دولت تعهد داده قطعنامه‌هایی را که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل صادر شود به رسمیت می‌شناسد، بدون آنکه مشخص باشد در قطعنامه‌های بعدی چه افراد و نهادهایی به عنوان تروریسم شناسایی خواهند شد. چنانچه اگر حزب‌الله و گروه‌های آزادی‌بخش به عنوان تروریسم شناخته شوند، دولت ایران بنا بر به رسمیت شناختن لیست گروه‌های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل بر اساس ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی و همچنین تعهدی که دولت طبق ماده ۱۲۲ این آیین‌نامه داده است، مجبور خواهد شد اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی را توقیف کند. 

همان‌طور که مشاهده می‌شود دولت با به رسمیت شناختن لیست افراد و گروه‌های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل در کنار لیست شورای عالی امنیت ملی، زیرساخت‌های خودتحریمی را در داخل کشور فراهم کرده است و از لحاظ امنیتی مخاطراتی را متوجه جریان مقاومت، نهادهای انقلابی و حضور ایران در منطقه خواهد کرد. 

با توجه به مخاطرات سیاسی و امنیتی اقدام اخیر دولت در جلب رضایت FATF، ضروری است مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود. بدین ترتیب مجلس با ورود به این مسأله می‌تواند از قانون اساسی دفاع کند و مانع از به خطر افتادن استقلال کشور شود. همچنین می‌تواند از طریق برخورد با این تخلف دولت از تهدیداتی که با قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت سازمان ملل متوجه کشور می‌شود، جلوگیری کند.رحمان حبیبی: اقدام اخیر دولت در تنظیم آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بر اساس مطالبات FATF، خطر خدشه‌دار شدن استقلال کشور و احتمال اقدام مقابله‌ای علیه جریان مقاومت را به دنبال خواهد داشت.

با تصویب نشدن لوایح پالرمو و CFT (هرچند که پالرمو عملاً رد شده است) دولت از هر طریقی سعی دارد مطالبات مدنظر FATF را انجام دهد. یکی از اقدامات انجام‌شده توسط دولت، دور زدن قانون برای جلب رضایت FATF بوده است به طوری که دولت در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را همردیف مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور قرار داده و آنها را به عنوان مرجع تعیین لیست افراد و گروه‌های تروریستی معرفی کرده است؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهایی منفی‌ بر استقلال و امنیت ملی کشور داشته باشد. در ادامه ابعاد این اقدام دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

* دور زدن قانون و خدشه‌دار شدن استقلال کشور

سابقه دور زدن قانون توسط دولت برای جلب رضایت FATF به خردادماه سال ۱۳۹۵ باز می‌گردد؛ زمانی که علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد، به FATF تعهد سطح بالای سیاسی برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داد اما بدون اینکه تعهد دولت به FATF در مجلس بررسی و تصویب شود. همچنین طبق گفته حسین غریبی، دستیار ویژه وقت وزیر امور خارجه، دولت ۳۷ مورد از ۴۱ درخواست FATF را انجام داده است. اخیراً نیز دولت برای آنکه بتواند یکی دیگر از خواسته‌های مهم FATF را انجام دهد، بار دیگر قانون را دور زد. FATF در بیانیه‌های اخیر بویژه در بند دوم خواسته‌های هفتگانه خود از ایران، «شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریست‌های مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل» را مورد تأکید قرار داده است.

در همین راستا دولت در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 22 مهر 98 هیأت وزیران؛ قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌های متعاقب آن و همچنین قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل را همتراز لیست تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی قرار داده است. این اقدام در حالی است که طبق قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ اصلاح شده در ۱۳۹۷، تنها مرجع تعیین لیست افراد و گروه‌های تروریستی، شورای عالی امنیت ملی است. 

چنانچه در تبصره ۴ ماده یک قانون «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» آمده است، تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. لذا از لحاظ سیاسی، پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل توسط دولت، برای مبارزه با تروریسم، نه‌تنها بر خلاف قانون است، بلکه دولت با این اقدام، رسماً استقلال و حاکمیت کشور را خدشه‌دار خواهد کرد.

 

* خطر اقدام مقابله‌ای علیه جریان مقاومت

اقدام اخیر دولت در به رسمیت شناختن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مرجع تعیین لیست افراد و گروه‌های تروریستی، از این پیش‌فرض دولتمردان و جریان حامی FATF نشأت می‌گیرد که آنها فکر می‌کنند FATF تنها قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را در تعریف تروریسم به رسمیت می‌شناسد اما شواهد نشان می‌دهد FATF علاوه بر گروه‌های تروریستی تعریف‌شده از سوی سازمان ملل متحد، به گروه‌هایی که توسط دیگر کشورها تروریستی شناخته می‌شوند نیز توجه دارد. 

چنانچه «دیوید لوئیس» دبیر اجرایی وقت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌گوید: «ما از تمام کشورها می‌خواهیم تأمین مالی تروریسم را عملی مجرمانه معرفی کنند. درباره ایران هم چیزی که ما منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، غیرقانونی اعلام کردن تأمین مالی تروریسم است و استثناهایی را که برای گروه‌های مشخصی در نظر گرفته است بردارد». همچنین FATF در بند اول از خواسته‌های هفتگانه بیانیه اکتبر ۲۰۱۹ نیز از ایران خواسته تبصره ۴ ماده یک قانون «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را که درباره استثنا شدن گروه‌های مبارز در برابر اشغالگری و نژادپرستی است، حذف کند. لذا دولت با یک تصور اشتباه دست به اقدامی زد که علاوه بر پیامدهای سیاسی، پیامدهای امنیتی نیز برای ایران به دنبال دارد، چرا که در آیین‌نامه اجرایی، دولت تعهد داده قطعنامه‌هایی را که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل صادر شود به رسمیت می‌شناسد، بدون آنکه مشخص باشد در قطعنامه‌های بعدی چه افراد و نهادهایی به عنوان تروریسم شناسایی خواهند شد. چنانچه اگر حزب‌الله و گروه‌های آزادی‌بخش به عنوان تروریسم شناخته شوند، دولت ایران بنا بر به رسمیت شناختن لیست گروه‌های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل بر اساس ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی و همچنین تعهدی که دولت طبق ماده ۱۲۲ این آیین‌نامه داده است، مجبور خواهد شد اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی را توقیف کند. 

همان‌طور که مشاهده می‌شود دولت با به رسمیت شناختن لیست افراد و گروه‌های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل در کنار لیست شورای عالی امنیت ملی، زیرساخت‌های خودتحریمی را در داخل کشور فراهم کرده است و از لحاظ امنیتی مخاطراتی را متوجه جریان مقاومت، نهادهای انقلابی و حضور ایران در منطقه خواهد کرد. 

با توجه به مخاطرات سیاسی و امنیتی اقدام اخیر دولت در جلب رضایت FATF، ضروری است مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود. بدین ترتیب مجلس با ورود به این مسأله می‌تواند از قانون اساسی دفاع کند و مانع از به خطر افتادن استقلال کشور شود. همچنین می‌تواند از طریق برخورد با این تخلف دولت از تهدیداتی که با قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت سازمان ملل متوجه کشور می‌شود، جلوگیری کند.