* بازار وکالت در ایران انحصاری است

شرایط انحصار یا Monopoly شرایطی است که در آن تنها یک یا 2 عرضه‌کننده محدود وجود دارد. مهم‌ترین نکته‌ای که باید درباره بازار انحصاری در این یادداشت بدان اشاره کرد، این نکته است که در بازارهای انحصاری برای عموم محصولات و خدمات، با افزایش عرضه، قیمت کاهش پیدا می‌کند و این درحالی است که عرضه کننده، همیشه باید مراقب باشد صرفاً افزایش عرضه، به معنای سود بیشتر نیست. پروانه وکالت در ایران تنها 2 عرضه‌کننده دارد؛ کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه‌قضائیه که اختیار صدور پروانه وکالت در ایران را به عهده دارند. مرکز وکلای قوه‌قضائیه، از ابتدای دهه 90 تاکنون تنها 3 بار آزمون وکالت برگزار کرده است. کانون وکلای دادگستری نیز از مجموع 479 هزار و 827 نفر از متقاضیان دریافت پروانه وکالت در دهه مذکور، تنها 19670 نفر را پذیرفته است. این وضعیت مبین انحصاری بودن شرایط بازار خدمات حقوقی کشور است.

بازار نیز به معناى اولیه خود، محلی ا‌ست که در آن خریداران و فروشندگان براى مبادله کالا و خدمات دور هم جمع مى‌شوند. یک بازار شامل تمام خریداران و فروشندگان یک کالا یا خدمت است. زمانی که از وکالت و مشکلات امروز آن صحبت می‌کنیم، در واقع از بازار خدمات حقوقی صحبت می‌کنیم.

با شرایطی که تا اینجا به تصویر کشیده شد، می‌توان بازار خدمات حقوقی در ایران را بازاری انحصاری نامید. یکی از پیامدهای بازار انحصاری، تنظیم عرضه کالا به وسیله عرضه‌کننده برای قرار گرفتن شاخص قیمت در بالاترین سطح ممکن است. حداکثری بودن قیمت یک کالا به این معناست که دریافت‌کنندگان کالاها و خدمات باید بیشترین هزینه ممکن را بپردازند. با در نظر گرفتن این نکته که دریافت‌کنندگان این خدمات عمدتا مردم و تولیدکنندگان بخش خصوصی- به‌عنوان دارندگان سهم حدود 50 درصدی از کل تولیدکنندگان کشور- هستند. باید به این نکته توجه کرد که حق‌الوکاله‌های سنگین وکلا چه پیامدهای مخربی برای کشور خواهد داشت.

 

* انحصارگرایی دست مردم را از وکیل کوتاه کرد

بیشتر مردم تسلط چندانی بر قوانین حقوقی ندارند. این موضوع سبب می‌شود، مردم برای نوشتن دادنامه، دفاعیه، توضیح علت تشکیل پرونده و مواردی از این دست، نیاز به کمک افرادی داشته باشند که دارای تسلط حقوقی کافی باشند. این موضوع وجوب حضور وکیل در دادگاه‌ها را تا حدی تبیین خواهد کرد. با تمام این احوال، بنا بر اظهارات مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس کانون‌های وکلای دادگستری ایران، تنها 10 درصد مردم از خدمات وکالت بهره‌مند هستند.

علت چنین پدیده‌ای را باید در هزینه دسترسی مردم به وکیل جست‌وجو کرد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا درباره این مسأله می‌گوید: «ما در موضوعات مختلف از زبان مردم می‌شنویم که در فلان پرونده ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون یا یک میلیارد کمتر و بیشتر از آنها حق‌الوکاله مطالبه شده است».

همچنین سخنگوی پیشین قوه‌قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، با اشاره به برخی فعالیت‌های غیر قانونی عده‌ای که خود را وکیل معرفی کرده بودند، گفت: «اخیرا وکیلی دستگیر شده است که این فرد با حضور در یکی از دستگاه‌های دولتی قراردادی با آنها به امضا رسانده که ۳۲ میلیارد تومان ارزش داشته که مشخص نیست مبنای چنین رقمی چه بوده است و این فرد به ازای هر ساعت به چه اندازه و بر اساس چه مبنایی حق‌الزحمه درخواست کرده است».

اگر میان مردم نیز به جست‌وجو بپردازید، حق‌الوکاله‌های سنگین بسیاری را می‌توانید مشاهده کنید که مردم را از استفاده از خدمات وکلا منصرف می‌کند. جای خالی وکیل در بیش از 90 درصد دادگاه‌های کشور، آسیب‌های بسیاری نظیر اطاله‌دادرسی، تضییع حقوق عامه و... را به دنبال داشته است. ناتوانی مردم در دفاع از خودشان در دادگاه، سبب فاصله گرفتن کشور از اجرای عدالت قضایی، به عنوان یک ارزش بنیادین خواهد بود. تنها مسیر موجود برای حل این مشکل، رفع انحصار از آزمون وکالت و افزایش تعداد وکلاست.

 

* حق‌الوکاله‌های نجومی بلای جان تولیدکنندگان

آسیب‌های وجود حق‌الوکاله‌های نجومی تنها گریبانگیر مردم نشده است. همان‌طور که گفته شد به گزارش اتاق بازرگانی ایران، چیزی حدود 50 درصد از اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. متاسفانه بخش خصوصی در ایران ملزم به استفاده از وکیل برای پیگیری مشکلات خود در دادگاه‌هاست. ماده 32 آیین‌دادرسی مدنی، اجازه استفاده از نماینده حقوقی را به بخش‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و بنگاه‎های دولتی داده است اما این قانون درباره بنگاه‌های خصوصی مصداق پیدا نمی‌کند. 

پرداخت حق‌الوکاله‌های نجومی برخی وکلا و اجبار بنگاه‌های اقتصادی به استفاده از وکیل باعث شد جمعی از فعالان تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی در تاریخ 31 تیر سال 98، طی نامه‌ای به رهبر حکیم انقلاب، خواستار حذف وکالت اجباری و تکمیل ماده 32 آیین‌دادرسی مدنی شوند. آنان اضافه شدن بنگاه‌های خصوصی به ماده مذکور را باعث کاهش هزینه‌های تولید خوانده بودند. پیش از این نیز جمعی از تولیدکنندگان در تاریخ یکشنبه 23 تیر طی نامه‌ دیگری به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و دکتر علی لاریجانی، ریاست قوای‌قضائیه و مقننه، خواستار اصلاح این قانون شده بودند. لازم به ذکر است هیچ‌کدام از رؤسای قوا تاکنون پاسخی به تولیدکنندگان نداده‌اند. انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران و مجمع کارآفرینان کشور از جمله‌ امضاکنندگان این نامه بودند.

ادامه روند انحصار در بازار خدمات حقوقی ایران می‌تواند آسیب‌های جدی به فرآیند دادرسی در کشور وارد کند. از یک‌سو مردم مجبورند بدون حضور وکیل و با توان حداقلی برای دفاع از خود در دادگاه‌ها حاضر شوند، از سوی دیگر تولیدکنندگان بخش خصوصی، به طور مداوم از سنگینی بار حق‌الوکاله‌ها بر تولید کشور صحبت می‌کنند. تمام معضلات به وجود آمده در این حوزه، می‌توانست به دستاوردهایی برای کشور تبدیل شود و حقوق مردم و بنگاه‌های خصوصی را بدرستی احقاق کند. انحصار وکالت این روزها یکی از مشکلات اصلی در ایران به حساب می‌آید.