به گفته نماینده مجلس، نرخ حق‌الوکاله‌ها، استفاده از خدمات وکالت را برای تولیدکنندگان بخشی خصوصی دشوار کرده است. 

یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» به آسیب‌های اجبار بخش خصوصی به استفاده از وکیل در دادگاه اشاره کرد و گفت: «آنچه تاکنون قانون در حوزه‌ نمایندگی حقوقی در دادگاه‌ها پیش‌بینی کرده، شرایط، مقررات و جایگاه نماینده‌ حقوقی در چارت سازمانی و تشکیلاتی ادارات و وزارتخانه‌های دولتی است. در شرکت‌های خصوصی متأسفانه امکان حضور نماینده حقوقی به جای وکیل پیش‌بینی نشده است».

نماینده حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد با اشاره به لزوم اصلاح و تکمیل ماده 32 آیین دادرسی مدنی تصریح کرد: «اگر ماده‌ قانونی باعث منعی، ممانعتی یا مزاحمتی برای مجموعه‌ای بشود، راه صحیح آن است که مجموعه مورد نظر در قالب طرح یا لایحه، تقاضای اصلاح آن ماده را بکند و از ناحیه‌ مجلس به کمیسیون تخصصی ارجاع شود. سپس طرح یا لایحه مد نظر باید با نظر کارشناسان به بحث گذاشته شود و در نهایت اگر نیاز به اصلاح دارد، فرآیند اصلاح آن انجام شود. هیچ منع قانونی‌ای برای این کار دیگر وجود ندارد. در شرایط فعلی که تولیدکنندگان بخش خصوصی بارها بر لزوم اصلاح قانون اشاره کرده‌اند، این فرآیند باید بزودی اصلاح شود».

کمالی‌پور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح و تکمیل ماده 32 آیین دادرسی مدنی، مشمول اشارات رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان می‌شود یا خیر، پاسخ مثبت داده و اضافه کرد: «هر چیزی که نظر رهبر معظم انقلاب باشد قطعا مطاع است و لازم الاجرا. مطمئنا ایشان در هر حوزه‌ای نظر بدهند، آن نظر دیگر فصل‌الخطاب است و ما هم به همان مسیری می‌رویم که نظر ایشان باشد».