محمدهادی علیمردانی

کارشناس حقوقی

حضور وکیل در دادگاه‌ها لازمه دادرسی عادلانه است. به‌رغم بعضی اظهارنظرهای غیرکارشناسی، حضور وکیل در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری، بهبود فرآیندهای دادرسی را به دنبال خواهد داشت. ناآشنایی اغلب مردم به قوانین، به وضوح اهمیت حضور وکیل برای کمک به مردم برای دسترسی به حقوق قانونی‌شان را مشخص می‌کند. با تمام این احوال کمبود تعداد وکلا سبب افزایش نرخ حق‌الوکاله و در نتیجه کاهش دسترسی مردم به وکیل شده است. این تا جایی پیش رفته است که به گفته مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا، تنها ۱۰ درصد پرونده‌ها با حضور وکیل به دادگاه می‌رود.

 

* چرا ایران هنوز با معضل کمبود وکیل روبه‌رو است؟

تعیین ظرفیت پذیرش آزمون‌های وکالت، سال‌هاست چالش جامعه حقوقی کشور به حساب می‌آید. از یک‌سو وکلا ادعا می‌کنند تعداد وکلای موجود در کشور کافی است و از سوی دیگر حقوق‌خوانده‌های بیکار این ادعا را برای فرار از جذب وکیل می‌دانند. حقوق‌خوانده‌ها معتقدند مراجع صدور پروانه وکالت، برای جلوگیری از افزایش تعداد وکیل، ظرفیت‌های اندکی را برای پذیرش در آزمون وکالت قرار می‎دهند. حال آنکه گفته می‌شود این موضوع ناشی از تعارض منافع وکلاست، زیرا افزایش تعداد وکیل به معنای رقابتی شدن بازار خدمات حقوقی و در نتیجه کاهش درآمد وکلاست. ایجاد شرایط رقابتی در یک بازار به این معناست که ارائه‌دهندگان خدمت، برای به دست گرفتن بازار، مجبور به افزایش کیفیت خدمت و کاهش هزینه آن هستند.

پیش‌تر وکلا و قضاتی که خود می‌توانستند بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت دریافت کنند، در جایگاه تعیین ظرفیت آزمون قرار می‌گرفتند. این موضوع باعث کاهش حداکثری ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت شده بود. تعیین صلاحیت علمی اما جهت‌گیری‌های بسیاری را نیز به همراه داشته است.

بسیاری از اعضای کانون‌های وکلا، تعیین صلاحیت علمی را به ضرر جامعه وکلا دانسته‌اند. این در حالی‌ است که به عقیده کارشناسان، افزایش تعداد وکلا، مزایایی نظیر: احیای حقوق عامه، رفع اطاله دادرسی، رونق بازار خدمات حقوقی، بهبود شاخص اجرای قراردادها و افزایش استفاده از وکیل با کاهش نرخ حق‌الوکاله‌ها را برای مردم و جامعه وکلا به همراه خواهد داشت.

 

* احیای حقوق مردم عادی، در انتظار افزایش تعداد وکلا

متاسفانه بیش از 90 درصد مردم نمی‌توانند حق‌الوکاله‌های نجومی را پرداخت کرده و از خدمات وکلا استفاده ‌کنند. از سوی دیگر همه‌روزه مشکلات متعددی گریبانگیر اقشار مختلف جامعه می‌شود. کارگران، معلمان، کامیون‌داران، کشاورزان و بسیاری دیگر از اقشار جامعه، هر کدام به علتی دچار درگیری‌های گوناگون قضایی و حقوقی می‌شوند. کمبود وکیل در کشور، باعث افزایش درآمد معدود وکلای موجود در کشور شده است. از همین رو اقشار کم‌درآمد نمی‌توانند وکیل بگیرند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه در همین‌باره می‌گوید: «برخی وکلا حق الوکاله ۱۰۰ میلیون تا یک میلیاردی می‌گیرند». این موضوع در بسیاری موارد موجب پایمال شدن حقوق اقشار نامبرده شده است.

افزایش تعداد وکلا می‌تواند پایانی بر مشکلات اقشار کمتر‌برخوردار جامعه باشد. در صورتی که بازار خدمات حقوقی وضعیتی رقابتی داشته باشد، وکلا برای شناخته شدن و به‌اصطلاح کسب برند یا کسب درآمد از کوچک‌ترین فرصت‌های شغلی، خود به دنبال پیگیری پرونده افرادی می‌روند که شاید از پرداخت حق‌الوکاله‌های آنچنانی عاجز باشند. به این ترتیب افزایش تعداد وکلا می‌تواند به احیای حقوق مردم منجر شود. این خاصیت بازارهای رقابتی در دنیاست.

 

* تحرک بدنه دستگاه قضا با افزایش تعداد وکیل

دیگر موضوعی که در کنار احیای حقوق از دست رفته مردم باید بدان توجه کرد، سنگینی حجم پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی کشور است. حدود 17 میلیون پرونده در دستگاه قضایی ایران وجود دارد. بررسی این تعداد پرونده برای قوه‌قضائیه تا حدی دشوار است که اطاله‌ دادرسی یکی از معضلات بزرگ دستگاه قضا به شمار می‌آید. یکی از علل بروز این معضل، بررسی‌های مجدد یک پرونده به دلیل نارضایتی از نتیجه پرونده و انتقال نادرست خواسته از سوی شاکی به قاضی است. به این معنا که خواسته فرد پس از اعلام نتیجه نهایی پرونده تامین نشده و با درخواست یکی از طرفین دعوی پرونده وارد چرخه تجدیدنظر می‌شود.

در همین‌باره یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید: «علت اساسی میزان بسیار بالای ورودی پرونده‎ها به دستگاه قضایی این است که پرونده‎های مطرح‌شده در محاکم دادگستری به اتمام دعوا منجر نمی‌شود، یعنی قضات تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که این تصمیمات تأثیر قابل قبولی در حل‌وفصل نهایی موضوع ندارد. همچنین بارها مشاهده‌ شده غالب افرادی که به دادگستری‌ها مراجعه می‌کنند، افراد و پرونده‌های تکراری و با عناوین مختلف هستند».

افزایش تعداد وکلا و در نتیجه افزایش تعداد پرونده‌هایی که با وکیل به دادگاه می‌روند، می‌تواند میزان درخواست تجدیدنظرخواهی را کم کرده و خواست طرفین پرونده را بدرستی به قضات منتقل کند؛ 2 دستاوردی که هر دو منجر به کاهش اطاله‌ دادرسی در قوه‌قضائیه خواهد شد.

 

* وکلای بیشتر، پرونده‌های کمتر

یکی دیگر از راه‌های کاهش اطاله‌ دادرسی، پایین آوردن حجم پرونده‌های ورودی به سیستم قضایی کشور است. دسترسی به این مهم از مسیر احیای بازار خدمات حقوقی امکان‌پذیر است. در حال حاضر بازار خدمات حقوقی در ایران منحصر در خدمات حوزه قضایی ا‌ست. ارائه خدمات غیرقضایی می‌تواند از تشکیل درصد بالایی از پرونده‌های قضایی جلوگیری کند اما متاسفانه وکلا با وجود مکفی بودن درآمد حاصل از بررسی پرونده‌های قضایی تمایلی به ارائه این خدمات ندارند. این در حالی است که خدمات قضایی در دنیا تنها 31 درصد از کل خدمات را به خود اختصاص داده‌ است. 69 درصد این خدمات را خدمات غیر قضایی تشکیل می‌دهد.

خدمات غیرقضایی شامل خدماتی مانند: داوری، میانجیگری، بیمه خدمات حقوقی و... و بسیاری خدمات دیگر است. متاسفانه چنین خدماتی تاکنون در کشور ما بدرستی کلید نخورده‌ است. افزایش تعداد وکلا، این قشر را به سوی باز کردن مسیرهای جدیدی برای کسب درآمد سوق خواهد داد. یکی از این مسیرها می‌تواند احیای بازار خدمات حقوقی با رواج ارائه خدمات غیرقضایی باشد. در صورتی که ارائه خدمات حقوقی در ایران گسترش پیدا کند، بسیاری از مردم می‌توانند به جای تشکیل پرونده در دادسرا، به وکلایی که خدمات غیرقضایی را ارائه می‌دهند مراجعه کنند.

مرکز وکلای قوه‌قضائیه و کانون وکلای دادگستری 2 نهادی هستند که با برگزاری آزمون وکالت، وکیل تربیت کرده و پروانه وکالت می‌دهند. مرکز وکلای قوه‌قضائیه با قراردادن صلاحیت علمی برای آزمون وکالت خود، گام بلندی در راستای احیای حقوق عامه، رفع اطاله‌دادرسی، کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه‌قضا و احیای بازار خدمات حقوقی برداشته است. دستیابی به این فواید برای کشور، زمانی سرعت خواهد گرفت که کانون وکلای دادگستری نیز زین پس آزمون وکالت خود را با معیارهای علمی برگزار کند و نه صرفا قرار دادن ظرفیت حداقلی برای آزمون وکالت که نتیجه آن کمبود وکیل و ضعف خدمات حقوقی در کشور است. تمام نهادهای حقوقی در کشور وظیفه دارند در حد توان برای رسیدن به دادرسی عادلانه تلاش کنند و 2 نهاد متولی آزمون وکالت نیز بدون شک از این قاعده مستثنا نیستند.