کد خبر: 212561تاریخ: 1398/8/21 00:00
به دنبال کودتای نظامی، اوو مورالس از ریاست جمهوری استعفا کرد
«فتنه» بولیوی
«اوو» پس از شورش 3 هفته‌ای که به یک کودتای آشکار علیه دولت مشروعش ختم شد، استعفا کرد تا نخستین رئیسجمهور بومی فقیرترین کشور آمریکای جنوبی، ثابت کند مردمی‌ترین نیز هست.
کناره‌گیری مورالس از ریاست‌جمهوری در حالی بود که مراجع قانونی بولیوی به‌رغم اعتراضات نامزد غرب‌گرای رقیب او «کارلوس مسا» و شورش حامیانش علیه نتایج انتخابات ماه اکتبر، او را به عنوان رئیس مشروع دولت به رسمیت می‌شناختند. حزب مورالس (حاکمیت مردمی) در انتخابات 28 مهر با کسب اکثریت آرا، 130 کرسی مجمع وکلا (مجلس عوام) و 36 کرسی سنا را از آن خود کرده بود.
حتی دادگاه انتخاباتی نیز روز جمعه گذشته تایید کرد طبق نتایج بازشماری دستی آرا، مورالس با به‌دست آوردن 08/47 درصد آرا در انتخابات پیروز شده و مسا تنها 51/36 درصد آرا را به دست آورده که طبق قانون اساسی با توجه به اختلاف بیش از ۱۰ درصدی میان این دو، دور دوم انتخابات موضوعیت نخواهد داشت.
جالب اینکه حزب مسا (معاون پیشین ریاست‌جمهوری پیش از روی کارآمدن جنبش سرخپوستان و دارای پرونده فساد) از همان حاکمان فاسدی تشکیل شده که تا پیش از شبه‌انقلاب بولیواری 14 سال پیش مورالس به تاسی از انقلاب چاویست‌ها، در حال چپاول بولیوی بویژه منابع گاز طبیعی آن بودند.
اما اردوگاه غرب همانند رویکردش در 2 دهه اخیر علیه حاکمیت ملی ونزوئلا، ادامه پیروزی‌های انقلابیون حامی مستضعفان و مخالف سلطه آمریکایی را تاب نیاورد و در حمایت از جبهه سیاسی مطلوبش در «لاپاز» که این بار به جای ژست راست‌گرایی، تابلوی «جبهه چپ» را برای خود برگزیده، در نهایت به دخالت امنیتی و نظامی متوسل شد.
پس از حدود 20 روز شورش مخالفان که حتی به هتک حرمت منتخبان قانونی از جمله یک شهردار زن در این کشور انجامید و با افزایش فشار رسانه‌ای غرب بر بولیوی کوچک، مورالس این هفته تصمیم گرفت برای درامان نگاه داشتن کشورش از یک جنگ داخلی تحمیلی همانند آنچه پیش‌تر در ونزوئلا رخ داده بود، دستور برگزاری انتخابات مجدد را صادر کند اما دشمنان بولیوی به این هم راضی نشدند و خواهان کناره‌گیری او از مقام ر یاست‌جمهوری شدند؛ مقامی که به طور قانونی می‌توانست آن را تا مشخص شدن نتایج انتخابات جدید حفظ کند.
ساعاتی پس از انتشار گزارش هیأت ناظر انتخاباتی سازمان کشورهای آمریکایی که در سال‌های اخیر به وضوح تحت تاثیر واشنگتن بوده و در آن بر ضرورت لغو نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بولیوی تأکید شده بود، ویلیامز کالیمان، رئیس ستادکل نیروهای مسلح این کشور هم به اردوی انقلاب خیانت کرد. او در بیانیه روز یکشنبه خود که دخالت عینی نیروی نظامی در سیاست محسوب می‌شد، خواستار استعفای رئیسجمهور شد: «ما توصیه می‌کنیم اوو مورالس، رئیسجمهور برای حفظ امنیت مردم و عدم افزایش درگیری‌ها در کشور، استعفا کند. از مردم و تظاهرات‌کنندگان نیز می‌خواهیم به خشونت پایان دهند تا به خونریزی کشیده نشود».
بیانیه نظامی ژنرال کالیمان که به شکلی متناقض با شعارهای ظاهرا مردم‌سالارانه مخالفان غرب‌گرا مورد استقبال کارلوس مسا و کاخ سفید و اتحادیه اروپایی قرار گرفت، نشان از آن داشت که قرعه یک بام و دو هوای دموکراسی آمریکایی این‌بار به نام «کودتا برای حفظ دموکراسی(!)» افتاده است. جالب اینکه با وجود درخواست فرمانده ستاد کل ارتش بولیوی از مردم برای پرهیز از اقدامات خشونت‌آمیز، استعفای شامگاه یکشنبه مورالس نیز مانع از افزایش خشونت‌های سراسری نشد. بدین ترتیب آشکار است که پروژه کرکس‌های واشنگتن و بروکسل، اهدافی فراتر از کودتا علیه دولت مردمی این کشور را دنبال می‌کند.
با این حال مورالس بدون هراس از کناره‌گیری، از این حرکت هوشمندانه به‌عنوان اهرمی برای رسوایی مخالفانش بهره برد.
او ضمن تأکید بر اینکه شرایط حاضر در بولیوی «کودتا علیه دولت» است، اعلام کرد: «کناره‌گیری می‌کنم تا برادران و خواهران ما میان کارکنان دولتی تهدید نشوند. وظیفه من به‌عنوان رئیسجمهور اکنون این است که راهی برای آرام کردن شرایط ایجاد کنم».
آلوارو گارسیا لینرا، معاون رئیس‌جمهوری بولیوی نیز ضمن کناره‌گیری از سمت خود بر وقوع کودتا صحه گذاشت.
این در حالی است که دخالت ارتش بولیوی در انتخابات عملا طبق درخواست هفته پیش لوئیس فرناندو کاماچو، از رهبران اصلی مخالفان مورد حمایت غرب بوده است.
او متعاقب 2 هفته شورش همراه با اعتصاب‌ها و مسدود کردن جاده‌ها و حمله به ادارات دولتی که صدها میلیون دلار به اقتصاد این کشور فقیر محصور در کوهستان‌ها خسارت رسانده، از مردم خواسته بود نهادهای دولتی را فلج کرده و مرزها را مسدود کنند. البته این نخستین‌بار نبود که مورالس درباره وقوع کودتا خبر می‌داد. سه‌شنبه هفته گذشته او با بیان اینکه سازمان کشورهای آمریکایی در حال فضاسازی برای ادعای دروغین اپوزیسیون مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات است، این حرکت را دعوت به هرج و مرج بدون ارائه سند و مدرک و به مثابه تلاشی برای کودتا دانست.
همچنین مورالس ساعاتی پس از استعفا روز یکشنبه در توئیتی حکم «غیرقانونی» پلیس برای بازداشتش را محکوم کرد و نوشت گروه‌های مهاجم و خشن به خانه‌اش حمله کرده‌اند؛ موضوعی که تصاویر ویدئویی منتشره در شبکه‌های اجتماعی آن را تایید می‌کند.
این در حالی بود که خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است در اقدامی مشکوک، پیش از حمله به کاخ ریاست‌جمهوری در لاپاز نیروهای امنیتی مستقر در آن پست‌های خود را ترک کرده بودند. گفته می‌شود اوو مورالس که در زمان ناآرامی‌ها در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری حضور نداشته، در یک پایگاه هوایی در اطراف لاپاز، پایتخت بولیوی از پلیس بولیوی خواسته تا آرامش را در این کشور برقرار کند اما نیروهای پلیس در حداقل 3 شهر بولیوی به پادگان‌های خود عقب‌نشینی کرده‌اند و گزارش‌هایی دال بر این وجود دارد که این نیروها در حداقل 2 شهر، از فرمان مقام‌های ارشد سرکشی کرده‌اند.
جناح مخالف به‌رغم استعفای رئیسجمهور و اعلام انتخابات مجدد، بر عدم نامزدی مورالس مانور می‌دهد.
این رویکرد در کنار دخالت نظامیان، به روشنی نشان می‌دهد چه توطئه‌ای در جریان است، بویژه که بلافاصله پس از نطق اخیر مورالس، رسانه‌های شرکتی غرب شایعاتی بی‌اساس درباره پرواز او به خارج از کشور منتشر کردند.
به گزارش شبکه راشاتودی حتی خانم «آدریانا سالواتریا» رئیس سنای بولیوی نیز که طبق قانون بعد از استعفای رئیسجمهور و معاونش می‌تواند زمام امور را به طور موقت به دست بگیرد از سمت خود استعفا کرده است. از آنجا که سالواتریا نیز هم‌حزبی و همفکر مورالس بود، واضح است پای یک تهدید حیاتی پشت‌پرده برای سقوط حاکمیت مردمی 14 ساله بولیوی در میان بوده است؛ گروهی که با پیروزی دوران‌ساز خود با حمایت طبقه مظلوم و فراموش شده بومیان سرخپوست در انتخابات 2005 پا به عرصه گذاشت و این پیروزی را در سال‌های 2009 و 2014 نیز تکرار کرده بود.
* بی‌تفاوتی سازمان ملل به کودتا
دیروز نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا کودتا در بولیوی را محکوم کرد و آن را در وهله نخست اقدامی نژادپرستانه ضد حقوق بومیان این کشور نامید. وزارت خارجه کوبا هم در واکنشی مشابه کودتا در این کشور آمریکای لاتین را محکوم کرد.
«دانیل اورتگا» رئیسجمهور نیکاراگوئه روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بشدت کودتایی را که امروز (در بولیوی) به آن پی بردیم، محکوم می‌کنیم. ما احساس خود در عدم پذیرش اقدامات فاشیستی که قانون اساسی و قوانین و نهادگرایی حاکم بر امور دموکراتیک کشورها را نادیده می‌گیرد، ابراز می‌کنیم». وزارت خارجه شیلی نیز در بیانیه‌ای آنچه را در بولیوی می‌گذرد اخلال در فرآیند انتخاباتی این کشور خوانده و ضمن ابراز نگرانی در این مورد خواستار حل سریع و آرام بحران بولیوی شد. همچنین «مارسلو ابرارد» وزیر خارجه مکزیک اعلام کرد کشورش حاضر است در صورت درخواست مورالس به او پناهندگی بدهد. شورای فدراسیون (سنا) روسیه آشکارا علیه کودتای نظامی در بولیوی با کمک آمریکا موضع گرفت و اعلام کرد: «روسیه برای گفت‌وگو با مقامات قانونی در بولیوی پس از برگزاری انتخابات سالم پارلمانی، آمادگی خواهد داشت».
اما در کمال تعجب واکنش سازمان ملل نسبت به این وقایع حاکی از بی‌تفاوتی آشکار به‌وقوع کودتا در بولیوی بوده است به طوری که سخنگوی این سازمان صرفا نگرانی دبیرکل نسبت به اوضاع بولیوی را بازتاب داد.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نیز دیروز در حاشیه نشست شورای وزیران اتحادیه اروپایی در بروکسل حاضر به محکوم کردن کودتای نظامیان و جناح غرب‌گرا در بولیوی نشد و به اظهاراتی خنثی با تاکید بر برگزاری انتخابات مجدد بدون حضور مورالس (پیروز انتخابات ماه پیش) بسنده کرد.