* رضا عدالتی‌پور: دفتر ریاست‌جمهوری عراق دیروز با انتشار بیانیه‌ای خطاب به مقامات و دولت آمریکا اعلام کرد اصلاحات در عراق یک تصمیم مختص مردم عراق بوده و هرگونه دخالت خارجی مردود و باطل است.

انتشار این بیانیه پس از حمایت گروه‌های سیاسی از عادل عبدالمهدی نشان‌دهنده این واقعیت است که عراق در پرتو دولت مقتدر و حمایت مردمی در جهت ثبات و آرامش قدم برخواهد داشت. 

اگرچه ائتلاف ‌سائرون به رهبری مقتدا صدر هنوز در پی استیضاح و برکناری عبدالمهدی است اما نشست گروه‌های سیاسی و توافق آنها درباره ماندگاری دولت تا حداقل 6 ماه آینده، به این معناست که نخبگان سیاسی عراق این واقعیت را درک کرده‌اند که فقدان دولت در شرایط فعلی و تغییر نخست‌وزیر، چاره کار نخواهد بود. 

در همین خصوص ائتلاف ‌الفتح به رهبری هادی العامری که از گروه‌های مختلف حشدالشعبی تشکیل یافته، از توافق سیاسی بین گروه‌های مختلف عراقی و سازمان ملل برای ادامه بقای عبدالمهدی در قدرت حمایت کرد. 

همچنین جریان حکمت به رهبری عمار حکیم نیز از این روند حمایت کرد و خواستار باقی ماندن عبدالمهدی در قدرت شد. 

عزت الشابندر، از شخصیت‌های سیاسی عراقی، در این رابطه در صفحه شخصی خود نوشت: «تمام گروه‌های عراقی جز مقتدا صدر در نشست بررسی دولت آینده عراق حضور پیدا کردند».

 با حمایت جریان‌های سیاسی، نخست‌وزیر عراق نیز اعلام کرده است اولین کابینه فراجناحی عراق در دوره جدید را تشکیل خواهد داد. 

شنیده‌ها حکایت از آن دارند که نخست‌وزیر عراق بزودی تغییرات وسیعی را در کابینه خود انجام داده و شاهد چهره جدیدی از کابینه در عراق خواهیم بود.

پایگاه خبری عراقی «المسله» در این‌باره گزارش داد عادل عبدالمهدی در صدد انجام آخرین اقدامات برای انجام تغییراتی ریشه‌ای در ساختار کابینه خود است، به نحوی که دیگر خبری از احزاب در آن وجود نداشته باشد.

بر اساس آنچه در شبکه‌های اجتماعی عراقی هم‌اکنون دست‌به‌دست می‌شود، عبدالمهدی اعضای جدید کابینه خود را به طور کلی از چهره‌های جدیدی که به هیچ حزبی، نه در گذشته و نه حال، وابستگی ندارند، انتخاب کرده است.

در میان اعضای کابینه جدید عبدالمهدی، چهره‌های جوان با مدارک عالی به چشم می‌خورد، آن هم در حالی ‌که نام 3 زن نیز در لیست دیده می‌شود.

منابع نزدیک به عبدالمهدی خبر دادند قرار است اسامی اعضای جدید کابینه در 3 مرحله تقدیم پارلمان شود، به نحوی که کابینه تا اوایل دسامبر آینده کاملا تغییر کرده باشد. به گفته این منابع، عبدالمهدی در حال بهره‌گیری حداکثری از فشار جامعه است و از این اهرم برای دور کردن احزاب از اطراف کابینه‌اش استفاده می‌کند. او هم‌اکنون موفق شده احزاب و پارلمان را به طور یکپارچه در مقابل ملت قرار داده و از این طریق قصد دارد با خنثی کردن تلاش برخی احزاب برای سهم‌خواهی، برنامه‌های خود را به اجرا بگذارد.

کارشناسان و صاحبنظران مسائل عراق معتقدند یکی از دلایل فساد اداری و سیستماتیک در عراق همین گروه‌ها و سهم‌خواهی‌هاست که با تغییر این روند انتظار می‌رود شاهد عرصه جدیدی از مدیریت در فرآیند سیاسی عراق و مقابله با فساد باشیم. به نظر می‌رسد این اقدام عبدالمهدی در کنار دیگر اصلاحات ساختاری دولت وی در یک سال گذشته، می‌تواند دامنه اعتراضات را کاهش دهد و در این میان تنها مشکل و سد جدی که در برابر اقدامات دولت وجود دارد کمپین گسترده رسانه‌ای غرب به رهبری رسانه‌های وابسته به آمریکا علیه دولت قانونی عراق است.  از این رو در این مرحله لازم است جریان‌های دلسوز و تاثیرگذار در عراق نسبت به انتشار اخبار اقدامات خود و مواضع سیاسی پیرامون دولت حساسیت بیشتری داشته باشند. 

 

* روزنامه نگار